أنت هنا

الإجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

المكان
بيروت
التاريخ
01 - 03 أيلول(سبتمبر) 2003
التقرير والتوصيات

التقرير الصادر

عن
الإجتماع الثاني عشر
لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
_______
بيروت 2-4/9/2003
 
 
        إستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادّة الرابعة من الأحكام التنظيمية للمركز والتي تنصّ على أن يعقد مجلس إدارة المركز دورة عادية في السنة ويحدّد النظام الداخلي إجراءات انعقاده ومداولاته.
 
        واستناداً لمقتضيات أحكام النظام الداخلي لا سيما المادّة السابعة منه، فقد تمّ تحديد موعد الإجتماع الثاني عشر للمجلس بالتشاور مع رئيسه معالي الدكتور بهيج طبارة وزير العدل في الجمهورية اللبنانية في الفترة 2 – 4/9/2003.
 
        فقد وجّهت رئاسة المركز الدعوة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة للمشاركة في أعماله وجلساته.
 
        افتتح الإجتماع برئاسة معالي وزير العدل الدكتور بهيج طبارة رئيس مجلس إدارة المركز وبحضور أعضاء المجلس:
·       د. إبراهيم بن عبد الله البراهيم، عميد كلية الشريعة بالرياض/المملكة العربية السعودية.
·       المستشار سري محمود صيام، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع/جمهورية مصر العربية.
·       السيّد نعرورة عمارة، مستشار بوزارة العدل/الجمهورية الجزائرية
·       السيّد محمد رضوان بن خضراء، مدير الشؤون القانونية، رئيس الأمانة الفنّية لمجلس وزراء العدل العرب.
·       السفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد، رئيس المركز.
·       د. عمر الناطور، مدير عام وزارة العدل – لبنان.
 
وحضر عن المركز:
·       د. يوسف ديب           نائب رئيس المركز
·       د. محمد حسين           مدير الإدارة
·       أ. عبد اللطيف ماضي    مدير
 
افتتحت أعمال المجلس بكلمة لمعالي وزير العدل اللبناني رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور بهيج طبارة رحّب فيها بأعضاء مجلس إدارة المركز المشاركين شاكراً لهم جهودهم التي بُذلت في الفترة الماضية والتي أثمرت عن ندوات ولقاءات علمية وأن مجرّد اجتماع الأجهزة القضائية يؤدّي إلى تبادل التجارب والخبرات واكتساب المعارف وتطوير التشريعات والشهر القادم يصادف إجتماع مجلس وزراء العدل العرب وأعمال المركز جزء أساسي من أعمال مجلس وزراء العدل العرب.
 
السفير عبد الرحمن الصلح – رئيس المركز:
        أودّ أن أسجّل شكري لمعاليكم فمنذ تسلّمكم مهماتكم في الوزارة الأولى كان لكم دور في توثيق الصلات بين الدول العربية من خلال المركز.
 
معالي د. بهيج طبارة – وزير العدل:
        لقد ساعدنا في هذا الأمر الأمين العام ووزير العدل المصري.
 
السفير عبد الرحمن الصلح – رئيس المركز:
أودّ أن أسجّل رعايتكم للمركز التي لمسناها دائماً من خلال متابعتكم للمركز وأنشطته ودعمكم سواء في بيروت أو القاهرة وقد تمّ اعتماد اقتراح دعمته مصر والسعودية بجعل لبنان عضواً دائماً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
 
ونرحّب بالأخوة المشاركين في هذا الإجتماع. وقد تمّ وضع تقرير عن الخطوات التي قمنا فيها بتنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب سوف يتمّ عرضه في هذا الإجتماع وأشكر وزير العدل السابق سمير الجسر الذي رعى خطوات المركز.
 
السيّد رضوان بن خضراء:
        أودّ أن أشكر معالي الوزير وسعادة السفير والزملاء الكرام وأنقل تحيّات معالي الأمين العام ومعالي وزير عدل مصر وأتمنّى النجاح لمجلسكم الموقّر. وأعرب باسم معالي الأمين العام عن شكره لمعاليكم ولسعادة السفير وللعاملين في المركز على الجهود المبذولة للإضطلاع بالمسؤوليات تحت رعايتكم وما تجلّى به من جدّية واهتمام في تنفيذ برامج عمله وهذا التقرير ما هو إلاّ دليل لما حقّقه المركز من جهود جبارة في مجال توحيد التشريعات وتطوير عمل الأجهزة القضائية والندوات العلمية والدراسات خاصة أنها تتناول موضوعات جديدة.
 
        وهذا يجعلنا نؤكّد على دعم المركز مادّياً ومعنوياً وبالأجهزة وذلك ضمن الخطة الجاري العمل بها لتطوير أجهزة الجامعة العربية.
 
أجدّد الشكر لمعاليكم وللزملاء سيما للحكومة اللبنانية لاحتضان مقرّ المركز وللدعم الذي تقدّمه للمركز.
 
المستشار سري صيام – مصر:
        حضرة معالي د. بهيج طبارة وزير العدل اللبناني رئيس مجلس إدارة المركز وعضو المكتب التنفيذي الدائم لمجلس وزراء العدل العرب، سعادة السفير عبد الرحمن الصلح الأمين العام المساعد، سعادة د. يوسف ديب نائب رئيس المركز، سعادة د. محمد حسين مدير الإدارة بالمركز، الأخوة الأعزّاء أعضاء مجلس إدارة المركز، وقد شرّفني مجلس وزراء العدل العرب بعضوية مجلس إدارة المركز وبمناسبة حضوري أول مرة إجتماعات مجلس الإدارة أنتهز هذه الفرصة لأتقدّم لكم بخالص الشكر والتحيّة. ويشرّفني أن أنقل لحضراتكم أطيب تحيّات المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
 
        ومن حسن الطالع أنني كما ذكر السفير منذ أيام حيث كنت في أحد الإجتماعات الهامة وهو الإجتماع الرابع لمسؤولي إدارات التشريع وأنا لست بعيداً عن عمل المركز من خلال حضور عدّة إجتماعات وعدّة دورات لمجلس وزراء العدل العرب وللمكتب التنفيذي لمست جسامة المسؤولية الملقاة على المركز وأعتقد أن هذه الرسالة وهذه الأمانة تزداد أهميتها في ظروف بالغة الدقّة التي يعيشها العالم العربي سيما وأن كل الأنشطة التي يقوم بها المركز تصبّ في صالح العالم العربي وتصبّ في خانة توحيد الرؤية والمفاهيم باعتباره منظّم حركة إيقاع العالم العربي وإذا كانت هناك بعض المعوقات في سبيل وجود رؤية ومفاهيم في كل شيء إنما بالنسبة للمسألة القضائية فالأمر مُتاح واطلعت بكل فخر واعتزاز على وثيقة المركز هناك عدّة ندوات وعدّة إجتماعات لرجال القضاء وللجان توحيد التشريعات ودراسات ومشاركة في المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب وهذا يعكس جسامة دور المركز ولهذا أناشد معاليك وكافة الدول العربية ليقدّموا دعماً حقيقياً فعّالاً لهذا المركز لإعانته على القيام بدوره خاصة فيما يتعلّق بالمقرّ وأرى هناك مشروعات جديدة تُضاف إلى أنشطة المركز.
 
        آسف إذا أطلت عليكم لكن حبي للمركز ولجسامة المهام الملقاة على عاتقه دفعتني لذلك.
 
السفير عبد الرحمن الصلح – رئيس المركز:
        إضافة لهذه المهمات أصبح للمركز دور تمثيلي فيشارك ممثلاً الجامعة في مؤتمرات وندوات إضافية من خارج برنامج عمل المركز.
 
معالي الوزير طبّارة:
        لا أريد أن أضيف على ما قيل إنما هذا الجهد بالإمكانيات الضئيلة الموجودة أمر بالغ الأهمية. بالنسبة لدعم المركز فهو أمر ضروري وسوف أثير هذا الموضوع في المكتب التنفيذي حول ضرورة وجود المركز سيما في ظلّ عولمة التشريعات ولا يمكننا أن نتأخّر عن ذلك.
 
        نحن نستعمل عبارة دولة القانون في ظلّ عولمة التشريعات وسيكون للمركز دور كبير جداً في السعي لتوحيد التشريعات بين الدول العربية فإذا استعرضنا التقرير وعمل اللجان فقسم كبير هو فيما يتعلّق بتوحيد التشريعات فطبيعي أن تكون تشريعاتنا متشابهة من حيث المضمون. في الإتحاد الأوروبي يبذل جهد كبير في توحيد التشريعات بعد توحيد العملة.
 
        إذا تركنا السياسة جانباً فلا أجد سبباً فيما يتعلّق بإعاقة عمل توحيد التشريعات.
 
        أمران أريد التوقّف عندهما. الأول يجب إيجاد إدارة للتشريع لأنه فن قائم بذاته والتشريع هو الحاجة للتشريع بأمر جديد معين، وضع التشريع في إطاره في السياق العام، ووضعه بين أيدي الجهات التي تقرّه ومتابعته ومتابعة فعاليته.
 
        نحن بلبنان الأمر الذي اهتمّ به في لبنان هو إيجاد هذه الإدارة في وزارة العدل عندنا هيئة التشريع والإستشارات كل منها يجب أن تكون لها إدارة وإدارة التشريع بتكوينها يجب أن تكون متطوّرة لمواكبة المستجدّات في التشريعات التي تتعرّض لها.
 
        الأمر الثاني أنا اطّلعت على بعض النصوص التي وضعت في التشريع الموحّد من خلال اللجان أنا خوفي عندما نضع نصوصاً بهذا الشكل سيما السلطة القضائية التي هي ضمانة في أي دولة تريد أن تكون دولة قانون هناك أمور لا تنسجم مع دساتير الدول وهذه أمور لا يمكن وضعها في التشريعات لأنه يترتّب عليها أن تقوم بعض الدول بتغيير دساتيرها.
 
        في أوروبا يتمّ وضع الحدود الدنيا التي يجب أن تلتقي عليها تشريعات الدول تضعها بشكل مواد أو توجيهات وتقول للدول هذا مفهومنا بهذا الموضوع الذي يتناوله التشريع، والمطلوب منكم يا دول أن تنسجم تشريعاتكم مع هذه التوجيهات.
 
        من المفيد أن يكون هناك توجيه للجان المتخصّصة ما هو المطلوب منها هل أن تصيغ قانون واحد موحّد؟ أنا لا أعتقد أن هذا هو الهدف مثلاً قانون السلطة القضائية.
 
        أعتقد أن الدخول في التفاصيل أمر غير محبّب فالأفضل أن تكون الأمور بشكل توجيهات ويترك التفصيل لكل دولة.
 
        أتمنّى في المستقبل أن توجّه اللجان المتخصّصة التي تعمل بجهد مشكور ما هو المطلوب منها في العمل الذي تقوم به.
 
د. يوسف ديب:
        الحقيقة بالنسبة لهذا التشريع هو عبارة عن تشريع نموذجي استرشادي بحيث يكون نواة لتوحيد تدريجي وليس المقصود منه إطلاقاً أي عمل لتعديل دستوري أو غيره.
 
المستشار سري صيام – مصر:
        مع تقديري لما يقوله د. يوسف إنما أؤيّد معاليكم فيما تفضّلت به الأفضل أن يوضع في صورة يمكن لكل دولة أن تستفيد من كل كلمة منه وهذا نراه في التشريعات النموذجية التي تصدر عن الأمم المتحدة، وعلى لجان التشريعات تجنّب النصوص الجامدة. الحقيقة هو توجّه أؤيّد معاليك به.
 
السيّد رضوان بن خضراء:
        هي قوانين نموذجية استرشادية تضع تصوّراً حول ما هو أفضل ويفضّل أن تُراعى الإتفاقيات الدولية والمعاهدات لتمكين الدول العربية من الدخول في منظومة عولمة التشريعات والتعاون القضائي والقانوني على المستوى العربي والدولي.
 
معالي الوزير طبّارة:
        الحقيقة إن وجود المركز أمر ضروري وحيوي. وكل ما أثير موضوع المركز كنت أشعر بحرص أصحاب المعالي على دعم المركز فلذلك أنا ما عندي مشكلة كبيرة أن أدعو لتعزيز المركز إنما هناك اعتبارات مادّية في الجامعة العربية وسوف نجرّب بمعاونة الأمانة العامة.
 
السيّد رضوان بن خضراء:
        معالي الأمين العام كلّفني أن أطرح بنداً جديداً على جدول أعمال الإجتماع يتعلّق بإنشاء معهد عربي للقانون الدولي الإنساني في إطار المركز لإقامة نشاط هو عبارة عن نشاط دوري لإقامة دورة سنوية لأسبوعين بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي في إطار إتفاق مع الجامعة موقّع عام 1999 وذلك على أساس أن هذا العمل يدخل في صلب اختصاص مجلس وزراء العدل العرب والمركز العربي وهذا سوف يؤدّي إلى تعديل في هيكلية المركز.
 
        إذا وافقتم معاليكم سوف نوزّع عليكم مذكّرة شارحة يتمّ التداول بها. وسوف يموّل الصليب الأحمر هذا النشاط.
 
        وسوف يعرض الأمر على مجلس وزراء العدل العرب بعد صدور توصية من مجلس إدارة المركز. ونحن نأمل في دعم معاليكم.
 
وقد تمّت الموافقة على إضافة بند إنشاء المعهد العربي للقانون الدولي الإنساني في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وقد قدّم السيّد رضوان بن خضراء مدير الإدارة القانونية رئيس الأمانة الفنّية لمجلس وزراء العدل العرب مذكّرة حول الموضوع.
 
        وبعد انتهاء الجلسة الإفتتاحية أناب معالي وزير العدل د. بهيج طبارة رئيس مجلس إدارة المركز سعادة مدير عام وزارة العدل د. عمر الناطور عنه لمتابعة جلسات أشغال مجلس الإدارة.
 
د. عمر الناطور:
        أرحّب بكم بل أنتم ترحّبون بنا في لبنان بلدكم الثاني وأرى أن تكرّر اللقاءات هو من الصفات الحميدة وقريباً سنلتقي في الجزائر ونحن في لبنان مؤمنون بجدّية هذه اللقاء ونحن نفكّر بجدّية حول كيفية تفعيل العمل العربي المشترك رغم الشوائب التي تعرّض لها ولم يعد هذا العمل مجرّد رفاهية إنما واجب لحماية أنفسنا وكياننا ووجودنا وكنّا نشعر بالهجمة الكبيرة التي يتعرّض لها العالم العربي والإسلامي ونحن خطّ الدفاع لأننا نتعاطى بالقانون وبواسطته نستطيع تبديل مفاهيم كثيرة في مجتمعاتنا لتحضيره للوقوف في وجه هذه الهجمة.
 
 
        العمل اليوم أصبح أكثر إلحاحاً وبالسرعة اللازمة فالوقت يكاد يسبقنا وعلينا وضع أسس عمل عربي موحّد على الأقلّ أن نتّفق على مصالحنا المشتركة.
 
        فأهلاً وسهلاً بكم وإن شاء الله نقوم بعمل مثمر وجيّد حتى نفيد العالم الذي ننتمي إليه.
 
د. يوسف ديب:
        تحدّثتم عمّا يجيش في صدورنا وقلوبنا. الحقيقة السيطرة الآن تتمّ عبر القانون. والتشريعات التي اقتضت دول العالم المتقدّم للعمل ضمن أسس تشريعية موحّدة لم تستهدف فقط المحافظة على المصالح المشروعة لهذه الدول وإنما استهدفت السيطرة على الموارد الإنسانية في العالم. قديماً تشريعاتنا كانت تستهدف التنظيم والرقيّ بالإنسان الآن التشريعات تستهدف السيطرة المادية نحن نعمل في المركز للإرتقاء بالعمل القضائي والمفاهيم القانونية والعمل التشريعي من خلال الإجتماعات والندوات للمحافظة على معالم دولنا في ظلّ العولمة.
 
وانتقل المشاركون إلى استعراض جدول الأعمال الذي يتضمّن:
1)      تقرير رئاسة المركز عن الخطوات التنفيذية المتّخذة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب وبرنامج عمل المركز لعام 2003.
2)      تعيين عضو بديل في مجلس إدارة المركز.
3)                 مشروع برنامج عمل المركز لعام 2005.
4)                 قرارات المكتب التنفيذي من خارج برنامج عمل المركز.
 
        ثم استمع المشاركون إلى تقرير رئاسة المركز الذي تضمّن:
 
-       عرضاً للخطوات المتّخذة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب والمتعلّقة بالمركز.
 
 
 
 
 
-       التقارير الصادرة عن إجتماعات اللجان الفنّية التالية:
1)      لجنة إعداد مشروع نموذجي لقانون تجاري عربي موحّد.
2)      لجنة إعداد مشروع قانون عمل عربي موحّد.
3)      لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية.
4)                 لجنة إعداد مشروع قانون عربي موحّد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي.
5)                 لجنة إعداد خطة عربية شاملة لتطوير إدارة العدالة والأجهزة القضائية المساعدة.
 
-       التقارير والتوصيات الصادرة عن:
1)      الإجتماع الحادي عشر لمدراء وعمداء المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية.
2)      الإجتماع السابع لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية.
3)      الإجتماع الرابع لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية.
4)      اللقاء القضائي الثالث حول تبادل الخبرات في المتغيّرات القضائية العربية والعالمية.
5)      الإجتماع الثاني لرؤساء هيئات أو إدارات قضايا الدولة في الدول العربية.
6)      الإجتماع الأول لمدراء مراكز البحوث في وزارات العدل العربية.
7)                 الندوة العلمية حول الإثبات باستعمال وسائل المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة.
8)                 الندوة العلمية حول إعداد لائحة تشريعية لأعمال السيادة التي يمتنع على القضاء التعرّض لها.
9)                 الندوة العلمية حول دور وسائل الإعلام في انحراف الأحداث.
10)            الندوة العلمية حول تبادل الخبرات في اكتشاف الجرائم والإستعانة بالوسائل الحديثة.
 
-      إجراءات تنظيمية:
تتناول تثبيت تعيين السيّد نعرورة عمارة رئيس إدارة التفتيش القضائي سابقاً المستشار بوزارة العدل في الجزائر بدلاً من السيّد مهدي نوراني رئيس ديوان وزارة العدل في الجزائر بناءً لطلب معالي الأستاذ محمد شرفي وزير العدل في الجمهورية الجزائرية.
 
-       مشروع برنامج عمل المركز لعام 2005.
 
        وقبل اختتام الإجتماع لأشغاله بادر الدكتور عمر الناطور بطرح إقتراح حول استمرار الدكتور يوسف ديب في خدمته بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية إنطلاقاً من الدور التأسيسي الذي لعبه منذ نشأة مجلس وزراء العدل العرب في الرباط مبدياً ما له من جهود ودور مهمّ في مسيرة العمل العدلي المشترك وكان هذا الإقتراح موضع ترحيب من جميع أعضاء مجلس إدارة المركز وأوصوا بمناشدة معالي الأمين العام بالتوجيه لاتّخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
 
        وبعد المناقشات المستفيضة والمسهبة للموضوعات والبنود المُدرجة في جدول الأعمال وتقرير رئاسة المركز والبند المضاف إلى جدول الأعمال المتعلّق بالدورة التدريبية حول القانون الدولي الإنساني وما اقترحه د. عمر الناطور مدير عام وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية حول استمرار عمل د. يوسف ديب نائب رئيس المركز، اتّخذ مجلس إدارة المركز برئاسة رئيسه معالي وزير العدل في الجمهورية اللبنانية الدكتور بهيج طبارة التوصيات المرفقة.
 
        وفي ختام الإجتماع وجّه السادة أعضاء مجلس إدارة المركز الشكر والتقدير لمعالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة المركز لرعايته واهتمامه ودعمه للمركز.
 
        كما وجَّه المجلس الشكر والتقدير إلى رئيس المركز ومعاونيه على الجهود المبذولة في العمل على حسن استقبال الوفود والسهر على راحتها وعلى الإعداد الجيّد للإجتماع ولوثائقه وعلى الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب.
 
                                                               
    السفير عبد الرحمن الصلح                                               د. عمر الناطور
 
رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية                                 مدير عام وزارة العدل