أنت هنا

الندوة العلمية حول المحاكم المتخصّصة (النزاعات الرياضية أنموذجاً)

المكان
بيروت - لبنان
التاريخ
03 - 05 أيار(مايو) 2015
التقرير والتوصيات

التقرير الصادر
عن
الندوة العلمية
حول المحاكم المتخصّصة (النزاعات الرياضية أنموذجاً)
_____
بيروت 04 - 06 / 05 /2015
الموافق 15 – 17 رجب1436 هـ

تنفيذاً لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2015 والمتضمّن من بين بنوده عقد ندوة علمية حول المحاكم المتخصّصة (النزاعات الرياضية أنموذجاً) في مقرّ المركز في بيروت في الفترة ما بين 04 - 06 / 05 /2015

وجّهت رئاسة المركز الدعوة للسادة أصحاب المعالي وزراء العدل العرب ولمديري المعاهد القضائية ولرؤساء إدارات التشريع ولرؤساء أجهزة التفتيش القضائي ورؤساء قضايا الدولة ولرؤساء النيابات العامة للتفضّل بالتوجيه للمشاركة في أعمال الندوة.

وقد حدّد لهذه الندوة المحاور العلمية التالية:
المحور الأول: الإشكالات والمنازعات الرياضية (عرض التجارب العربية)
المحور الثاني: العقود الرياضية، أنواعها وتداعياتها
المحور الثالث: المنازعات الرياضية بين القضاء المحلي والقوانين الدولية
المحور الرابع: الرؤى والحلول: المحاكم المتخصّصة أو التحكيم الرياضي؟

وقد شارك في أعمال الندوة كل من:
- المستشار تركي بن فواز التميمي، مستشار في وزارة العدل/السعودية
- مولانا محمد عبد الله إبراهيم حسين، الهيئة القضائية/السودان
- المستشار الدكتور أسامة محمد عبد العزيز، وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل/مصر
- الأستاذ جهاد سلامة، المحاضر الأولمبي الدولي في الإدارة الرياضية/لبنان
- الأستاذ توني بديع الخوري، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية/لبنان
- العميد المتقاعد حسان رستم، أمين عام اللجنة الأولمبية اللبنانية/لبنان
- الدكتورة منى الأشقر جبور، أستاذة جامعية – الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات/لبنان
- الأستاذ شربل ميشال رزق، محامٍ، رئيس لجنة النشاطات الرياضية في نقابة المحامين في بيروت/لبنان
- الأستاذ جان يوسف الحشاش، نقابة المحامين في لبنان/لبنان
- الأستاذ ناجي حمود، أخصائي رياضي – وزارة الشباب والرياضة/لبنان

وحضر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:
• السفير عبد الرحمن الصـلح، رئيس المركز
• الأستاذ محمد الخطيــب، مستشار أول بالمركـز
• الأستاذ جوزيف رحمة، محامٍ، خبير في المركز
• الأستاذ يحيى الزين، خبير قانونـي بالمركـــــــــز

وقد اعتذر عن الحضور في اللحظة الأخيرة وفد: الأردن، تونس، الجزائر، سلطنة عُمان والكويت.

هذا وقد قدّمت أوراق عمل من وفد السودان وثلاثة أوراق عمل قدّمها المركز.

أفتتحت أشغال الندوة بكلمة للسفير عبد الرحمن الصلح بكلمة جاء فيها: "يشرّفني أن أرحّب بكم جميعاً وأنتم تواصلون السعي الدؤوب لاكتساب المزيد من المعرفة من أجل حماية مصالح المجتمع العربي وتنميته.

كما يشرّفني أن أنقل إليكم تحيّات معالي الأمين العام الدكتور نبيل العربي الذي يتمنى للقائنا اليوم التوفيق والنجاح. وفي هذا المجال أودّ أن أشير إلى أن المركز العربي قد صمّم المضيّ بعقد هذه الندوة رغم الظروف الطارئة التي تعصف بالوطن العربي والتي تؤثّر سلباً على المشاركة وحجمها حرصاً على إستمرارية العمل العربي المشترك سائلين المولى أن تنقشع هذه السحابة السوداء ويعود الأمن والإستقرار ليسود أرجاء الوطن العربي.
هذا وقد أصبحت الأحداث الرياضية من الأمور التي تتصل بنشاط المجتمع وتكاد تخلو التشريعات من تعريف جامع لهذه الأحداث وما تشكّله أحياناً من خطورة وأصبح من المحتّم على المشرّع التدخّل لتعريف الأحداث الرياضية وآليات تنظيمها.
وهنا لا بدّ من التنويه بورقة العمل المصرية التي أعدّها الدكتور المستشار أسامة محمد عبد العزيز والشكر الكبير لقطاع التشريع المصرية بشخص الدكتور حسن البدراوي لتعاونه ودعمه المستمرّ لكل ما يعود بالخير للعمل العدلي العربي المشترك ولا أنسى بالطبع ورقة العمل العائدة للمحاضر الأولمبي الدولي الأخ جهاد سلامة.
إن إنشاء وتطوير منظومة قضاء رياضي مستقلّ في الوطن العربي يجب أن يقابله تحديث في القوانين الرياضية لتواكب العصر والتطوّر الكبير في اللوائح والنظم والقوانين في عالم الرياضة بما يضمن الممارسة النزيهة والعادلة للأنشطة فضلاً عن أهمية التثقيف القانوني الرياضي للعاملين في هذا الشأن واعتماد التخصّص الرياضي للقضاة في إطار المحاكم الرياضية.
وهنا لا بدّ من لفت النظر إلى أن الضرورة تحتّم أن يرعى القانون والقانون فقط النشاط الرياضي.
كما أصبحت الحاجة ملحّة لوجود نظام للفصل بين الأطراف المتنازعة في مجال الرياضة، علماً بأن هيئة التحكيم التي شكّلتها الكويت هي الوحيدة التي يمكن القول بأنها تمثّل وسيلة قضائية لفضّ النزاع لأنها أُنشئت بقانون وليس بقرار إداري.

وتمّ إختيار مولانا محمد عبد الله إبراهيم حسين من الهيئة القضائية في جمهورية السودان رئيساً لجلسات أشغال الندوة.

مولانا محمد حسين – السودان – الرئيس:
أخصّ بالتحية منظّمي هذه الندوة العلمية والذين اهتموا بها وحضروا للمشاركة في هذا العمل الهام الذي يوحّد التشريع في الدول العربية وما أحوج الناس في كافة الدول العربية إلى هذه الندوات وما يخرج عنها من توحيد للتشريعات العربية. هذه الأعمال من أجّل الأعمال لأن الجميع لهم هدف واحد ورؤى واحدة.
وأخصّ بالتحية هذا المركز الذي أصبح منارة للتشريع العربي.

أ. جهاد سلامة – الخبير - لبنان:
بعد أن عرّف التشريع الرياضي تساءل حول إمكانية أن تسمح الأنظمة في الدول العربية بإنشاء مجالس تحكيمية لديها صلاحية البتّ بالنزاعات الرياضية أسوة بالإتحاد الدولي لكرة القدم والإتحادات القارية.
ثم أقرّ بضرورة التشريع في مجال الرياضة لتنظيم عمل الهيئات والمؤسسات العاملة في الحركة الرياضية بدءً من اللجنة الأولمبية الوطنية مروراً بالإتحادات والأندية وكل الفئات التي لديها إرتباط بالحركة الرياضية.
ليصل إلى أن الحركة الرياضية ترتكز على الدعامات التالية:
- المتطلّبات المالية.
- الكفاءات والخبرات إدارية وفنّية ورياضية.
- التشريعات الرياضية.

د. أسامة عبد العزيز - مصر:
قدّم لبحثه متحدّثاً عن معاني الرياضة وقيمها وموقعها في الدستور المصري وأن أحداثها أصبحت من الأمور التي تتصل بنشاط المجتمع وسلوك الأفراد. ثم تناول المحاكم المتخصّصة وضرورة وجودها الملحّة وقيامها على أساس التخصّص النوعي وأن القانون هو الأداة التي تنظمها وتحدّدقواعد إجراءاتها وقواعد إختصاصاتها وأنه أصبح من الضروري أن تتصدّى هذه المحاكم للمشاكل القانونية المستجدّة خاصة وأنه يقوم بها قضاة متخصّصون بالقضايا المعروضة عليهم.

وينسحب الأمر على الساحة الرياضية وما تكابده من مشاكل.
ثم انتقل إلى محور أول في بحثه يتعلّق بالجهات القانونية المتخصّصة بحلّ النزاعات الرياضية فعرض لتجربة مصر ولجنة التحكيم الناظرة في المنازعات الرياضية المنشأة عام 2012 وهي هيئة قضائية تطبّق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
بعد ذلك عرض لتجربة غرفة فضّ المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية فتحدّث عن نطاق تطبيقها والقانون واجب التطبيق.
وتناول هيئة فضّ المنازعات الرياضية بدول مجلس التعاون الخليجي وهي هيئة ليست ذات طبيعة قضائية.
ثم عرض للطبيعة القانونية للجهات التي تمّ إنشاؤها وللقواعد القانونية الحاكمة لجهات فضّ النزاعات الرياضية.
وفي المحور الثاني تناول العقود الرياضية بادئاً بطرح تساؤلات متعدّدة حول ما يجب أن تتضمنه لينتقل إلى الحديث عن خصائص العقد الرياضي ثم التمييز بين اللاعب المحترف واللاعب الهاوي والأحكام القانونية الحاكمة للعقد وأشخاص القانون الرياضي.
وفي المحور الثالث تحدّث عن المنازعات الرياضية بين القضاء المحلي والقوانين الدولية فعرض لتعريف المنازعات الرياضية ليعرض لطرق حلّ المنازعات الرياضية على المستوى الدولي فتحدّث عن محكمة التحكيم الرياضية وأنها تتبع للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي وأنه يمكن اللجوء إليها بعد إستنفاذ وسائل حلّ المنازعات الداخلية وعارضاً للعقوبات.
وفي المحور الرابع: الرؤى والحلول فتناول أولاً أهداف المحكمة الرياضية وثانياً تشكيلها وثالثاً تبعيتها ومعاييير تشكيلها واختيار أعضائها والجهات المختصّة بالطعن على قراراتها.
وأخيراً درجات التقاضي وفي الختام إقترح عدد من التوصيات.

د. منى جبور - لبنان:
يتمّ الحديث عن محكمة ثم ينتقل الحديث إلى تسويات. المحكمة لا تدخل بتسويات المحكمة تصدر قرار. أيضاً أرجو الإنتباه أنه الآن محكمة للرياضة وغداً محكمة لسلامة الغذاء.
بما يتعلّق بالحديث عن محاكم متخصّصة القضاء بجميع أنحاء العالم يتجه إلى الوسائل البديلة كالوساطة والتحكيم. برأيي أفضل الحديث عن الهيئة التحكيمية.

مولانا محمد حسين – السودان – الرئيس:
النقاش جميل ويؤدي إلى نتائج جميلة.

أ. توني خوري – اللجنة الأولمبية الدولية - لبنان:
نحب أن نضع الرئاسة في تاريخ الرياضة اللبنانية.
لبنان واللجنة الأولمبية الدولية طلبت أن تكتب تاريخ الرياضة في لبنان. بالنسبة لمصر هناك خلاف. مصر لها تاريخ عريق.
كنا نحب أن نتعرّف على الإخوان في بداية الأمر.
كيف ينشأ المجلس التحكيمي الدولي؟ يتألف من 20 عضو اللجنة الأولمبية الدولية تنتقي 4 أشخاص من كبار الشخصيات الرياضية العالمية، 105 أولمبية لجنة تنتخب 4 أشخاص - حكوماتنا لا تلتزم..
128 إتحادات صيفية، 128 إتحاد شتوي ينتخبون 4 أشخاص.
أصبحوا 12 ينتخبون 4 أشخاص أصبحوا 16 هؤلاء ينتخبون 4 أعضاء ثم ينتقون المحكمين والوسطاء.
ونحن الآن بصدد محاربة قوانين ومراسيم تتناقض مع أنظمة اللجنة الأولمبية الدولية كنا نحب مدير عام وزارة الشباب والرياضة أن يكون موجوداً.
كل إتحاد وكل لجنة أولمبية لا تتطابق أنظمته مع شرعة اللجنة الأولمبية الدولية لا يعترف به.

د. منى جبور – لبنان:
أصول التحكيم تختلف عن أصول المحاكم.
هل هناك بلدان أخرى يمكن تغيير وتعديل شرعتها دون موافقة اللجنة الأولمبية الدولية؟

أ. توني خوري – اللجنة الأولمبية الدولية – لبنان:
هناك شرعة دولية بإستقلالية الحركة الرياضية ولا يمكن تعديل أي شرعة دولة موافقة اللجنة الدولية.

أ. جان حشاش - نقابة المحامين - لبنان:
أشكر الجميع على الحضور وأشكر لكم دعوتكم. عملنا في نقابة المحامين في المجال الرياضي وهناك مشكلة كبيرة، نتحدّث عن اللجان التحكيمية والمحاكم الدولية ما هو الأساس الدستور كفل للمواطن حق التقاضي أمام القضاء والإتحاد الدولي يعتبر اللجوء إلى القضاء مؤدياً إلى شطب النادي ومنعه عن اللعب.
نقطة ثانية أول مبدأ في شرعة اللجنة الأولمبية عدم التمييز. عندنا في لبنان لاعب لعب بإسرائيل لا يمكن أن يلعب في لبنان على عكس دول أخرى.
كيف يمكن حلّ مثل هذه التناقضات.

أ. شربل رزق – نقابة المحامين – لبنان:
تعقيباً على ما تفضّل به زميلي المشكلة هي الهرمية في القوانين على رأس الهرمية الدستور ثم المعاهدات الدولية ثم القوانين ثم الأنظمة.
حق التقاضي ناشىئ عن الدستور يجب العمل على إبفاء الإتفاقيات الدولية تحت إطار الدستور على أن لا تخالف أحكامه.
هناك إقتراحات أن تضم هيئات التحكيم قضاة وهذا غير صحيح كأننا لم نفعل شيئاً ويجب إيجاد كادر متخصّص يجب إنشاء إختصاص ضمن الجامعات لتأهيل أطر.

د. أسامة عبد العزيز – مصر:
ليس هناك تداخل بين فكرة المحكمة. المحكمة هي محكمة إختصاص تحكيم من جهة تفصل في نزاعات ومن جهة تصدر حكم تحكيم. بعض القضايا تحتاج لحكم وقضايا تحتاج لتسوية.
إذا كان الخلاف فيما يتعلّق برئاسة المحكمة يمكن التقرير بشأن فكرة المحكمة هي الحياد وضمان الحياد هذا وجود القاضي ضروري لضمان الحياد.

أ. توني خوري – اللجنة الأولمبية الدولية – لبنان:
بالنقاش في لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب حول قانون إنشاء لجان تحكيمية ومحكمة متخصّصة رياضية تمّ رفض مشروع النظام بسبب أنه تمّ نقل هيئة محكمة من العدل ووضعها لدى وزارة الشباب والرياضة.

أ. جهاد سلامة – الخبير – لبنان:
بدأ بعرض لمحة موجزة عن تاريخ التحكيم الرياضي وأبرز المحطات التي مرّ بها لينتقل بعدها للحديث عن ماهية المحكمة الرياضية الدولية مقرّراً أنها مؤسسة مستقلة تفصل في المنازعات الرياضية في مهلٍ وجيزة تأسّست عام 1984 ووضعت تحت السلطة الإدارية والمالية للمجلس التحكيمي الدولي الرياضي وهي تفصل سنوياً بنحو 200 دعوى ليتحدث بعد ذلك عن وظيفتها المتعلّقة بالفصل في المنازعات الرياضية والوساطة وإيجاد حلول حبيّة وتقديم آراء إستشارية وإنشاء محاكم غير دائمة خلال مواسم ألعاب بقوانين إجراءات خاصة ليصل إلى عرض النزاعات التي يمكن أن تنظر فيها ومن يمكنه اللجوء إليها وشروط تدخلها واللغة الرسمية التي تعتمدها والإجراءات المعتمدة أمامها وكيفية إستخدام التحكيم الرياضي وتمثيل الفرقاء الذي لا يشترط وجود محامين وكيفية إختيار المحكمين وكيفية تطبيق الإجراءات والقانون واجب التطبيق من المحكمين وكلفته ومدته وسرية الدعوى وقوة الحلّ الصادر عنها ومرجعية المحكمة الإتحادية السويسرية للطعن في أحكام المحكمة الرياضية في مجال عدم الإختصاص ومخالفة أصول الدعاوى ومخالفة حق الأفرقاء في الإستماع إليها أو التناقض مع النظام العام ليعرض وساطة المحكمة الرياضية الدولية وكيفية إجراءاتها ويحدّد موقع المحكمة في لوزان سويسرا.

العميد حسان رستم – اللجنة الأولمبية اللبنانية - لبنان:
الدول العربية بحكوماتها عندها نزعة للسيطرة وتسعى للسيطرة على الرياضة. نحن نتبع شرعة اللجنة الأولمبية الدولية.

ونحن في لبنان علينا التفكير بماذا علينا أن نفعل؟

مولانا محمد حسين – السودان – الرئيس:
بادئاً بالتحدّث عن أهمية الرياضة ودورها في مجالات كثيرة ودورها في تأمين مصادر دخل وتأثيرها على العلاقات بين الشعوب ودخول الإحتراف إليها وأنها صارت محط أنظار الإستثمار ثم تحدّث عن تطوّرها وظهور الكثير من النزاعات ومنها نزاعات دولية وضرورة تلبية الحاجة الملحّة التي تبحث عن التطورات لإقامة مؤسسة أو هيئة تتولى صقل قانون المنازعات فتمّ إنشاء محكمة رياضية ومقرها في لوزان – سويسرا مختصة بتسوية النزاعات الرياضية ويديرها المجلس الدولي للتحكيم الرياضي. من هنا تبرز أهمية هذه الندوة للتوصية بإيجاد محاكم متخصّصة ووضع مقترح لمحكمة تحكيم خاصة بالرياضيين ذاكراً أن هناك بعض الدول العربية التي خاضت تجربة إنشاء محاكم للقضايا الرياضية مشيراً إلى أن كرة القدم عالم قائم بذاته وتحدّث عن بعض أنواع النزاعات التي لها خصوصية معينة إذ يعتبر أن التطورات الحاصلة خلقت تعقيدات مع وسائل الإعلام والدعاية والإعلان واستخدام صور اللاعبين وأن بعضها أصبح علامة تجارية خاتماً بإقراره حقيقة ضرورة وجود قضاء إداري موصياً بإنشاء محكمة عدل عربية تتضمن دوائر لحلّ نزاعات في شتّى المجالات ومنها الرياضية بما يكفل لجميع الشعوب العربية تحقيق العدالة والتقدّم والرقيّ.

المستشار تركي التميمي - السعودية:
تكلمت عن العلاقات التجارية المختصة بالرياضيين هذا يختص بالمحكمة التجارية.

مولانا محمد حسين – السودان – الرئيس:
دعوت لتشكيل محكمة عربية يكون فيها غرف متخصّصة لحل الكثير من الإشكالات.

أ. جهاد سلامة- الخبير - لبنان:
غداً سيكون نقاشنا حول المحاور.
الشرعة الأولمية فيها 205 لجان منتسبة بالأمم المتحدة، 180 دولة مشاركة لا نستطيع تجاوز هذه اللجنة الأولمبية الدولية.
ودعا لتقوية شرعتنا.

د. أسامة عبد العزيز - مصر:
قرار الإتحاد قرار إداري وللمحكمة الإستئناف الطعن ويمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري.

وجرى نقاش جدّي حول النزاعات الرياضية وإشكالية اللجوء إلى القضاء العدلي مع وجود الإلزام الذي فرضه الإتحاد الدولي باللجوء إلى التحكيم وإنشاء غرف تحكيم وهيئات فضّ المنازعات الرياضية وحظ اللجوء إلى القضاء العادي وتمّ التوافق بنتيجة النقاش إلى ضرورة إيجاد محاكم رياضية متخصّصة وهيئات تحكيم محلية وعدم اللجوء للخارج قبل إستنفاد الوسائل المحلية في حلّ المنازعات.

مولانا محمد حسين – السودان – الرئيس:
نستعرض ما ورد أمس أهم ما ورد وجود آلية لفضّ المنازعات الرياضية.

أ. توني الخوري – اللجنة الأولمبية اللبنانية – لبنان:
لا شك هناك آلية لفضّ المنازات الرياضية.
كنا نأمل وجود أغلبية الدول العربية، المفروض في الدورات الرياضية العربية أنهم يختاروا أشخاص، بعض الدول توافق وبعضها لا يوافق. فالمفروض كل أربع سنوات خلال الدورة يكون هناك لجنة أما تستمر أو يختاروا غيرها كل أربع سنوات.
أقترح في النهاية بعد الإستماع إلى جميع الأراء يكون هناك صياغة نهائية يوزّع على الجهات المختصّة. نحن في الدول العربية بحاجة لتطبيق الشرعة الدولية على أساس ميثاق الشرعة الأولمبية التي اعتمدت من الأمم المتحدة.
النظام الذي تمّ إقتراحه سيقدّم للمكتب التنفيذي وسيرفع للجمعية العمومية لكل الأندية وبعد إقراره من هذه الجمعية سيرفع للجان النيابية.
في بلدنا معظم الرياضيين هاجروا ونشكر الدول التي احتضنت هؤلاء.
ساعدتُ الإمارات وقطر على إعداد تشريعات أولمبية. هناك سبع أعضاء من الدول العربية أعضاء اللجنة الدولية.

أ. جهاد سلامة – الخبير – لبنان:
الذي قدّمه أ. توني الخوري هو مضمون الورقة التي قدّمها ووزّعت عليكم وقد توصّلنا أمس إلى التوصية بإنشاء آلية التحكيم. أ. توني خوري هذا النظام التحكيمي أمامكم ليسير مساره القانوني لإقراره.

أ. توني الخوري – اللجنة الأولمبية اللبنانية - لبنان:
يجب إتّخاذ قرار بمجلس الوزراء ليكون هناك تحكيم تُحلّ بواسطته المنازعات الرياضية.

المستشار أسامة عبد العزيز – مصر:
آلية التحكيم سيصدر عنها قرار إداري وكل قرار إداري لا يمكن تحصينه من رقابة القضاء وكل قرار إداري يمكن عرضه على القضاء العادي بينما المحكمة الرياضية برئاسة قاضي يمكن أن أجعلها على درجة واحدة فأحصن القرار.

أ. توني الخوري – اللجنة الأولمبية اللبنانية - لبنان:
المفروض أن يكون عندنا تناغم مع النظام الدولي ومفروض أن نطبّق الشرعة الأولمبية أو التحكيم الدولي وإذ حصل نزاع سوف يطبّق الشرعة الدولية وأنظمة الإتحادات الدولية وإذا لم تطبّق الشرعة الأولمبية لا نادي ولا مشاركات رياضية.

المستشار أسامة عبد العزيز - مصر:
لدينا فكرتين فكرة دولية وفكرة وطنية من خلال الدساتير فكيف المخرج للخروج من الأزمة الدستورية.

أ. شربل رزق - لبنان:
لقد وضعت دراسة حول هذا المخرج عندنا في لبنان قانون أصول المحاكمات أقرّ التحكيم فلا تعارض بين القانون والتحكيم، هذا في لبنان.

أ. جهاد سلامة – الخبير - لبنان:
على أرض الواقع هناك خلاف هذا الخلاف ذهب إلى القضاء العادي لكن القضاء العادي لم يجد حلول لذلك خلقوا آلية التحكيم.
اعترفت بآلية التحكيم فيمكن اللجوء إلى آلية التحكيم الداخلية والمحكمة الرياضية بعد ذلك يتم اللجوء إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في سويسرا أي بعد أن تستنفذ الإجراءات الداخلية.

مولانا محمد حسين – السودان – الرئيس:
هناك خلاف ومن حق المواطن الحصول على الحق.

أ. هاني عماد – لجنة الشباب والرياضة النيابية - لبنان:
في لبنان أصول المحاكمات المدنية تُجيز أصول التحكيم يجب على الإتحاد الفرض على النوادي اللجوء إلى آلية التحكيم وتصبح شرعية.

أ. توني الخوري – اللجنة الأولمبية اللبنانية - لبنان:
باللجنة الدولية هناك 150 محكمين وعندنا وسيط بعدد 150. قديماً كان القانون ينصّ على أنه إذا حصل خلاف تكون المحاكم العادية هي المرجع المختصّ للنظر في الخلاف، تمّ إلغاء هذا القانون.
مصر كان لها منذ 1966 عضوين في اللجنة الأولمبية.

أ. شربل رزق – لبنان:
في لبنان لدينا نوعين من التحكيم، تحكيم يخضع لأصول قانون المحاكمات وتحكيم مطلق يخضع لقواعد العدل والإنصاف يجب أن يكون مذكور في القانون المقترح نوع التحكيم المطلوب.

أ. جهاد سلامة – الخبير - لبنان:
هناك وجهة نظر رياضية ووجهة نظر قضائية ويجب الحفاظ على سيادة الدولة. نحن نبحث عن الحل، الحل بإيجاد آلية تحكيم مع الحفاظ على سيادة الدولة.
الحلّ اليوم آلية تحكيم توافق عليها الدول العربية بما لا يتعارض مع الدستور والنظام.

مولانا محمد حسين – السودان – الرئيس:
يجب أن لا يتعارض التشريع مع سيادة الدولة ولا مع الشرعية الدولية وتحقّق غرض حل المنازعات الرياضية.

أ. توني الخوري – اللجنة الأولمبية اللبنانية – لبنان:
أقترح توجيه رسالة مجلس وزراء الشباب والرياضة وإتحاد اللجان الأولمبية العربية، الإتحادات يجب عليها إعداد دورات توعية وإعداد مع خبراء اللجنة الدولية نحن نرسل أشخاص كل سنة لإعداد دراسة إدارية عليها من اللجنة الأولمبية الدولية. نحن نفتقر في دولنا لها.
نحن بالنسبة للأعضاء الدوليين قبل حلف اليمين خمسة عشر يوماً نخضع لدورة دراسية.

أ. جهاد سلامة – الخبير - لبنان:
نقترح أن يتم حضور ممثل عن كل دولة عربية مع ممثل من كل برلمان نستقدم خبير دولي لإعداد نظام تحكيم.

المستشار أسامة عبد العزيز – مصر:
إذا تحقّقت الحيادية كيف يمكن تحقيق الإستقلالية؟

أ. توني الخوري – اللجنة الأولمبية اللبنانية - لبنان:
الحيادية شيء والإستقلالية شيء يمكن أن يكون مستقل ولا يكون حيادي.

مولانا محمد حسين – السودان – الرئيس:
وجود آلية لفض المنازعات الرياضية وجود قاضي لا تقل درجته عن الإستئناف وعضو من اللجان الأولمبية ومحامي.

أ. توني الخوري – اللجنة الأولمبية اللبنانية - لبنان:
لا مانع إذا انتخبت اللجنة الأولمبية عضو من الدولة ولا تمانع اللجنة الأولمبية الدولية بذلك.

الجلسة الختامية
__________

بعد مناقشة جميع أوراق العمل المقدّمة في هذه الندوة وبعد التداول والمناقشات المستفيضة والمداخلات العلمية القيّمة توصّل المشاركون بالإجماع إلى إقرار التوصيات المرفقة.

هذا وإن الجميع إذ يتوجّهون إلى جميع المشاركين الذين أعدّوا أوراق العمل وإلى الذين قدموا مداخلات ومساهمات علمية قيّمة بالإمتنان والتقدير الكبيرين للجهود التي بذلوها لنجاح هذه الندوة التي تمكّنت من التوصّل إلى النتائج الهامة والتوصيات التي انبثقت عنها بفضل الله ثم ما يتمتّعون به من علم وثقافة وحكمة ودراية.

ويتوجّهون كذلك بالشكر والإمتنان الكبيرين إلى رئيس جلسات أشغال الندوة مولانا محمد عبد الله إبراهيم حسين، الهيئة القضائية من جمهورية السودان، على حسن إدارته لجلسات الندوة لما اتّسم به من الحكمة والدراية وسعة الصدر ومساهمته القيّمة في المناقشات والتوصيات.

كما أنهم يتوجّهون بالشكر والتقدير إلى رئيس المركز العربي سعادة السفير عبد الرحمن الصلح وإلى جميع مساعديه وأمانة السرّ والسكرتارية على الجهود التي بذلوها للإعداد ولنجاح هذه الندوة متمنين لهم دوام الرفعة وللمركز التقدّم في أعماله القانونية والقضائية العربية التي يتولاها بإخلاص بتوجيهات كريمة ورعاية فاضلة من مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي.

السفير عبد الرحمن الصلح مولانا محمد عبدالله حسين

الأمين العام المساعد رئيس الندوة
رئيس المركز العربي
للبحوث القانونية والقضائية الهيئة القضائية – السودان

أ. يحيى زين – خبير بالمركز:
بعد أن عرض لدخول التخصّص لكافة مجالات الحياة ومنها القضاء والرياضة تحدّث عن موقف القضاة وتوجهه لإيجاد محاكم متخصّصة في القضايا التي تحتاج لتخصّص وانتقل إلى موقف الإتحادات الرياضية التي تدعو لإنشاء محاكم رياضية متخصّصة عرض لبعض تجارب الدول العربية منها ما شكّل لجاناً لتشكيل محكمة رياضية وصياغة نظامها الأساسي كالأردن ولبنان والسعودية التي تُعِدّ لإنشاء هيئة فضّ المنازعات الرياضية ومنها من شكّل محكمة رياضية أو هيئة فضّ المنازعات الرياضية كالجزائر والسودان وسلطنة عُمان وفلسطين والبحرين.
أما قطر نصّت في قوانينها على أنه يجوز للإتحاد إنشاء هيئة تحكيم تتعامل مع كل النزاعات. وفي الكويت تمّ تشكيل هيئة تحكيم رياضية وفي العراق أُنشئت محكمة رياضية.
أما في الإمارات فقد افتتح فيها المركز الإقليمي لمحكمة التحكيم الدولي الرياضية كما أنشأت مركز أبو ظبي للتحكيم الرياضي للنزاعات المحلية الرياضية.
أما في تونس فيجري تحديث التشريعات الرياضية وتمّ إنشاء الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ويجري تحديث تشريعاتها.