أنت هنا

الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

المكان
بيروت
التاريخ
04 - 08 تشرين 1(أكتوبر) 2009
التقرير والتوصيات

الإجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
في

* مجلس إدارة المركز العربي

المكان:
بيروت
التاريخ:
10/05/2009 (All day) - 10/09/2009 (All day)
التقرير والتوصيات:

التقرير الصادر
عن

الإجتماع الثالث والعشرين

لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

بيروت 5 – 9/10/2008

التقرير الصادر
عن
الإجتماع الثالث والعشرين
لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
_______
بيروت 5-9/10/2009

إستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادّة الرابعة من الأحكام التنظيمية للمركز والتي تنصّ على أن يعقد مجلس إدارة المركز دورتين عاديتين في السنة ويحدّد النظام الداخلي إجراءات انعقاده ومداولاته.

واستناداً لمقتضيات أحكام النظام الداخلي لا سيما المادّة السابعة منه، فقد تمّ تحديد موعد الإجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة المركز بالتشاور مع رئيسه معالي الدكتور إبراهيم النجار وزير العدل في الجمهورية اللبنانية في الفترة ما بين 5 – 9/10/2008 في بيروت.

فقد وجّهت رئاسة المركز الدعوة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة للمشاركة في أعماله وجلساته.

افتتح الإجتماع القاضي الدكتور عمر الناطور مدير عام وزارة العدل ممثلاً معالي الوزير الدكتور إبراهيم نجار رئيس مجلس إدارة المركز وبحضور كل من:
- المستشار محمد رضوان بن خضراء، المستشار القانوني للأمين العام
- المستشار جمال بوزرتيني، مستشار بالمحكمة العليا - الجزائر
- الأستاذ زهير اسكندر، المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية – تونس
- د. يحيى الخزان، رئيس المؤتمرات والعلاقات الدولية – وزارة العدل – اليمن

وتغيب عن الحضور :
- المستشار سالم محمد سالم الكواري، وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية/البحرين
- الأستاذ إبراهيم خليفة بوشناف، المحامي العام بدائرة استئناف بنغازي/ليبيا
- الأستاذ تيسير شباط/سوريا

وحضر عن المركز :
• السفير عبد الرحمن الصلح رئيس المركز
• د. محمد حسين وزير مفوّض/مدير الإدارة العامة
• الأستاذ عبد اللطيف ماضي وزير مفوّض/مدير الإدارة الإعلامية

د. عمر الناطور – مدير عام وزارة العدل – لبنان:
ألقى كلمة مختصرة رحّب بها بالسادة الأعضاء وانه يشعر بسعادة كبيرة عندما يتجدّد اللقاء معهم متمنياً أن يكون هذا الإجتماع كنظيره من الإجتماعات السابقة مثمراً ومنتجاً كما عوّده المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية دائماً. متمنياً استمرار هذا العمل المنتج للأشياء الجيدة والمفيدة مرحّباً بهم بإسم معالي وزير العدل في اجتماع مجلس إدارة المركز الثالث والعشرين مقدماً اعتذاره عن الظروف السائدة كما ظروف كل الدول العربية حيث تقع البلاد العربية على خط الزلازل السياسية لا الطبيعية، حيث أن عدم الإستقرار يخلف تشتّت الأفكار، لكننا آلينا معاً على أنفسنا أن نستمرّ في هذا العمل الذي يشكّل بصيص أمل للقاء والحوار حول أمور قد تبدو في غير محلها الآن في هذه الظروف، ولكن تحضيراً لمستقبل علّه يكون أفضل. فنحن والمركز العربي وهذه كما يقول الفرنسيون حصان معركتنا، نحاول بواسطة هذا المركز أن نعطي العالم العربي بعضاً من جهدنا علنا نفتح الطريق إلى سبل تعاون أفضل وسبل تعاون أجدى ما هي الحال. فمرحباً بكم في وطنكم وأهلاً وسهلاً بكم في هذا الإجتماع علنا نضفي بعض التفاؤل وبعض النور فخير لنا أن نُضيء شمعة من أن نلعن الظلام.

السفير عبد الرحمن الصلح:
أرحّب بالإخوان في اجتماع مجلس الإدارة برئاسة د. عمر شاكراً لكم جهودكم الطيبة التي تصبّ في خدمة العمل العربي المشترك التي تهدف إلى تطوير هذا العمل لكي تلتقي ومتطلبات مجتمعاتنا. إن هدفنا هو أن تبقى جامعة الدول العربية مستمرة في دورها الفاعل والبنّاء في هذه المرحلة التي تمرّ بها أمّتنا العربي على الصعيد القانوني والقضائي وكما تعلمون أن المركز يقوم بتمثيل الجامعة على الصعيد السياسي والإجتماعي بتكليف من معالي الأمين العام بالإضافة إلى مهماته. يضاف إلى ذلك إلى أن المركز مستمرّ في تقدمه في مهامه رغم العقبات منوهاً بدعم وزراء العدل العرب لا سيما وزير العدل السعودي منوّهاً بمشروع إتفاق تعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أعدّه د. محمد حسين الخبير في المركز بالتعاون مع مدير الجامعة. كما أنوّه أن المركز قد تمّ إعداد مقره الجديد العام الماضي حيث تمّ افتتاحه وتجهيزه بواسطة مؤسسة الوليد بن طلال.

ثم شرع الدكتور محمد حسين عرض الموضوعات التي تتضمّنها الوثيقة حيث قام بإلقاء الضوء عبر مذكرة العرض المتعلّقة بكل موضوع وهي:
أولاً: عرض للقسم الأول المتعلّق بالموضوعات التي تمّ عرضها عليهم سابقاً في الإجتماع الثاني والعشرين لمجلس الإدارة المنعقد في بيروت في الفترة ما بين 4-6/5/2009 والتي تمّ عرضها على المكتب التنفيذي، حيث اطّلع مجلس الإدارة على قرارات المكتب التنفيذي المتّخذة والخطوات التنفيذية.
ثانياً: الأنشطة المنفّذة ما بين اجتماعيّ مجلس الإدارة لعام 2009:
- إجتماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للخبرة أمام القضاء
- المؤتمر الثامن لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية
- إجتماع لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة
- ندوة علمية حول أهمية مساواة السند الإلكتروني بالسند الورقي وإصدار تشريع يكفل ذلك ويضع له ضوابط
- ندوة علمية حول أثر المتغيّرات الجديدة في استقلال القضاء وضمانات العدالة

- ندوة علمية حول علاقة الضابطة العدلية بالقضاء
- ندوة علمية متخصّصة في المعلوماتية القانونية والقضائية في جرائم المعلوماتية والتجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية

كما عرض للأنشطة التي ستنعقد بعد انعقاد مجلس إدارة المركز وهي:
- المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا
- المؤتمر الثالث لرؤساء النيابات العامة
- المؤتمر التاسع لمسؤولي إدارات التشريع
- دورة تدريبية للعاملين في إدارات التشريع
- دورة تدريبية للعاملين في إدارات قضايا الدولة
- دورة تدريبية للعاملين في النيابات العامة
- لقاء لرؤساء الإدارات المختصّة بتقنية المعلومات بالنيابات العامة
- مشروع برنامج عمل المركز لعام 2011
- موضوع دعم المركز وتوفير احتياجاته المادية
كما عرض لموضوع من خارج مشروع جدول الأعمال يتعلّق بالمصادقة على مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. حيث جرى نقاش حول وجوب إعلام مجلس وزراء العدل العرب بهذه المذكرة على الرغم من أن المصادقة على مثل هذه الإتفاقيات هي من صلاحيات مجلس الإدارة ولما لم يكن من مانع تمّت الموافقة على هذا الإقتراح.

ثم عرض د. يحيى الخزان موضوع عدم حضور أعضاء مجلس الإدارة وأن هناك بعض الأعضاء لم يحضروا أي اجتماع من اجتماعاه واقترح استبدال هؤلاء الأعضاء الذين لا يشاركون في اجتماعاته وقد لقي الإقتراح موافقة من جميع الأعضاء. وقد أوضح أ. رضوان بن خضراء أنه على أعضاء مجلس الإدارة أن يشاركوا باستمرار في اجتماعاته وقد أبلغ د. محمد حسين أن الأستاذ تيسير شباط هو الوحيد الذي لم يشارك بأي إجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة وأبلغهم أنه أحيل على التقاعد هذا العام وبقي له من ولايته سنة مقترحاً أن يتمّ عرض استبداله على الجهة التي يمثّلها فوافق الجميع.

ثم عرض المستشار جمال بوزرتيني موضوع إعداد مشروع قانون عربي استرشادي حول حماية حقوق الطفل العربي وإدراجه على برنامج عمل المركز لعام 2011 وقدّم لهذه الغاية مذكرة توضيحية حول هذا الموضوع وقد لقي عرضه قبولاً وموافقة من جميع الحاضرين.

ثم عرض الدكتور زهير اسكندر لموضوع جودة التشريع والصياغة التشريعية مقترحاً:
- إقامة دورات تدريبية وإنشاء مركز إقليمي للتدريب على الصياغة التشريعية
- إنشاء اختصاص ماجستير في الصياغة التشريعية
حيث أن التشريعات تعاني من اللبس والإبهام وعدم الوضوح بسبب الأخطاء في الصياغة التشريعية لأنه غالباً فإن القائمين على التشريع ليسوا أصحاب اختصاص ويعانون عدم معرفة في الصياغة التشريعية وهذا الأمر يعاني منه كل القضاة في العالم العربي والمواطنون جميعاً. علماً أن رئيس الوزراء الكندي على سبيل المثال يصدر كل سنة مخطط للتطوير يحدد فيه كل المجالات والمشاريع التي ستُسند إلى كل وزارة التي تعدّ جدولاً بما تقترحه حول التشريعات وتطويرها. كما أن إحداث مركز تدريبي للتشريع العربي يساهم في تحسين صياغة التشريعات وعدم تضخمها، والأعضاء العاملون في إدارات التشريع لم يتلقوا أي تدريب سيما وأن التشريع وصياغته أصبح علماً قائماً بذاته.

أ. محمد رضوان بن خضراء – الأمانة العامة للجامعة:
أرجو إيضاح كيفية تحقيق ذلك وآليته.

د. محمد حسين – الخبير – المركز العربي:
عرض أن مؤتمر رؤساء إدارات التشريع يعتبرون هذا الموضوع من أولوياتهم فقد أعدّوا دليل الجزائر العربي الإسترشادي للصياغة التشريعية وقواعدها كما كلّفوا المركز بإقامة دورة تدريبية للعاملين في إدارات التشريع أما موضوع إنشاء اختصاص ماجستير في الصياغة التشريعية فسوف يتمّ عرضه على مؤتمر رؤساء إدارات التشريع.

أ. محمد رضوان بن خضراء – الأمانة العامة للجامعة:
نحن نوجّه التحيّة والشكر لمعالي وزير العدل في لبنان الأستاذ إبراهيم نجار ولسعادة المدير العام لوزارة العدل د. عمر الناطور على جهودهم ودعمهم للمركز ونحن سعداء بهذا اللقاء المتجدّد والمركز فعلاً يواصل مسيرته ورسالته رغم الصعوبات والعقبات ونحن نعتزّ ونقيم دور وزارة العدل اللبنانية لدعمها ورعايتها خاصة بالنسبة للمقرّ الجديد وللإنجازات التي تحقّقت آملين استمرار هذا الدعم واستمرار النجاح.

وبعد المناقشات المستفيضة للموضوعات والبنود المُدرجة في تقرير المركز اتّخذ مجلس الإدارة التوصيات المرفقة.

وفي ختام الإجتماع وجّه السادة أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لمعالي وزير العدل الدكتور إبراهيم النجار وإلى الدكتور عمر الناطور على الجهود التي بذلوها في أعمال الإجتماع.

كما وجّه مجلس الإدارة الشكر والإمتنان إلى السادة الأعضاء أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم ومداخلاتهم القيّمة وتحمّلهم مشاق السفر في سبيل تحقيق الغايات المرجوة.

هذا ووجّهوا الشكر والإمتنان إلى رئيس المركز السفير عبد الرحمن الصلح ومساعديه وعلى وجه الخصوص د. محمد حسين على الجهود التي بذلوها لتنفيذ برنامج عمل المركز لعام 2009 وعلى الإعداد الجيّد للوثيقة المقدّمة إلى مجلس الإدارة التي جاءت متكاملة شاملة.

السفير عبد الرحمن الصلح

الأمين العام المساعد
رئيس بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية د. عمر الناطور

مدير عام وزارة العدل الجمهورية اللبنانية

التوصيات الصادرة
عن
الإجتماع الثالث والعشرين

لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

بيروت 5-9/10/2009

توصية
بشأن إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للخبرة أمام القضاء
_____
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الإطّلاع على،
- قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 735/د23 – 28/11/2007.
- التقرير الصادر عن اللجنة.
- تقرير رئاسة المركز.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ:

1. الإحاطة بالتقرير الصادر عن الإجتماع الأول للجنة الخبراء المكلّفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للخبرة أمام القضاء التي أنجزت مشروع القانون وتعميمه على الدول الأعضاء لإبداء ما قد يكون لديها من آراء وملاحظات وموافاة المركز لعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم.
2. توجيه الشكر للسادة الخبراء أعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها.

(توصية رقم 309/ج23 – 5/10/2009)

توصية
بشأن المؤتمر الثامن لرؤساء إدارات أو هيئات قضايا الدولة
في الدول العربية
_____

إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الإطّلاع على،
- قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 772/د24 تاريخ 27/11/2008.
- التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابع لرؤساء إدارات أو هيئات قضايا الدولة في الدول العربية.
- تقرير رئاسة المركز.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ:

1. الإحاطة بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الثامن لرؤساء إدارات أو هيئات قضايا الدولة في الدول العربية.
2. الموافقة على عقد المؤتمر التاسع بالجمهورية التونسية وإيفاد ممثلين إثنين من المركز إلى تونس للتحضير والمشاركة في هذا المؤتمر.

(توصية رقم 310/ج23 – 5/10/2009)

توصية
بشأن لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة
_____

إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الإطّلاع على،
- قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 767/د24 – 27/11/2008.
- التقرير الصادر عن اللجنة في اجتماعها الثالث.
- تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بما يلي:

1. الإحاطة بالنتائج الصادرة عن الإجتماع الرابع للجنة الخبراء المكلّفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة واعتماده قانوناً عربياً استرشادياً.
2. دعوة اللجنة إلى إعداد مذكرة توضيحية للقانون العربي الإسترشادي للتوفيق والمصالحة وعرضها على الإجتماع المقبل.
(توصية رقم 311/ج23 – 5/10/2009)

توصية
بشأن الندوة العلمية حول أهمية مساواة السند الإلكتروني بالسند الورقي
وإصدار تشريع يكفل ذلك ويضع له ضوابط
_____

إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الإطّلاع على،
- قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 733/د23 تاريخ 28/11/2007.
- التقرير الصادر عن الندوة.
- تقرير رئاسة المركز.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ:

1. الإحاطة بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول أهمية مساواة السند الإلكتروني بالسند الورقي وإصدار تشريع يكفل ذلك ويضع له ضوابط وتعميمها على الدول العربية الأعضاء.
2. تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمتابعة توصيات هذه الندوة على ضوء تجارب الدول العربية وما يرد حولها من ملاحظات وإدراج ما قد يكون مفيداً منها ضمن برامج عمله للسنوات المقبلة.

(توصية رقم 312/ج23 – 5/10/2009)

توصية
بشأن الندوة العلمية حول أثر المتغيّرات الجديدة في استقلال القضاء
وضمانات العدالة
_____
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الإطّلاع على،
- قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 733/د23 تاريخ 28/11/2007.
- التقرير الصادر عن الندوة.
- تقرير رئاسة المركز.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ:

- الإحاطة بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول أثر المتغيّرات الجديدة في استقلال القضاء وضمانات العدالة وتعميمها على الدول العربية الأعضاء.

(توصية رقم 313/ج23 – 5/10/2009)

توصية
بشأن الندوة العلمية حول علاقة الضابطة العدلية بالقضاء
_____

إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الإطّلاع على،
- قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 733/د23 تاريخ 28/11/2007.
- التقرير الصادر عن الندوة.
- تقرير رئاسة المركز.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ:

- الإحاطة بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول علاقة الضابطة العدلية بالقضاء وتعميمها على الدول العربية الأعضاء.

(توصية رقم 314/ج23 – 5/10/2009)

توصية
بشأن الندوة العلمية المتخصّصة في المعلوماتية القانونية والقضائية
في جرائم المعلوماتية والتجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية
_____

إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الإطّلاع على،
- قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 733/د23 تاريخ 28/11/2007.
- التقرير الصادر عن الندوة.
- تقرير رئاسة المركز.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ:

1. الإحاطة بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية المتخصّصة في المعلوماتية القانونية والقضائية في جرائم المعلوماتية والتجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية وتعميمها على الدول العربية الأعضاء.
2. تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمتابعة توصيات هذه الندوة والتنسيق مع المنظمة العربية بتكنولوجيات الإقتصاد والمعلومات في هذا الشأن.

(توصية رقم 315/ج23 – 5/10/2009)

توصية
بشأن المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية
_____

إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الإطّلاع على،
- قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 733/د23 تاريخ 28/11/2007.
- التقرير الصادر عن المؤتمر.
- تقرير رئاسة المركز.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ:

- عرض النتائج والتوصيات التي سيتوصّل إليها المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا المقرّر عقده بالجزائر على اجتماع المكتب التنفيذي المقبل ودورة مجلس وزراء العدل المقبلة.

(توصية رقم 316/ج23 – 5/10/2009)

توصية
بشأن المؤتمر الثالث لرؤساء النيابات العامة
والنواب العامون والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والإدّعاء العام والوكلاء العامون [وكيل عام الملك – وكيل عام الجمهورية]
_____

إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الإطّلاع على،
- قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 774/د24 تاريخ 27/11/2008.
- التقرير الصادر عن المؤتمر.
- تقرير رئاسة المركز.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ:

- رفع نتائج وتوصيات المؤتمر الثالث لرؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والإدّعاء العام والوكلاء العامون إلى اجتماع المكتب التنفيذي المقبل ودورة مجلس وزراء العدل العرب المقبلة.

(توصية رقم 317/ج23 – 5/10/2009)

توصية
بشأن المؤتمر التاسع لمسؤولي إدارات التشريع
في الدول العربية
_____

إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الإطّلاع على،
- قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 733/د23 تاريخ 28/11/2007.
- التقرير الصادر عن المؤتمر.
- تقرير رئاسة المركز.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ:

- رفع نتائج وتوصيات المؤتمر التاسع لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية إلى إجتماع المكتب التنفيذي المقبل وإلى دورة مجلس وزراء العدل العرب المقبلة.

(توصية رقم 318/ج23 – 5/10/2009)

توصية
بشأن
برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2011
________

إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الاطلاع على:
- الأحكام التنظيمية للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
- تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وبعد التداول والمناقشة،
يوصي بـ

- الموافقة على برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2011 وفق بالصيغة المرفقة.

(توصية رقم 319/ج23 – 5/10/2009)

مشروع
برنامج عمل المركز لعام 2011
_______
الإجتماعات الدائمة:
- إجتماعا مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
- إجتماعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
- دورة مجلس وزراء العدل العرب.

لجان توحيد التشريعات:
- لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية
- لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي حول حماية الملكية الفكرية.
- لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم كتّاب العدل (الموثقين)
- لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للخبرة أمام القضاء.
- لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة تبييض الأموال.
- لجنة إعداد قانون عربي استرشادي لهيئات قضايا الدولة.
- لجنة إعداد مشروع إتفاقية للتعاون فيما بين هيئات قضايا الدولة

الإجتماعات القضائية الدورية:
- المؤتمر الثالث لرؤساء محاكم التمييز (النقض، المجالس العليا للقضاء، محاكم التعقيب).
- المؤتمر الخامس لرؤساء النيابات العامة النواب العامون والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والإدّعاء العام والوكلاء العامون [وكيل عام الملك – وكيل عام الجمهورية].
- المؤتمر الخامس عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية.
- المؤتمر التاسع عشر مدراء المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية.

- المؤتمر الحادي عشر لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية.
- المؤتمر العاشر لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية.
- المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم الإدارية العربية.

الندوات العلمية:
- ندوة علمية حول أسباب وحلول الهجرة غير المشروعة كظاهرة خطيرة وآثارها
- ندوة علمية حول أهمية دور القاضي المتفرغ لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية وحول وجود نظام محاماة متطوّر وأثرها على إنجاز العدالة
- ندوة علمية حول الإجراءات الواجب اعتمادها للحدّ من ظاهرة التبرّع بالأعضاء بين الأحياء أو المتاجرة بها
- ندوة علمية حول تفشي ظاهرة الفساد وأثر الوسائل التقنية الحديثة ومعالجة ظواهره وإيجاد الحلول
- ندوة علمية حول وضع البيئة في العالم العربي في السلم وفي الحرب:
• التوسع في تحديد المسؤولية والأخذ بنظرية المخاطر وضرورة إنشاء ضابطة عدلية بيئة والحدّ من تشعّب الجهات المنوط بها حماية البيئة

الدورات التدريبية:
- الدورتان التدريبيتان في القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- الدورة التدريبية لتنمية مهارات المكونين (المدربين) في المعاهد القضائية في الدول العربية.
- الدورة التدريبية لأعضاء هيئات وإدارات قضايا الدولة فيما يتعلّق بالدفاع الوقائي عن الدولة.
- الدورة التدريبية المستمرّة للخبراء العاملين في إدارات التشريع على مستوى الوطن العربي.
- الدورة التدريبية لأعضاء النيابات العامة والإدّعاء العام وهيئات التحقيق والإدّعاء العام

التعاون العربي :
- التعاون مع الهيئات والمراكز ذات الإختصاص المماثل.
- تنظيم زيارات إطلاعية للعاملين في معاهد التأهيل القضائي وكذا للقائمين على هيئات التفتيش القضائي.
- توفير استشارات متخصّصة لفائدة المعاهد القضائية العربية.
- زيارات تدريبية واستطلاعية متبادلة على الصعيد القضائي.

توصية
بشأن حاجيات المركز الضرورية ودعمه مادياً
________

إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الاطلاع على:
- قرارات مجلس وزراء العدل العرب رقم:
642/د21 – 29/11/2005
687/د22 – 29/11/2006
737/د23 – 28/11/2007
- وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ

- الموافقة على استمرار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بصرف مبلغ 10800 $ في كل عام من العامين 2010 و2011 على تلك الحاجيات الضرورية وفق القواعد والأنظمة المالية المعمول بها بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وذلك من المبلغ المتبقي لدى المركز المحوّل إليه من الحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب.

(توصية رقم 320/ج23 – 5/10/2009)

توصية
بشأن وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
________

إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بعد الاطلاع على:
- وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ

- الإحاطة بالتقرير الصادرة عن رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية عن الخطوات المتّخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب في دورته الرابعة والعشرين ومكتبه التنفيذي.
(توصية رقم 321/ج23 – 5/10/2009)

* 121