أنت هنا

التعربف بالمركز

التعريف
بمركز جامعة الدول العربية
في بيروت

المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

2012

مقدّمة
____

إن العمل العربي المشترك هو رسالة قومية تعمل جميع مؤسساته من أجل النهوض بمستوى العمل على الصعيد العربي أداءً وهدفاً للوصول إلى الإرتقاء ومواكبة التطوّر على جميع الأصعدة ولعلّ جامعة الدول العربية هي أمّ هذه المؤسسات التي تهدف إلى وحدة الكلمة والرأي والموقف والقرار لمواجهة التحدّيات التي تعترض مسيرة الأمّة العربية سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو قانونية.

ومن هنا كان لمركز جامعة الدول العربية في بيروت - المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية دوره في النهوض في المجال القانوني والقضائي على ضوء توجيهات وقرارات أصحاب المعالي وزراء العدل العرب للوصول بالأمّة العربية إلى وحدة تشريعية عربية على صعيد القوانين والأنظمة القضائية المعمول بها في الدول العربية. والبحث عن السبل الآيلة إلى خلق ذهنية قضائية عربية موحدة تكفل قيامة الأمة نحو خلق بيئة قانونية وقضائية مستقرة على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي والفكري تجعل من المتيسر خلق بيئة مرنة لتنقية القضاء العربي العام من الشوائب لخلق أرضية صالحة لجو سياسي مريح على الصعيد العام والأصعدة الأخرى الإقتصادية منها والإجتماعية والعلمية خاصة لإنقاذ أمتنا من آثار الأخطار المحدقة بها من كل الجهات والجوانب وتجعل من هذه الأمة مناعة صلبة وقاسية لمواجهة التحدّيات من خلال التطور القانوني الذي يسهل التطور العلمي والفكري في شتّى المجالات.

لمحة عامّة
عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
______
أولاً: نشأة المركز:
أنشئ المركز من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل العرب إنطلاقاً من معرفتهم بأهميّة إنشاء مركز على مستوى عالٍ من الكفاءة العلمية والقانونية ليكون الجهاز العلمي المتخصّص لمجلسهم ليقوم بتنفيذ إستراتيجيتهم المعتمدة على توحيد التشريعات العربية وتوحيد الأنظمة القضائية وتحديثها وإعداد الدراسات والبحوث وعقد اللقاءات والمؤتمرات القضائية الدورية والندوات العلمية لتحقيق الغايات والأهداف العلمية بما يخدم الهدف الأسمى لهذه الإستراتيجية باعتبارها مرتكزات ومراجع لإعداد مشاريع القوانين العربية الموحّدة، ولكي تكون مادّة علمية ومرجعاً يوضع بين يديّ أعضاء اللجان الفنّية المكلّفة إعداد قوانين عربية نموذجية واسترشادية موحّدة وتقديم المعونة والمشورة لمن يطلبها من الأجهزة القضائية في الدول العربية الأعضاء وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول لكل ما يمكن أن يُعيق هذه المسيرة.

ثانياً: تاريخ نشأة المركز:
نشأ المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية عام 1981 بموجب القرار رقم 6/د2 تاريخ 25/2/1981 الصادر عن المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب الذي انعقد في صنعاء عام 1981 والذي أقرّ خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية والتي تعتبر المرتكز الأساسي لهذا المركز حيث حدّدت له اختصاصاته وأهدافه.

ثالثاً: أهدافه واختصاصاته ومهامه:
• حدّدت خطّة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية المقرّة عام 1981 تخصّصات المركز كما يلي:
1) توفير القاعدة المتينة والثابتة لإقامة التشريع العربي الموحّد.
2) الأخذ بعين الإعتبار الصعوبات الموضوعية والمنهجية المتعلّقة بعملية التوحيد.
3) ربط التصوّر الفكري لعملية التوحيد بتخطيط منهجي مدروس.

4) تحديد الأولويات إستناداً إلى الإمكانيات المرحلية. أن تستكمل المشاريع التي بدىء بها في الأمانة العامة على أن يعهد إلى المركز مهمّة إعداد مشاريع للتشريعات العربية الأخرى.

• حدّدت المادّة الثانية من الأحكام التنظيمية للمركز أهدافه وهي:
1) توثيق وتنمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء في المجالات القانونية والقضائية والأجهزة والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
2) دعم وإجراء البحث العلمي المتخصّص في مجال الشريعة والقانون للإسهام في الخطوات الخاصة بتوحيد التشريعات العربية وتوحيد المصطلحات القانونية والقضائية والبحث في المواضيع العلمية الطارئة والمستجدّة ووضع التشريعات اللازمة لها وإعادة النظر بالتشريعات الجاري العمل بها على ضوء المستجدّات والمتغيّرات.
3) دراسة الأنظمة القضائية وإجراء الأبحاث المقارنة بشأنها بهدف تحديث النظم القضائية العربية وتطويرها وتوحيدها.

• للمركز في سبيل تحقيق أهدافه أن يتولّى عدّة مهام أهمّها:
1) جمع وتحليل ونشر التشريعات السارية في الدول العربية.
2) العناية بالإحصائيات القضائية وتحليلها ونشرها.
3) تقديم المعونة العلمية والمشورة المتخصّصة لمن يطلبها من الدول الأعضاء وعناصر المهن القانونية.
4) إجراء الدراسات الميدانية في المجالات القانونية والقضائية.
5) تطوير الأجهزة العدلية وتكوين الإختصاصيين في صياغة التشريع.
6) الإسهام في توحيد المصطلحات القانونية والقضائية.
7) تشكيل لجان فنّية لتوحيد التشريعات العربية.
9) القيام بمهمّة حلقة الإتصال بين المراكز والمعاهد القائمة في الدول العربية المعنية بشؤون التشريع والقضاء وتبادل المعلومات والزيارات فيما بينها. وعقد اللقاءات الدورية بين المسؤولين عن هذه الشؤون في الدول الأعضاء.
10) تنمية علاقات التعاون مع مراكز البحوث القانونية والعربية والأجنبية.

رابعاً: الوضع القانوني للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:
- يعتبر المركز أحد مراكز جامعة الدول العربية الموجودة خارج مقرّ أمانتها العامة حيث أن مقرّ المركز هو في بيروت إذ يرتبط بها ارتباطاً إدارياً ومالياً فيستمدّ منها شخصيته القانونية والمعنوية التي يتمتّع بها. فموظّفيه الفنّيين هم من الملاك الوظيفي الدائم للجامعة وموازنته العلمية هي من الموازنة العامّة للجامعة. ويرتبط مع مجلس وزراء العدل العرب علمياً.
- عام 1994 تمّ نقل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بناءً على طلب الحكومة اللبنانية باستضافة مقرّه إلى بيروت تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم 5251 تاريخ 13/9/1992.
- يضطلع المركز بالإضافة إلى دوره العلمي بدور تنبع أهميّته من كونه أول مركز للجامعة في بيروت. إذ أنه عند انتقال مقرّه إلى بيروت تمّ توقيع إتفاقية بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثّلة بأمينها العام د. أحمد عصمت عبد المجيد ووزارة الخارجية ممثّلة بمعالي الوزير فارس بويز حول مقرّ المركز وموظّفيه أبرمت وصدرت بموجب قانون رقم 492 تاريخ 6/6/1996.
قضت هذه الإتفاقية بمعاملة المركز معاملة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بيروت ومنحت موظّفيه الحصانات الدبلوماسية إسوة بموظفي البعثات الأخرى أيضاً. وعلى هذا الأساس يقوم المركز بتمثيل الأمانة العامة للجامعة كأول مركز لها في بيروت بالإضافة إلى دوره كجهاز علمي متخصّص لمجلس وزراء العدل العرب.
إذ أن المركز وفقاً لمقتضيات المادّة الأولى من أحكامه التنظيمية يعتبر الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب يقوم بتنفيذ قرارات المجلس الهادفة إلى تحقيق أهداف المجلس ومقاصده كما أنه يتولّى حصراً مهمّة توحيد التشريعات العربية إنطلاقاً من خطّة صنعاء الصادرة عن وزراء العدل العرب في مؤتمرهم الثاني والتي رسمت معالم المركز وتخصّصاته، ومن خلال برنامج عمل سنوي يقرّ في إجتماعهم الدوري كل عام حيث يتوزّع هذا البرنامج على الأنشطة التالية:
• الإجتماعات الدائمة:
 إجتماعيّ مجلس إدارة المركز

 إجتماعيّ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
 دورة مجلس وزراء العدل العرب

• الإجتماعات الدورية:
 مدراء المعاهد القضائية
 رؤساء أجهزة التفتيش القضائي
 مسؤولي إدارات التشريع
 النيابات العامة، النواب العموم، التحقيق والإدّعاء العام، وكلاء الملك، المدعون العامون في الدول العربية
 رؤساء إدارات أو هيئات قضايا الدولة
 للمسؤولين عن أمن وسلامة الفضاء السيبراني العربي (الإنترنت)
 رؤساء المحاكم العليا (التمييز، النقض، التعقيب)
 رؤساء المحاكم الإدارية (مجالس الدولة، مجالس شورى الدولة)
 المسؤولين عن التعاون الدولي والعلاقات الدولية
 مراكز البحوث في وزارات العدل العربية
 المسؤولين عن إدارات تقنيات المعلومات في النيابات العامة

• إجتماعات لجان توحيد التشريعات:
 لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية
 لجنة دراسة مدى الحاجة إلى تحديث القوانين الإسترشادية العربية
 لجنة دراسة إمكانية إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصّصة والنظر في إمكانية توحيد القوانين البحرية العربية على ضوء الإتفاقيات البحرية العربية والدولية ذات الصلة
 لجنة إعداد مشروع قانون عربي إسترشادي للمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة
 لجنة إعداد مشروع قانون عربي إسترشادي للتفتيش القضائي
 لجنة إعداد مشروع قانون عربي إسترشادي حول حماية الملكية الفكرية

• الندوات العلمية واللقاءات:
 (تحدّد سنوياً حسب التوصيات والإقتراحات الصادرة عن الإجتماعات السابقة أو بناءً لطلب أصحاب المعالي وزراء العدل العرب أو حسب المستجدّات العلمية).

• الدراسات والأبحاث:
 (تجري وتحدّد حسب الإحتياجات والمستجدّات أو بناءً للإقتراحات أو بناء لتكليف من معالي وزراء العدل العرب).

• التعاون العربي على الصعيد القضائي:
 (تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات الإطّلاعية والتدريبية).

• الدورات التدريبية:
وهي دورات منصوص عليها في برامج عمل المركز السنوية المعتمدة من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل العرب ومنصوص عليها في أحكامه التنظيمية وهي:
 دورة تدريبية لتنمية مهارات المكونين (المدربين) في المعاهد القضائية.
تمّ إجراء ثلاث دورات لتاريخه.
 دورة تدريبية للطلاب في المعاهد القضائية العربية (أقيمت الدورة الأولى عام 2011 في الجزائر باستضافة كريمة من حكومتها).
 دورة تدريبية للعاملين في إدارات التشريع في الدول العربية.
 دورة تدريبية للعاملين في هيئات أو إدارات قضايا الدولة في الدول العربية.

 دورة تدريبية للعاملين في النيابات العامة.
 دورة تدريبية في القانون الدولي الإنساني.
يقام دورتان سنوياً كل دورة أسبوعان بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي ويشارك فيها وزارات العدل والخارجية والداخلية والصحة والخدمات الإجتماعية والثقافة والتربية والدفاع والشرطة والأجهزة الأمنية وأجهزة الدفاع المدني والهلال الأحمر وجمعيات المجتمع المدني وكل دورة تستمرّ لـ 14 يوماً وتعقد في بيروت.
 والجدير ذكره أن الدورات التدريبية يجب إقامتها سنوياً لكن دونها عقبات مالية.

خامساً: مجلس إدارة المركز:
- للمركز مجلس إدارة يختصّ بالعمل في إطار السياسة العامة الموضوعة من قبل مجلس وزراء العدل العرب على تحقيق أهداف المركز والنهوض بمهامه وتخطيط برامج عمله وأنشطته والإشراف على تنفيذها كما يختصّ بإصدار التوصيات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف وتخطيط برامج العمل.
- يتألّف مجلس الإدارة بحكم المادّة الرابعة من نظامه الأساسي من وزير عدل دولة مقرّ المركز رئيساً بصفة دائمة بحكم وجود مقرّ المركز في بيروت ورئيس المركز عضواً ومقرّراً ورئيس الإدارة العامة للشؤون القانونية رئيس الأمانة الفنّية لمجلس وزراء العدل العرب عضواً وستة خبراء عرب يعيّنهم المجلس أعضاء وهم يعيّنون بالتناوب بين الدول الأعضاء كل أربع سنوات.
- يعقد مجلس إدارة المركز إجتماعين سنوياً برئاسة وزير عدل لبنان يعرض المركز خلاله تقريره السنوي الذي يتضمّن الخطوات التنفيذية للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب ويصدر عنه توصيات بشأنها يتمّ رفعها إلى المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب لإصدار القرارات اللازمة بشأنها. ويتولّى مجلس الإدارة مراقبة سير العمل بالمركز على صعيد تنفيذ البرامج المقرّرة ويضع برامج عمل جديدة له للسنوات المقبلة.

سادساً: الإنجازات المحقّقة:
أ) القوانين العربية الموحّدة:
• القوانين المنجزة:
- القانون الجنائي العربي الموحّد.
- القانون المدني العربي الموحّد.
- وثيقة الكويت للقانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية.
- القانون العربي الموحّد للتسجيل العقاري.
- القانون النموذجي للأحداث.
- قانون رعاية القاصرين.
- قانون الإجراءات المدنية العربي الموحّد.
- قانون الإجراءات الجزائية العربي الموحّد.
- قانون عمل عربي استرشادي موحّد.
- مشروع نموذجي لقانون تجاري عربي موحّد.
- قانون عربي استرشادي موحّد للسلطة القضائية.
- قانون عربي استرشادي للإجراءات أمام القضاء الإداري.
- قانون عربي استرشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة.
- قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة.
- قانون عربي استرشادي للتجارة الإلكترونية.
- قانون عربي إسترشادي حول الخبرة أمام القضاء.
- قانون عربي إسترشادي لتنظيم مهنة الكتّاب بالعدل (الموثّقين).
- قانون عربي إسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• توحيد المصطلحات القانونية والقضائية:
* أنجزت اللجنة المصطلحات القانونية والقضائية المعتمدة والمستخرجة من:
- القانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية.
- نظام الدار البيضاء للتنظيم القضائي العربي الموحّد.
- قوانين الإجراءات المدنية العربية.
- قوانين الإجراءات الجزائية العربية.
- قوانين الإثبات العربية.
- القانون المدني العربي الموحّد.
- القانون الجزائي العربي الموحّد.
- القانون العربي الموحّد للتسجيل العقاري.
- إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري.
- القانون النموذجي للأحداث.
- قوانين العمل العربية.
- قوانين التجارة العربية.
- القوانين التجارية البحرية العربية.
- قوانين الشركات التجارية.
- قوانين المصارف.
- قوانين النقل الجوي.
- قوانين النقل البحري.
- قوانين الأوراق المالية.
- قوانين الصحة والسلامة العامة.
- قوانين البيئة.
- قوانين وأنظمة التأمين.
- قانون الجزائر العربي الإسترشادي للإجراءات المدنية.
- قانون الجزائر العربي الإسترشادي للإجراءات الجزائية.
- القانون العربي الإسترشادي لمكافحة جرائم المعلوماتية.
- قوانين الدبلوماسية والقنصلية.
- قوانين الصناعة.
- قوانين المحاسبة والموازنة.
- قانون التحكيم والتوفيق والمصالحة.
- قانون تنظيم مهنة المحاماة.
- قانون تنظيم مهنة الكتّاب بالعدل (الموثّقين).
- قانون الهجرة والإقامة للأجانب.
- قانون غسل الأموال.
- قانون تنظيم المؤسسات العقابية
- قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية.
- قوانين الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.
- قوانين تشجيع الإستثمار.
- إتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
- قوانين السير والمرور.
- قوانين السياحة وإنشاء المؤسسات السياحية.
- قوانين حماية الطفولة.

• الإتفاقيات:
- إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
- إتفاقية عمان للتحكيم التجاري.
- إتفاقية محاربة الإرهاب.
- إتفاقية عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية.

• الأنظمة القضائية:
- نظام الدار البيضاء للتنظيم القضائي.
- المنهاج العربي الموحّد للحدّ الأدنى لتأهيل الأطر القضائية.
- المنهاج النموذجي الموحّد لدورة تدريبية للقضاة العاملين في التحقيق الجنائي.
- النظام الأساسي الموحّد للمعاهد القضائية العربية.
- تقرير نموذجي للتفتيش القضائي.
- قواعد تنظيم التفتيش القضائي.
- دليل الجزائر العربي الإسترشادي للصياغة التشريعية.
- البرنامج العربي للتأهيل التشريعي المستمرّ والتخصصي.

ب) الندوات واللقاءات العلمية:
- ندوة الخبرة أمام القضاء.
- ندوة إدخال المكننة والتقنيات الحديثة أمام المحاكم.
- ندوة تطوير القضاء الإداري في الدول العربية.
- ندوة حول قضاء الأحداث في الدول العربية.
- ندوة حول التشريعات الكرائية (الإيجارية) في الدول العربية وعلاقتها بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
- ندوة للخبراء والمتخصّصين والطريقة في شؤون التخطيط والتطوير لإدارة العدالة والأجهزة القضائية المساعدة.
- ندوة حول المعلوماتية القضائية والقانونية في الدول العربية.
- لقاء علمي لتبادل الخبرة والتجارب في ميدان تطوير الكفاءة القانونية للقضاة وأعضاء النيابة العامة (الإدّعاء العام).
- لقاء علمي للمختصّين في مجال تنفيذ المحرّرات والأحكام المدنية.
- ندوة حول الجريمة الجمركية.
- ندوة حول زرع ونقل الأعضاء واستئجار الأرحام ومدى شرعيتها.
- ندوة حول البحث الإجتماعي ودوره في محاكم الأحداث.
- ندوة حول جريمة الرشوة.
- ندوة حول الجريمة الإقتصادية.
- ندوة حول الإستنساخ ومدى شرعيته.
- ندوة حول البحث الإجتماعي ودوره في محاكم الأحوال الشخصية.
- ندوة علمية حول أهميّة إنشاء مراكز بحوث في وزارات العدل وتكوينها.
- ندوة علمية حول منع إساءة استعمال الحقّ قصد عرقلة سير المحاكمة.
- ندوة علمية حول ضمانات إستقلالية القضاء.
- ندوة حول وضع لائحة تشريعية للأعمال المنطوية تحت أعمال السيادة أو الحكومة والتي يمتنع على القضاء التعرّض لها عن طريق الدعوى.
- ندوة حول دور وسائل الإعلام في انحراف الأحداث.
- ندوة حول تبادل الخبرات وتنمية التعاون الدولي في اكتشاف الجرائم والإستعانة بالوسائل الحديثة.
- ندوة علمية حول الإثبات باستعمال وسائل المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة.
- ندوة علمية للمسؤولين عن تطبيق المعلوماتية القانونية والقضائية في الدول العربية.
- ندوة علمية لمعالجة المشاكل العلمية والقانونية التي تواجه النيابة العامة.
- ندوة علمية حول تبادل المعلومات والخبراء والآراء حول صعوبات التنفيذ الجبري للمحرّرات والحلول الفضلى لها في الدول العربية.
- ندوة علمية حول الملكية الفكرية.
- ندوة علمية حول بدائل الدعاوى وسبل تبسيط إجراءات التقاضي.
- ندوة علمية حول استخدام الوسائل الحديثة في المراجعات القضائية وإدارة الدعاوى.
- ندوة علمية حول حماية أنظمة وبرامج الكمبيوتر.
- ندوة علمية حول الموقف العربي من امتداد الولاية القضائية خارج الحدود الوطنية.

- ندوة علمية لمعالجة المشاكل العلمية والقانونية التي تواجه النيابية العامة على الصعيد الدولي.
- ندوة علمية حول القوة الثبوتية والتنفيذية للسندات الإلكترونية.
- ندوة علمية حول التجارة الإلكترونية ومشاكلها القانونية.
- ندوة علمية حول الوضع القانوني لهيئات أو إدارات قضايا الدولة في الدول العربية.
- ندوة علمية حول المدى العلمي الذي يسمح به الدين في مجال الإستفادة من الإستنساخ.
- ندوة علمية حول دور القضاء والتشريع في التنمية وحماية البيئة.
- ندوة علمية حول التجارب التي وصلت إليها الدول العربية فيما يتعلّق بتأسيس جمعيات وطنية لوهب ونقل وزراعة الأعضاء ومكافحة الإتجار بها.
- ندوة علمية حول أهمية مساواة السند الإلكتروني بالسند الورقي وإصدار تشريع يكفل ذلك ويضع له ضوابط.
- ندوة علمية حول أثر المتغيّرات الجديدة في استقلال القضاء وضمانات العدالة.
- ندوة علمية حول علاقة الضابطة العدلية (القضائية) بالقضاء.
- ندوة علمية متخصّصة في المعلوماتية القانونية والقضائية في جرائم المعلوماتية والتجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية.
- ندوة علمية حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعّالة لمعالجتها.
- ندوة علمية حول الهجرة غير المشروعة.
- ندوة علمية حول تفشي ظاهرة الفساد الإداري ووسائل مكافحتها.
- ندوة علمية حول مكافحة التلوّث البيئي وضرورة تخصّص العاملين فيها في زمن الحرب والسلم.
- ندوة علمية حول جرائم رجال الأعمال.
- ندوة علمية حول الإتجاهات الحديثة في القانون الجزائي الإداري.

ج) الأبحاث والدراسات المقارنة:
- كراسة تدريسية وتدريبية حول انتقال المحكمة للمعاينة وإجراءات الخبرة.
- كراسة تدريسية وتدريبية حول تقنية تحرير الأحكام والتعليق عليها.
- تشريعات الشركات التجارية بالدول العربية (دراسة مقارنة)
- تشريعات قضاء التحقيق بالدول العربية (دراسة مقارنة)
- الأسس العامة لتوحيد التشريعات العربية في مجال التنفيذ.
- دراسة مقارنة عن تشريعات التنفيذ القضائي بالدول العربية.
- دراسة مقارنة عن تشريعات/الجزء الأول.
- دراسة مقارنة عن تشريعات/الجزء الثاني.
- دراسة مقارنة عن تشريعات البينات بالدول العربية.
- الرعاية الإجتماعية بالدول العربية (دراسة مقارنة).
- التشريعات المتعلّقة بالتجارة البحرية في الدول العربية (دراسة مقارنة)
- تشريعات المؤسسة التجارية بالدول العربية (دراسة مقارنة).
- ندوة القضاء المستعجل 5-7/شباط 1986.
- تشريعات عقد العمل بالدول العربية (دراسة مقارنة)
- الحدث المنحرف أو المهدّد بخطر الإنحراف في التشريعات العربية.
- كراسة تدريسية وتدريبية حول الشيك بدون رصيد.
- دراسة تمهيدية وورقة عمل لمشروع القانون العربي الموحّد في مجال رعاية الأحداث.
- دراسة مقارنة عن الإدارة القضائية في الدول العربية.
- كراسة تدريسية وتدريبية حول النظام القضائي الإسلامي وآدابه.
- دراسة مقارنة عن القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً بالدول العربية.
- كراسة تدريسية وتدريبية حول استجواب المتّهم الملاحق جزائياً.
- كراسة تدريسية حول تقنية تحرير الأحكام والتعليق عليها.
- دراسة مقارنة عن نظم الإدّعاء في الدول العربية.
- دراسة مقارنة في موضوع الكفالة والتبنّي.

سابعاً: التطلّعات التي ينشدها المركز:
في إطار توجيهات معالي الأمين العام وأصحاب المعالي وزراء العدل العرب فإن المركز يتطلّع لتحقيق أهدافه واختصاصاته المحدّدة له وذلك لبناء لبنة أساسية على طريق وحدة التشريع والعمل القانوني والقضائي على الصعيد العربي. إذ أن القوانين العربية الموحّدة المنجزة تعتمد كقوانين نموذجية يعمل بها ويهتدى بها عند إعداد أي تشريع وطني في العالم العربي، هذا بالإضافة إلى ما يسعى إليه في سبيل وحدة التنظيم القضائي وتطويره وتحديثه عبر الإجتماعات الدورية السنوية التي تهدف إلى أن يكون العمل القضائي واحداً في العالم العربي باتجاه إعداد القاضي تأهيلياً وتخصصياً ومستمرّاً لكي يكون هناك ذهنية قضائية واحدة تعمل على إحلال العدالة في مجتمعاتنا العربية.
ويُضاف إلى ذلك الأهميّة المنبثقة عن اللقاءات والندوات التي يعقدهــا المركــز فهي عديدة مرتبطة بمشاكل مباشرة ومستجدّات تجعلنا نطرحها لنصل إلى الحلـــول المناسبة وغيرها من الموضوعــات التي تتناول موضوعات مستجدّة وعقبات يعمل المركز عبر الندوات العلمية على إيجاد حلول عربية لها تتوصّل من خلالها إلى توصيات هامة غالباً ما يتفرّع عنها موضوعات جديدة تكون منطلقاً للقاءات وندوات أخرى مع ما تحقّقه هذه التوصيات من فائدة علمية على الصعيد العربي العام من خلال الإرتقاء بالعمل القضائي إلى أعلى المستويات وقد قام المركز بإنشاء موقع خاص له على شبكة الإنترنت. وقد يتمّ التوصّل إلى توصيات أخرى يسعى المشاركون إلى تحقيقها والعمل على تطبيقها كل في بلاده وفي ذلك فائدة كبرى نحو وحدة قضائية عربية متماسكة منسجمة في هيكليتها والسمو بها إلى أعلى مكانة.

ثامناً: برنامج عمل المركز لعام 2013:
إن تخصيص هذه الفقرة هو لبيان برنامج عمل المركز لعام 2013 والذي أقرّه مجلس إدارة المركز، والمكتب التنفيذي للمجلس (الذي يجتمع دورتين في السنة مرة كل ستة أشهر) ومجلس وزراء العدل العرب (الذي يجتمع مرة في شهر نوفمبر من كل عام).

تاسعاً: عنوان المركز:
المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
ص. ب رقم 5103/116
بيروت – الأشرفية – شارع بيضون
مقابل فصيلة قوى الأمن الداخلي
تلفون: 200281 – 1 – 00961
تلفون: 200283 – 1 - 00961
فاكس: 200280 – 1 - 00961
E-mail: arableague_Beirut@hotmail.com
arableague.Beirut@gmail.com
الموقع الإلكتروني للمركز:
www.carjj.org