أنت هنا

المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية

المكان
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
التاريخ
10 - 11 أيلول(سبتمبر) 2012
المشاركون
المرفقات
المرفقالحجم
Microsoft Office document icon ورقة عمل الإمارات.doc137.5 كيلوبايت
ملف ورقة عمل البحرين.docx24.46 كيلوبايت
ملف أعمال السيادة - الجزائر.docx28.33 كيلوبايت
Microsoft Office document icon أعمال السيادة في القضاء الإداري - السعودية.doc44.5 كيلوبايت
Microsoft Office document icon تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي.doc202 كيلوبايت
ملف قضاء الاستعجال الإداري-السعودية.docx38.36 كيلوبايت
Microsoft Office document icon -أوراق عمل للمؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الاداريه-وفد دولة الكويت.doc125 كيلوبايت
PDF icon نظرية أعمال السيادة بين الإطلاق والحصر - المغرب.pdf1.59 ميغابايت
Microsoft Office document icon ورقة عمل عمان - المحور الأول.doc74 كيلوبايت
Microsoft Office document icon ورقة عمل عمان - المحور الثاني.doc52 كيلوبايت
Microsoft Office document icon ورقة عمل عمان - المحور الثالث.doc78 كيلوبايت
Microsoft Office document icon ورقة عمل عمان - المحور الرابع.doc69 كيلوبايت
Microsoft Office document icon دراسة تأصيلية للتطور التاريخي للاختصاص بالمنازعات الإدارية في دولة قطر .doc78.5 كيلوبايت
ملف مداخلة ليبيا.docx30.81 كيلوبايت
ملف مداخلة ليبيا-2.docx43.34 كيلوبايت
PDF icon ورقة عمل مقدمه من مجلس الدولة المصرى.pdf154.17 كيلوبايت
Microsoft Office document icon التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للمحاكم الإدارية 2012.doc419.5 كيلوبايت
Microsoft Office document icon المحاور العلمية لمؤتمر المحاكم الإدارية 2012.doc400 كيلوبايت
Microsoft Office document icon أعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء الإداري بين الإطلاق والحصر- العراق57.5 كيلوبايت
Microsoft Office document icon إختصاصات القضاء الاداري بين الاطلاق والتقييد - العراق98.5 كيلوبايت
ملف مشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والحلول المقترحة - العرق174.71 كيلوبايت
التقرير والتوصيات

التقرير الصادر
عن
المؤتمر الثاني
لمؤتمر رؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية
_____
أبو ظبي 11 و12/9/2012
_____

تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب القاضي بالموافقة على برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2012 رقم 863/د26 تاريخ 20/12/2010 وقرار المكتب التنفيذي رقم 666 اجتماع 49 تاريخ 29/5/2011 المتضمن عقد المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الادارية في الدولة العربية يومي 11-12/9/2012 في مدينة أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة باستضافة كريمة من حكومتها.

وقد حددت له المحاور العلمية التالية:
المحور الأول: إختصاصات القضاء الإداري بين الإطلاق والتقييد
المحور الثاني: أعمال السيادة الخارجة عن إختصاص القضاء الإداري بين الإطلاق والحصر
المحور الثالث: قضاء الإستعجال الإداري
المحور الرابع: مشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والحلول المقترحة

جلسة الافتتاح
وفي الموعد المحدّد الساعة العاشرة صباحاً عقد الإجتماع بمشاركة وفود من الامارات ، البحرين، الجزائر ، السعودية ، السودان ، العراق، سلطنة عمان ، فلسطين ، قطر ، الكويت ، لبنان، ليبيا ، مصر ، المغرب ، اليمن

وحضر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:
• السفير عبد الرحمن الصـلح رئيس المركز
• الأستاذ جوزيف رحمـــة محامٍ، خبير في المركز
• الأستاذ يحيى الزيــــن خبير قانونـي بالمركز

افتتح المؤتمر رئيس المحكمة الاتحادية العليا الدكتور عبد الوهاب عبدول بكلمة حيا فيها المشاركين في المؤتمر ناقلا لهم تحيات معالي الأستاذ هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي معتذرا عن إلقاء كلمة في المؤتمر بسبب انشغاله بمهمة رئاسية متمنيا للمشاركين طيب الإقامة.
وعبر د.عبدالوهاب عبدول عن سعادته لانعقاد هذا المؤتمر في مدينة أبوظبي التي احتضنت ثلاثة مؤتمرات لرؤساء المحاكم وهي أول عاصمة عربية غير دولة المقر تستضيف المؤتمر وتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز من مسيرة القضاء في الدول العربية من خلال وضع آليات قابلة للتطبيق منسجمة مع المنظومة والآليات المعمول بها في كل دولة مع مراعاة هذه الخصوصيات.
وتمنى للمؤتمر التوفيق في أعماله وقراراته وتوصياته داعيا المشاركين إلى قضاء وقت طيب في بلدهم الامارات معتذرا عن أي تقصير في الوفادة أو التنظيم وفقكم الله .
ثم تحدث الأمين العام المساعد السفير عبدالرحمن الصلح رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي عبر عن سعادته واعتزازه بانعقاد هذا المؤتمر على أرض عربية صافية التي أكدت باستضافتها له تمسكها بالعدل وإرساء دعائم العمل العدلي العربي المشترك مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع لما يؤمّنه من تبادل الخبرات والتجارب مؤكدا على أن المحاكم الإدارية هي ضمان حسن سير العدالة وانضباط الإدارة والمجتمع مؤكدا على استمرار المركز في مسيرته لتحقيق مقاصد وأهداف مجلس وزراء العدل العرب في تطوير الأجهزة القضائية والتشريعات وتوحيدها.
وأضاف ناقلا تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية مشيدا بتجربة دولة الامارات العربية المتحدة الفذة والمتطورة وقيادتها الحكيمة بشخص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وحكومته الرشيدة شاكرا لسموه وللحكومة التفاتتها الكريمة التي دائما يولونها للمركز وأنشطته.

(جلسة العمل الأولى)
المحور الأول: اختصاصات القضاء الإداري بين الإطلاق والتقييد
ترأس جلسات أشغال الجلسة الأولى رئيس المحكمة الإتحادية العليا في دولة الامارات العربية المتحدة د.عبدالوهاب عبدول حيث بدأ بإعطاء الكلام وفق البرنامج المحدد للمؤتمر على التوالي فتحدث كل من السادة:
الاستاذة المحامية / دلال الزايد – البحرين
تناولت الطبيعة القانونية للقضاء الإداري وفق النظام القضائي في مملكة البحرين التي اعتمدت نظام القضاء الواحد (الانجلو سكسوني)التي تختص بنظر جميع المنازعات والذي أخذ بفكرة القضاء الإداري الموضوعي وجعل ولاية المنازعات فيها للدائرة الإدارية في المحاكم المدنية كإلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها والدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى الجوازات.
بعدها تناولت أهمية القضاء الإداري كونه الجهة الرقابية على الإدارة في حال مخالفتها للقانون أو إساءة استعمالها للسلطة الممنوحة لها بموجب الدستور والقانون وفي حال مخالفتها لمبدأ المشروعية مشيرة إلى بعض المعوقات والتحديات منها عدم قدرة التواصل مع أعضاء السلطة التشريعية لبيان مواطن الخلل في التشريع ولعدم وجود قضاء إداري مستقل والتأخير في تنفيذ الأحكام ثم طرحت بعض التوصيات.

د.وهبي محمد مختار –السودان
بدأ بشكر دولة الامارات العربية المتحدة على استضافتها وللمركز على الدعوة المشاركة وتناول مراحل تطور الطعن في القرارات الإدارية في السودان والصعوبات التي واجهتها:
1- ماقبل تطبيق قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م فأشار إلى تميز هذه المرحلة بغياب النصوص الموضوعية للقانون الإداري مع وجود الكم الأمثل من المنازعات الإدارية كما أن الدور التشريعي للقاضي في السودان سهَل عملية المبادرة لحل النزاعات .
بالإضافة إلى اختلاف طبيعة الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية.
2- بعد تطبيق قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م حيث بدأت مرحلة جديدة تميزت بسرعة استجابة المشرع السوداني لضرورة تنظيم المنازعات الإدارية ثم تخصيص محاكم إدارية متخصصة يضاف إلى ذلك الدور الهائل للقاضي في إنشاء وتطوير المبادئ القانونية المستقلة عن قواعد القانون المدني فظهرت أحكام خاصة بالقضاء الإداري.
وألغي هذا القانون عام 1974م واستبدل بقانون الإجراءات المدنية الذي كان معمولا به حتى عام 1972 مضافا إليه ما استبقاه المشرع السوداني من الأحكام المتعلقة بالطعون الإدارية.
وقد أشار إلى تطور القانون الإداري السوداني معددا الاعتبارات والأسباب مؤكدا على أن الوسيلة الوحيدة للرقابة على أعمال الإدارة في السودان تمثلت في دعوى الطعن في القرارات الإدارية مشيرا إلى أن القضاء السوداني حصر اختصاص القضاء الإداري بعدد محدود من الدعاوى وخلص إلى أنه صدر عام 2005 قانون القضاء الإداري في السودان داعيا إلى توسع اختصاصات القضاء الإداري في السودان ليشمل منازعات العقود الإدارية وتلك التي تنشئ على عاتق الإدارة مسؤولية جبر الضرر الواقع على الأفراد .

د.عبداللطيف نايف-العراق
أشار إلى مبدأ المشروعية الذي يسود القانون وبالتالي خضوع قرارات وأعمال السلطة التنفيذية كافة لرقابة القضاء إلا أن هذا المبدأ لم يسر على أطلاقه فقد وردت عليه قيود واستثناءات.
فتناول أولا اختصاصات القضاء الإداري وطبيعة هذا القضاء : النظام الموحد والنظام المزدوج وأن بعض الدول تنتهج نهجا يرسم حدود اختصاص سلطاتها ومنها القضائية وبعضها يضع المبادئ الأساسية ويترك للسلطة التشريعية وضع القواعد التفصيلية وفي كلا الحالتين ظلت اختصاصات القضاء الإداري غير مطلقة بالنص صراحة على هذه الصلاحيات.
وتطرق ثانياً للقيود والاستثناءات التي ترد على اختصاصات القضاء الإداري ومنها أعمال السيادة وأعمال السلطة التشريعية وأعمال السلطة القضائية وغيرها من الأعمال كنظرية الظروف الاستثنائية والسلطة التقديرية للإدارة.
ثم انتقل ليعطي صورة عن اخصاصات القضاء الإداري في العراق تتحدث عن وظيفته الاستشارية وفي مجال التشريع وفي مجال الرأي والمشورة القانونية وأخيرا الاختصاصات القضائية.

القاضي عبدالله السنيدي – سلطنة عمان
قبل إنشاء المحكمة الإدارية عام 99 لم يكن هناك مجال للطعن على القرارات الإدارية التي كانت محصنة من الرقابة القضائية وقد نصّ النظام الأساسي للدولة رقم 101/96 على أن الفصل بالخصومات الإدارية بإحدى طريقتين إما بواسطة دائرة أو بواسطة محكمة خاصة وتطبيقا لهذا النص صدر المرسوم السلطاني رقم 91/99 قضى بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها وتحدث عن هذه المحكمة وصلاحياتها وتحدث عن مرحلتين مر بهما قانون المحكمة الإدارية ومنذ تاريخ العمل بقانون محكمة القضاء الإداري حتى تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم 3/2009 الذي عدد اختصاصات المحكمة في مادته 6 وقد أثارت الاختصاصات الأربعة الأولى الخلاف حيث حسمت محكمة الاستئناف الأمر بأن أقرت اختصاص المحكمة بدعاوى الموظفين محددة على سبيل الحصر.
وتحدث عن العديد من الاشكالات التي أثارها تطبيق القانون الذي نص على المواضيع الخارجة عن اختصاص المحكمة كالأوامر السلطانية وأعمال السيادة ودعاوى منتسبي الأجهزة العسكرية وغيرها.
ثم انتقل للحديث عن مرحلة تطبيق المرسوم السلطاني رقم 3 /2009 الذي نص على تعديلات طالت إعادة تشكيل المحكمة على المستويين الإبتدائي والاستئنافي كما تناولت