أنت هنا

الإجتماع الواحد والعشرون لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

المكان
بيروت
التاريخ
26 - 28 تشرين 1(أكتوبر) 2008
التقرير والتوصيات
توصية
بشأن إعداد قانون عربي استرشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة
_____
 
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
        بعد الاطلاع على،
-                     قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 727/د23 – 28/11/2007.
-                     التقرير الصادر عن اجتماع اللجنة.
-       تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
        وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ
 
1)      الإحاطة بالتقرير الصادر عن الإجتماع الثالث للجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة.
2)      إعتماد مشروع القانون العربي الإسترشادي حول الإثبات بالتقنيات الحديثة وتعميمه على الدول العربية الأعضاء والموافقة على إحالته على اللجنة الفنية بإعداد مشروع قانون عربي إسترشادي حول التجارة الإلكترونية تفادياً لأي تعارض بين نصوص القانوني.
3)      إعادة النظر في القانون العربي الإسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لإعادة تضمينه صور الإجراء المعلوماتي التي لم يتناولها القانون.
4)      التوصية بإعداد مشروع قانون عربي إسترشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة.
5)      توجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها في إعداد المشروع.
 
(توصية رقم 283/ج21 – 27/10/2008)
 



توصية
بشأن المؤتمر السابع لرؤساء إدارات أو هيئات قضايا الدولة
في الدول العربية
_____
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
        بعد الإطّلاع على،
-       قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 724/د23 – 28/11/2007.
-       التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابع لرؤساء إدارات أو هيئات قضايا الدولة في الدول العربية.
-       تقرير رئاسة المركز.
        وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بـ:
1)      الإحاطة بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر السابع لرؤساء إدارات أو هيئات قضايا الدولة في الدول العربية.
2)      إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لهيئات قضايا الدولة في الدول العربية واعتماد النموذج الذي أعدّه المؤتمر ورقة عمل له.
3)      تشكيل لجنة من خمسة خبراء لدراسة نموذج اتفاقية التعاون والإنابة فيما بين هيئات قضايا الدولة وعرض ما يتوصلون إليه على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة.
4)      توجيه الشكر والتقدير لمعالي وزير العدل في جمهورية مصر العربية المستشار ممدوح مرعي على رعايته واستضافته هذا المؤتمر.
5)      توجيه الشكر إلى المستشار ميلاد سيدهم رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر على ما بذله من جهود من أجل الإعداد المنظّم والمُحكم للمؤتمر وتسيير جلسات أعماله بالحكمة.
6)      أهمية استمرار د. محمد حسين بمهامه بالمركز نظراً للدور الكبير الذي يقوم به على صعيد هذه المؤتمرات.
7)      الموافقة على عقد المؤتمر الثامن بالجمهورية التونسية وإيفاد ممثلين إثنين من المركز إلى تونس للتحضير والمشاركة في هذا المؤتمر.
 
(توصية رقم 284/ج21 – 27/10/2008)
 



توصية
بشأن المؤتمر الثامن لمسؤولي إدارات التشريع
في الدول العربية
_____
 
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
        بعد الإطّلاع على،
-       قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 721/د23 – 28/11/2007.
-       التوصيات الصادرة عن الإجتماع الثامن لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية.
-       تقرير رئاسة المركز.
        وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي
 
1)      عرض التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر الثامن لمسؤولي إدارات التشريع على المكتب التنفيذي في اجتماعه المقبل.
2)      إيفاد ممثلين من المركز إذا تمّت استضافته من قبل إحدى الدول العربية.
 
(توصية رقم 285/ج21 – 27/10/2008)
 



توصية
بشأن المؤتمر الثاني لرؤساء النيابات العامة النواب العامون والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والإدّعاء العام والوكلاء العامون [وكيل عام الملك – وكيل عام الجمهورية] في الدول العربية
_____
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
        بعد الإطّلاع على،
-       قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 725/د23 – 28/11/2007.
-       التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني لرؤساء النيابات العامة النواب العامون والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والإدّعاء العام والوكلاء العامون [وكيل عام الملك – وكيل عام الجمهورية].
-       تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
        وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي
1)      الإحاطة بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول لرؤساء النيابات العامة النواب العامون والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والإدّعاء العام والوكلاء العامون [وكيل عام الملك – وكيل عام الجمهورية] في الدول العربية.
2)      توجيه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية على رعايته واستضافته للمؤتمر، وعلى كلمته التوجيهية التي كانت نبراساً وتأييداً لمسيرة هذه المؤتمرات حيث ركّز فيها على أهميتها وضرورة تفعيلها وتعزيزها.
3)      الإحاطة باقتراح إنشاء أمانة فنية للنواب العموم العرب وذلك بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
4)      توجيه الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ محمد بن فهد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والإدّعاء العام في المملكة العربية السعودية على جهوده المبذولة للإعداد ولإنجاح هذا المؤتمر ولتسيير جلساته بالحكمة والدراية.
5)      أهمية استمرار د. محمد حسين بمهامه بالمركز نظراً للدور الكبير الذي يقوم به على صعيد هذه المؤتمرات.
6)      إيفاد ممثلين إثنين من المركز إلى المملكة المغربية للإعداد والمشاركة في المؤتمر الثالث المقبل.
(توصية رقم 286/ج21 – 27/10/2008)
توصية
بشأن الندوة العلمية حول المدى العلمي الذي يسمح به الدين
في مجال الإستفادة من الإستنساخ
_____
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
        بعد الإطّلاع على،
-                     قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 689/د22 تاريخ 29/11/2006.
-                     التقرير الصادر عن الندوة.
-                     تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
        وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بما يلي:
1)      الإحاطة بالتقرير الصادر عن الندوة العلمية حول المدى العلمي الذي يسمح به الدين في مجال الإستفادة من الإستنساخ وتعميمها على الدول العربية للإستفادة منها نظراً لأهمية هذا الموضوع وحداثته.
2)      تشجيع إنشاء مراكز بحوث علمية متخصّصة بدراسة الخلايا الجذعية لأهميتها في معالجة أمراض وراثية ومستعصية وغيرها من الأمراض.
3)      وجوب وضع نصّ تشريعي يمنع تمويل مراكز البحوث العلمية المنشأة حول الإستنساخ البشري التكاثري ودعوة الدول العربية إلى حظر أي محاولة لتكوين الحياة البشرية من خلال عمليات الإستنساخ وحظر تطبيقات تقنيات الهندسة الوراثية التي تتنافى مع كرامة الإنسان، والتأكيد على ضرورة احترام الكرامة البشرية في تطبيقات علوم الحياة وعدم تسخير تلك التطبيقات لاستغلال المرأة.
4)      توجيه الشكر إلى الخبراء والمشاركين على مساهمتهم العلمية في أعمال هذه الندوة.
 (توصية رقم 287/ج21 – 27/10/2008)



توصية
بشأن الندوة العلمية حول
دور القضاء والتشريع في التنمية وحماية البيئة
_____
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
        بعد الإطّلاع على،
-                     قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 689/د22 تاريخ 29/11/2006.
-                     التقرير الصادر عن الندوة.
-                     تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
        وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بما يلي:
1)      الإحاطة بالتقرير الصادر عن الندوة العلمية حول الندوة العلمية حول دور القضاء والتشريع في التنمية وحماية البيئة وتعميمها على الدول العربية للإستفادة منها نظراً لأهمية هذا الموضوع وحداثته.
2)      عقد ندوات تعالج موضوعات مرتبطة بموضوع الندوة وبالبيئة بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي حول البيئة والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية وذلك بالتنسيق مع الأمانة الفنّية لمجلس وزراء البيئة والجهات المعنية.
3)      تعديل التشريعات المتعلّقة بالبيئة لتوسيع دائرة التجريم البيئي وتشجيع المنظمات والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تُعنى بسلامة البيئة ومشاركتهم في وضع وصنع القرارات البيئية.
4)      جمع النصوص التشريعية المتعلّقة بالبيئة في قانون واحد وإعطاء الحوافز التشجيعية للمواطنين في كل دولة من أجل حماية البيئة واتّخاذ تدابير جذرية لكل من يرتكب أعمالاً ضارة بالبيئة بغية حمايتها.
5)      وضع إستراتيجية لحماية البيئة والتنمية المستدامة لتعيين التراث الثقافي والطبيعي لحمايته وإصلاحه ومكافحة التصحّر والتأكيد على وجود علاقة مباشرة بين البيئة والصحة واتّخاذ تدابير الوقاية الصحية.
6)      التأكيد على أن حماية البيئة يجب أن ترتكز على تشريع متطوّر وقضاة متخصّصين.
7)      توجيه الشكر إلى الخبراء والمشاركين على مساهمتهم العلمية في أعمال هذه الندوة.
(توصية رقم 288/ج21 – 27/10/2008)
 



توصية
بشأن الندوة العلمية حول
التجارب التي وصلت إليها الدول العربية فيما يتعلّق بتأسيس جمعيات وطنية لوهب ونقل وزراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الإتجار بها
_____
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
        بعد الإطّلاع على،
-                     قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 689/د22 تاريخ 29/11/2006.
-                     التقرير الصادر عن الندوة.
-                     تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
        وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي بما يلي:
1)      الإحاطة بالتقرير الصادر عن الندوة العلمية حول التجارب التي وصلت إليها الدول العربية فيما يخصّ وهب ونقل وزراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الإتجار بها وتعميمها على الدول العربية للإستفادة منها نظراً لأهمية هذا الموضوع وحداثته.
2)      توجيه الشكر إلى السادة الخبراء المشاركين في أشغال الندوة.
(توصية رقم 289/ج21 – 27/10/2008)
 



توصية
بشأن تعيين نصف أعضاء مجلس إدارة
المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
________
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
        بعد الاطلاع على:
-      المادة الرابعة من الأحكام التنظيمية للمركز.
-                   قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 690/د22.
-                   الترشيحات الواردة من الدول التي لها حقّ العضوية.
-                   تقرير رئاسة المركز.
        وبعد التداول والمناقشة،
يوصي بـ
_______
1)     تعيين السادة:
-      الأستاذ جمال بوزرتيني، مستشار بالمحكمة العليا - الجزائر
-      د. نبيل معماري، أستاذ جامعي بكلية الحقوق - لبنان
-      الأستاذ إبراهيم خليفة بو شناف، محامي عام بدائرة استئناف بنغازي - ليبيا
أعضاء في مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لمدة أربع سنوات اعتباراً من 1/1/2009.
2)     توجيه الشكر إلى السادة الأعضاء في مجلس إدارة المركز الذين تنتهي عضويتهم على الجهود القيّمة التي بذلوها طيلة مدة عضويتهم انطلاقاً مما اتسموا به من كفاءة قانونية عالية وإلمام شامل بأهداف ومقاصد مجلس وزراء العدل العرب والتي كانت هذه الجهود بنّاءة وإيجابية كبيرة مما ساعد ذلك على تعزيز مسيرة المركز وهم:
-      القاضي عبد الله بن أحمد السعدي/قطر
-      الدكتور بدر غصاب الزمانان/الكويت
-      القاضي إدريس بشر/المغرب
 
                    (توصية رقم 290/ج21 – 27/10/2008)
 



توصية
بشأن حاجيات المركز الضرورية ودعمه مادياً
_____
 
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
        بعد الإطّلاع على،
-                     قراريّ مجلس وزراء العدل العرب رقم 642/د21 تاريخ 29/11/2005. ورقم 687/د22 تاريخ 29/11/2006.
-                     تقرير رئاسة المركز.
        وبعد المناقشة وتبادل الرأي،
يوصي
 
-       الإحاطة بتقرير المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية حول طلبه بتخصيص مبلغ تكميلي لتغطية الحاجيات الضرورية والموافقة على صرف مبلغ 4800 دولار أميركي من الحساب الخاص لمجلس وزراء العدل العرب.
 
(توصية رقم 291/ج21 – 27/10/2008)
 



توصية
بشأن
برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2010
________
 
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
        بعد الاطلاع على:
-      الأحكام التنظيمية للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
-      تقرير رئاسة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
 
        وبعد التداول والمناقشة،
يوصي بـ
 
1)     الموافقة على برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2010 وفق بالصيغة المرفقة.
 
(توصية رقم 292/ج21 – 27/10/2008)
 



مشروع
برنامج عمل المركز لعام 2010
_______
الإجتماعات الدائمة:
-      إجتماعا مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
-      إجتماعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
-      دورة مجلس وزراء العدل العرب.
 
لجان توحيد التشريعات:
-      لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية
-      لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للتجارة الإلكترونية.
-      لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي حول حماية الملكية الفكرية.
-      لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم كتّاب العدل (الموثقين)
-      لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للخبرة أمام القضاء.
-      لجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة تبييض الأموال.
 
الإجتماعات القضائية الدورية:
-      المؤتمر الثاني لرؤساء محاكم التمييز (النقض، المجالس العليا للقضاء، محاكم التعقيب).
-      المؤتمر الرابع لرؤساء النيابات العامة النواب العامون والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والإدّعاء العام والوكلاء العامون [وكيل عام الملك – وكيل عام الجمهورية].
-      المؤتمر الرابع عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية.
-      المؤتمر الثامن عشر مدراء المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية.
-      المؤتمر العاشر لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية.
 
-      المؤتمر التاسع لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية.
 
الندوات العلمية:
-       ندوة علمية حول تبادل الخبرات في اكتشاف الحرائم والإستعانة بالوسائل الحديثة.
-       ندوة علمية حول الحماية القانونية للإستثمار ودور محكمة الإستثمار العربية.
-       ندوة علمية حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعّالة لمعالجتها.
-       ورشة عمل حول التكوين على إدارة المحاكم.
-       ورشة عمل حول بدائل العقوبات السالبة للحريات.
 
الدورات التدريبية:
-      الدورتان التدريبيتان في القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
-                   الدورة التدريبية لتنمية مهارات المكونين (المدربين) في المعاهد القضائية في الدول العربية.
-                   الدورة التدريبية لأعضاء هيئات وإدارات قضايا الدولة فيما يتعلّق بالدفاع الوقائي عن الدولة.
-                   الدورة التدريبية المستمرّة للخبراء العاملين في إدارات التشريع على مستوى الوطن العربي.
-                   الدورة التدريبية لأعضاء النيابات العامة والإدّعاء العام وهيئات التحقيق والإدّعاء العام
 
التعاون العربي :
-      التعاون مع الهيئات والمراكز ذات الإختصاص المماثل.
-      تنظيم زيارات إطلاعية للعاملين في معاهد التأهيل القضائي وكذا للقائمين على هيئات التفتيش القضائي.
-      توفير استشارات متخصّصة لفائدة المعاهد القضائية العربية.
-      زيارات تدريبية واستطلاعية متبادلة على الصعيد القضائي.



توصية
بشأن
استمرار عمل الدكتور محمد حسين في عمله
بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
________
 
إن مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
        بعد الاطلاع على:
-      قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 588/د39 – 27/5/2008.
-      التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابع لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية المنعقدة بالقاهرة.
-      التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني لرؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والإدّعاء العام والوكلاء العامون [وكيل عام الملك – وكيل عام الجمهورية].
 
        وبعد التداول والمناقشة،
يوصي بـ
 
-      تكليف المستشار محمد بن رضوان بن خضراء بمخاطبة معالي الأمين العام للجامعة من أجل العمل على إبرام عقد خبرة مع الدكتور محمد حسين تفعيلاً للتوصيات السالفة الذكر الذي استند عليها قرار المكتب التنفيذي وذلك نظراً لما يتمتّع به من خبرة قانونية وكفاءة عالية فضلاً عن حاجة المركز إلى خدماته وجهوده.
(توصية رقم 293/ج21 – 27/10/2008)



قـرار
بشأن استمرار د. محمد حسين الوزير مفوض في عمله
بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
ــــــ
 
إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
بعد اطلاعه على :
 
-        تقرير وتوصيات الاجتماع العشرين لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية .
-        التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المنعقد بدمشق.
-        التوصيات الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لعمداء ومديري المعاهد ورؤساء المراكز القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية .
 
        وبعد المناقشــة ،
يقـرر :
 
-       التوصية بمخاطبة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية من أجل استمرار الدكتور/ محمد حسين في عمله بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، وذلك اعتبارا من انتهاء مدة خدمته في 30/6/2009 ، لما يتمتع به من خبرة قانونية وكفاءة عالية ، فضلا عن حاجة المركز إلى خدماته وجهوده .
 
( ق 588 – ج 39 – 27/5/2008 )



التوصيات
الصادرة بشأن
تمديد عمل د. محمد حسين
____
 
-      المؤتمر السادس عشر لمديري المعاهد العربيـة
                (مؤتمر الدوحة: 16-20/3/2008)
التوصية رقم سابع عشر:
التمنّي على أصحاب المعالي وزراء العدل العرب التفضّل بمخاطبة معالي الأمين العام للجامعة العربية باتّخاذ ما يلزم بشأن تمديد عمل الدكتور محمد حسين – وزير مفوّض في وظيفته بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستمرار قيامه بمهامه المكلّف بها بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لتنفيذ جميع الأنشطة والبرامج القانونية والقضائية نظراً لما له من دور فعّال وهامّ في مسيرة مؤتمرات المعاهد القضائية العربية والعمل على تطوير أدائها، إضافة إلى ما يتمتّع به من ثقة لدى جميع رؤساء المعاهد وتمتّعه بالعديد من المهارات التي تصقل العمل العدلي العربي.
ويتمّ ذلك من خلال ما يلي:
1.     تكليف رئاسة مؤتمر الدوحة بتوجيه خطاب بإسم جميع مدراء المعاهد القضائية إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية من أجل التمّني عليه لتمديد عمل الدكتور محمد حسين – وزير مفوّض في وظيفته تقديراً للدور الهامّ الذي يقوم به في مسيرة مؤتمرات المعاهد القضائية العربية.
2.