أنت هنا

المؤتمر العشرون لمديري المعاهد القضائية في الدول العربية

المكان
بغداد - جمهورية العراق
التاريخ
14 - 16 نيسان(أبريل) 2012
جدول الأعمال

المحور الأول: عرض وثيقة مدى تفعيل التوصيات.
المحور الثاني: التدريب عن بُعد.
المحور الثالث: إزدواجية وظيفة التدريب بين المعاهد القضائية وبين بعض دوائر وزارات العدل.
المحور الرابع: تقييم تجربة المعاهد القضائية في تدريس مادة القيم القضائية.
المحور الخامس: ما يستجدّ من أعمال.

التقرير والتوصيات

التقرير الصادر
عن المؤتمر العشرون
لعمداء ومديري المعاهد القضائية
ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية
_____
بغداد 15 – 17/4/2012
الموافق 24-26 جمادي الأول 1433هـ

تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 863/د26 تاريخ 20/12/2010 وقرار المكتب التنفيذي رقم 666/ج47 القاضي بالموافقة على برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2012 والذي يتضمّن من بين بنوده عقد المؤتمر العشرون لعمداء ومديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية.

حدّد المركز الفترة الواقعة ما بين 15 – 17/4/2012 موعداً لانعقاد هذا المؤتمر بدعوة كريمة من جمهورية العراق، ووجّهت الدعوات للسادة مدراء المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية للحضور والمشاركة فيه.

وقد تناول هذا المؤتمر مناقشة المحاور العلمية التالية:
المحور الأول: عرض وثيقة مدى تفعيل التوصيات.
المحور الثاني: التدريب عن بُعد.
المحور الثالث: إزدواجية وظيفة التدريب بين المعاهد القضائية وبين بعض دوائر وزارات العدل.
المحور الرابع: تقييم تجربة المعاهد القضائية في تدريس مادة القيم القضائية.
المحور الخامس: ما يستجدّ من أعمال.

وفي الموعد المحدّد عقد الإجتماع بمشاركة كل من:
• د. حسين قاسم العبيدات، وزير مفوض، قائم بأعمال السفارة الأردنية في بغداد/الأردن
• القاضي محمد الطاهر الحمدي، قاضي مدير التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء/تونس
• الأستاذ مبروك حسين، مدير عام المدرسة العليا للقضاء/الجزائر
• الدكتور حيدر أحمد دفع الله، قاضي المحكمة القومية العليا/السودان
• القاضي عبد المجيد إدريس علي، قاضي المحكمة القومية العليا/السودان
• القاضي توفيق حسن محمد الوزير، قاضي محكمة الإستئناف/السودان
• المستشار د. النور إدريس آدم إدريس، مستشار قانوني بالمكتب التنفيذي بوزارة العدل/السودان
• المستشار العام د. محمد سعد محمد احمد ونان، رئيس دائرة التفتيش بوزارة العدل/ السودان
• الدكتورة أحلام عدنان الجابري، المدير العام للمعهد القضائي العراقي/العراق
• الدكتور شاهين يونس نور الدين، مدير التدريسات في المعهد القضائي العراقي/العراق
• الدكتور كريم خميس خصباك، مستشار في وزارة العدل/العراق
• الدكتور نوار دهام الزبيدي، مفتش عام/العراق
• أ. محمد عبد الحمزة غزاي، طالب في المعهد القضائي/العراق
• أ. عدنان خير الله جاسم، طالب في المعهد القضائي/العراق
• القاضي أسعد بطرس سعيد مبارك، قاضي محكمة عليا ومدير المعهد القضائي الفلسطيني/فلسطين
• القاضي محمد سامح سالم الدويك، قاضي المحكمة العليا وعضو مجلس إدارة المعهد القضائي/فلسطين
• الأستاذ عبد الغني العويوي، عضو اللجنة الأكاديمية في المعهد/فلسطين
• المستشار علي سعيد بكار، مدير عام المعهد القضائي/ليبيا
• المستشار فرج علي المحمودي، مستشار ومدير إدارة التأهيل في المعهد القضائي/ليبيا
• السيد إسماعيل أحمد قباصة، مدير مكتب إدارة المعهد والمدير العام للمعهد القضائي / ليبيا
• الدكتور فتحي المصري بكر، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشؤون مركز التدريب والدراسات القضائية/مصر
• المستشار أسامة السيد محمد حجازي، رئيس محكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية/مصر
• الأستاذ محمود السيد حسين علي، رئيس محكمة وعضو المكتب الفني بالمركز القومي/مصر
• الأستاذ محمد الأيوبي، مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة/المغرب
• القاضي الدكتور يحيى محمد الجرافي، عميد المعهد العالي للقضاء وعضو مجلس القضاء الأعلى/اليمن
• الأستاذ أحمد محمد محمد الغشم، مستشار عميد المعهد العالي للقضاء/اليمن
• القاضي أكرم أحمد الرقيحي / رئيس قسم الدراسات التخصصية العليا / اليمن

وحضر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:
• الأستاذ جوزيف رحمـــة محامٍ، خبير في المركز
• الأستاذ يحيى الزيــــن خبير قانونـي بالمركز

وقد قدّمت في المؤتمر أوراق العمل التالية:
- حول محور الدراسة عن بعد / القاضي محمد الطاهر الحمدي / تونس
- حول مدى تفعيل التوصيات وبرنامج التدريب في المعهد/الجزائر
- حول وثيقة مدى تفعيل التوصيات /د.حيدر أحمد دفع الله / السودان
- حول وثيقة مدى تفعيل التوصيات / د.أحلام عدنان الجابري / العراق
- حول مبادئ القيم القضائية / د.شاهين يونس / العراق
- حول محاور المؤتمر العلمية/سلطنة عُمان
- حول مبادئ القيم والسلوك القضائية / فلسطين
- حول قواعد سلوك القاضي / القاضي عبد الله غزلان / فلسطين
- حول محاور المؤتمر العلمية/قطر
- حول وثيقة مدى تفعيل التوصيات / القاضي علي سعد بكار / ليبيا
- حول بيان بالبروتوكولات التي عقدها المركز القومي للدراسات القضائية/مصر
- حول الإطار التحليلي للأخلاقيات القضائية (أداة لحل المشاكل)/المغرب
- حول مدونة قواعد السلوك القضائي / اليمن

جلسة الافتتاح

في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الواقع فيه 15/4/2010 في بغداد باستضافة كريمة من حكومة الجمهورية العراقية افتتح المؤتمر تحت إشراف معالي وزير العدل الأستاذ حسن الشمري الذي أشاد بالمسيرة العدلية التي قطعتها مؤتمرات المعاهد القضائية مرحباً بالمشاركين الذين تحملوا عناء السفر ومشاقه للمشاركة في المؤتمر العشرين الذي انعقد بعد انقضاء اعمال قمة بغداد متمنياً لهم النجاح ودعى راعي المؤتمر دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي لإلقاء كلمته الذي رحب بالمشاركين على ارض الرافدين داعماً لاستقلال السلطة القضائية التي استقلت تماماً في العراق عن السلطة التنفيذية مشيداً بمسيرة المعاهد القضائية التي تجتمع في العراق بعد انعقاد قمة بغداد متمنياً لهم التوفيق.

ثم تحدث رئيس السلطة القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور مدحت المحمود الذي رحب بالمشاركين وعبَر عن سعادته لرؤية الكثير ممن تخرجوا من المعهد القضائي العراقي ليصبحوا قضاة في المحكمة العليا مشيداً بالتعاون العربي معبراً عن سعادته بتقلدهم العديد من المناصب أيضاً وعن فرحته بهذا اللقاء العربي على ارض العراق متمنياً لهذا المؤتمر النجاح.

ثم قدم معالي وزير العدل الأستاذ حسن الشمري وسعادة الدكتورة أحلام الجابري دروعاً تقديرية لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي ولمعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور مدحت المحمود ولسعادة الأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح حيث تسلمه عنه الأستاذ جوزت رحمة لغيابه بسبب وعكة صحية ألمت به.

ثم ألقى الأستاذ جوزف رحمة كلمة السفير عبد الرحمن الصلح التي أشاد فيها بجهود مدراء وعمداء المعاهد القضائية العربية التي وصلت إلى مرحلة متقدمة وخطت خطوات كبيرة عن طريق تحقيق أهداف مجلس وزراء العدل العرب في توحيد التشريعات والأنظمة وتمنى التقدّم لمؤتمرهم.

ثم تلته الدكتورة أحلام الجابري مديرة المعهد القضائي العراقي حيث عرضت مسيرة المعهد القضائي العراقي مشيدة بالتعاون العربي معبرة عن الطموح للكثير من مجالات التعاون والانجازات.

واختتمت جلسة الافتتاح التي تخللها عرض فيلم سينمائي عن واقع وانجازات المعهد القضائي العراقي.

ثم تسلمت الدكتورة أحلام عدنان الجابري مديرة المعهد القضائي العراقي رئاسة المؤتمر لتعلن بدء جلسات أشغال المؤتمر.

المحور الاول
مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة

أ . مبروك حسين - الجزائر :
بعد توجيه الشكر للجهة المضيفة على الحفاوة وكرم الضيافة وجودة التنظيم وعرض للمحور الأول إستناداً إلى النموذج الذي أعده د. الكمالي حيث أجرى تحديثاً للوثيقة وأشار إلى استقبال المدرسة العليا للقضاء في الجزائر الدورة التدريبية الأولى للطلاب الدارسين في المعاهد القضائية العربية حيث شارك عشرون طالبا من عشرة معاهد قضائية وأنه تمّ إعداد تقرير وافى به المركز حول فعاليات الزيارة التي كانت قسمين نظري وعملي وكانت ناجحة جدا وساهمت في التعاون بين الطلبة القضاة العرب. وأشار إلى المشاركة في فعاليات الشبكة العربية الأوروبية وأن المدرسة العليا للقضاء في الجزائر وقّعت مذكرة تفاهم وستكون أول هذه الفعاليات حول الأسرة في الجزائر وطلب أن يضاف هذا الموضوع إلى فعاليات هذا اليوم ونحن بصدد بناء معهد قضائي وسوف نطور برنامج الدبلوم

د .حيدر احمد دفع الله – السودان:
بعد توجيه الشكر للجهة المضيفة على الحفاوة وكرم الضيافة وجودة التنظيم أشار إلى ورقة العمل التي قدمها والى الوثيقة التي أعدها د. الكمالي مدير المعهد القضائي في الإمارات كنموذج فقد أشارت ورقة العمل إلى مشاركة أدارة التدريب القضائي في السودان في كل المؤتمرات التي يعقدها المركز والمؤتمرات الأخرى وتضمنت الورقة كل التوصيات المقترحة وعدد بعض الدورات التي تعقد على هذا الصعيد وأشار إلى التركيز على اللغة العربية واللغات الأخرى والى إيفاد الطلاب الى الخارج في إطار التدريب المستمر وأشار إلى التوصيات غير المنفذة وأعلن أنهم بصدد أنشاء معهد للتدريب القضائي على مستوى دولي وعربي يتمكن من استقبال الوفود العربية وعرض بعض المقترحات والتوجيهات وأشار إلى أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات وانه لابد من تنسيق وتعاون فعلي بين المعاهد القضائية.

د. أسعد بطرس مبارك - فلسطين:
وجه الشكر إلى العراق حكومة وشعبا خصص د أحلام الجابري مديرة المعهد القضائي على جهودها لعقد هذا المؤتمر في بغداد وأشار إلى أنه يجب توضيح بعض الأمور بالنسبة للمعهد القضائي الفلسطيني بالنسبة للموضوع الأهم هو تنفيذ المعاهد القضائية العربية قواعد اختيار المكونين بالمعاهد القضائية مشيراً إلى أن المعهد القضائي الفلسطيني قد استفاد من وثيقة الإمارات حيث تمّ تطبيقها في فلسطين وكذلك لدينا دبلوم بدأنا هذه السنة بعشرين طالبا اختارتهم اللجنة من بين أكثر من مئة طالب ووصلنا الى مرحلة كيفية اختيار المدربين وعرضت عليهم وثيقة الإمارات فصدقتها اللجنة الأكاديمية واعتمدها مجلس الإدارة وطبّقت تطبيقاً علمياً وعملياً وهذا إنجاز.
المسالة الثانية مشاركتنا في دورة الجزائر عبر طالبين متفوقين اشتركوا مع زملائهم الطلاب وهذه الدورة كانت مفيدة جداً.
المسالة الثالثة مسألة المشاركة حول منهاج حقوق الإنسان عقدنا تفاهم مع مؤسسة مشهورة في السويد هي مؤسسة راؤول ولمبيرك حول منهاج حقوق الإنسان بعد توقيع الاتفاق يمكن السؤال أين المعاهد القضائية العربية.

د. شاهين يونس نور الدين – العراق:
أطالب بإعادة فتح دراسات التخصص مجدداً في المعهد القضائي.

د. أحلام الجابري:
أعتقد دراسات التخصص هذه من مهمة معهد التطوير القضائي.
أ. علي سعد بكار – ليبيا:
أشكر دكتورة أحلام على حسن أدارة اللجان ونحن بصدد قانون جديد للعدالة وهذا القانون اضطرنا لعقد دورات تدريبية مكلفة للقضاة وهناك حمل ثقيل على المعهد القضائي في ليبيا والحمد لله نهضنا بهذه الأعباء وليبيا في مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة ولدينا انتخابات والشعب منذ خمسين سنة لم يتعرضوا لهذه التجارب والقضاة الذين يجب أن يستعان بهم للطعن أمامهم بحاجة للتدريب وسوف نبدأ بتدريب هؤلاء القضاة على كيفية النظر بالطعون الانتخابية وتخصص القضاة كالعقوبة على ان يكون هناك قضاء متخصص لكننا مع الولاية العامة للقضاء وعندنا يعين المتخرجون الحقوقيين موظفون تم بعد قضائهم سنوات في الوظيفة يطالبوننا بضمهم إلى الهيئات القضائية.

د. فتحي المصري – نائب رئيس محكمة النقض – مصر:
أشكر لكم حسن الضيافة كما يسعدني انعقاد هذا المؤتمر في العراق التي تلتقي مع مصر في عودة الحضارة فيها الآلاف السنين والمركز القومي للدراسات القضائية له تجربة عريقة في تدريب القضاء العادي أو المتخصص أو مجلس الدولة أو النيابة العامة، الطب الشرعي، أجراء وزارة العدل والكتبة في وزارة العدل وتستقبل وفود عربية ودولية وأوربية ترحب بالتعاون مع أخوتنا في الدول العربية الدورات تبلغ أكثر من 200 دورة وورشة عمل وقد شاركنا في دورة الجزائر للطلاب الدارسين بطالبين تنفيذا للتوصيات كثير من الدول طلبت المشاركة ونحن نرحب بليبيا أذا طلبت أعداد دورة تدريبية للقضاة للإعداد وإدارة العملية الانتخابية ويشارك في التدريب القضاة السابقون المتمرسون والقضاة العاملون الأقدم وهناك مشروع إنشاء الأكاديمية القضائية مصرية وخصصت الأرض ستبنى ثلاثة معاهد للقضاة والكلية والنيابة والتدريب لمدة سنة ونصف يتخللها ثلاثة امتحانات كل ستة أشهر امتحان بالنسبة للتدريب عن بعد فهي تعتمد هذا في العديدة من المدن فلدينا خمسة فروع في الإسكندرية والمنصورة وغيرها عبر الفيديو كونفرانس (conference) وقد انضممنا إلى الشبكة العربية الأوروبية وسوف نشارك في الدورة التي تعقدها الجزائر في هذا الإطار في 23 أبريل وعرض بعض التوصيات وأشار إلى أن المركز يحوي المكتبة التي تحتوي تسعة عشر ألف كتاب فيها كتب نادرة ومخطوطات وكتب قيمة وقدم بيانا بالبرتوكولات الموقعة مع المركز ضم لوثائق المؤتمر.

أ. حسان العبيدات – الأردن:
أشكر دعوة الأردن لهذا المؤتمر وقد تم انتدابي لعدم تمكن مدير المعهد القضائي من الحضور وسوف أرسل أوراق العمل والملاحظات الى المعهد القضائي وأتمنى لمؤتمركم التوفيق والنجاح.

أ. محمد الأيوبي – المغرب:
تنفيذاً للتوصية المتخذة في بيروت نحن على استعداد لاستضافة اثنان أو ثلاثة طلاب للتدريب في المعهد القضائي فنتكفل بإيوائهم وإطعامهم وتدريبهم ثم انتقل للتكوين التخصصي في مختلف فروعه المعتمدة في المغرب.
ثم وجّه الشكر على الضيافة والحفاوة معبراً عن سعادته بلقاء أعضاء الوفود العربية مشيداً بما أدلى به وفد السودان والتوصيات التي عرضها وعرض ان يحرر تقرير عن أي زيارة تقام بين المعاهد ترسل للمركز.

أ. محمد طاهر الحمدي – تونس:
هناك شبه توافق كلي مع النموذج المعد حول تنفيذ التوصيات وعرض لنشأة المعهد القضائي وكيفية اختيار الطلاب وبرنامج التكوين والإعداد ويعد المكون في السنة الثانية مذكرة بحث أكاديمي تحت إشراف أستاذ جامعي أو أحد القضاة المتمرسين بالحصيلة لم نترك أي موضوع قانوني لم يتم بحثه ونفكر في إعداد ورشة من الطلاب لتدريبهم على البحث ونفكر في التكوين التخصصي لتنشيطه ولدينا برنامج تدريبي إلزامي ونجري تدريب للعاملين في القضاء ووزارة العدل والوزارات الأخرى وكونا مترجمين وكونا طلاب من موريتانيا وفلسطين نأمل أن يرفع مجلس القضاء الأعلى توصية لتحسين التنظيم الإداري للمعهد التونسي ولدينا نشرة تصدر عن مركز البحوث القانونية والقضائية يجب إتاحة مساحة اكبر لدورات التكوين العربية المشتركة وخلاصة القول يجب أن نعمل على تنشيط آليات تعامل ميداني فاستقبال طلاب جيد لكن جيد أيضاً أن تكون بشكل دوري.

أ. مبروك حسين – الجزائر:
- التخصص بتكوين القضاة من المهم أن يدرج هذا الجانب بتشريعات كل دولة.
- اختيار الاساتذة المكونين القضاة ونظمنا لهم دورتين في الجزائر ودورة في فرنسا 5-6 قضاة.
- دورة تدريبية للطلاب المتفوقين في المعاهد ويكون بالتداول طالب لكل معهد لمدة أسبوع.
وقد استفدنا من الاتحاد الأوروبي في عصرنة القضاء الجزائري في تكوين المكونين لنخبة من القضاة ليصبحوا مكونين في المعهد القضائي.
بالنسبة للتخصص أدرجناها في التشريع الجزائري بعد 5 سنوات من العمل القضائي له أن يطلب التخصص لمدة ستة اشهر في المعهد ثم يمارس 5 سنوات فيما تخصص به.

د. كريم خصباك – العراق:
أرحب بسائر الوفود في بغداد وقدم عن المعهد القضائي العراقي ورقة عمل حول تفعيل التوصيات في المعهد القضائي العراقي حول ما تم تنفيذه وندعو الجميع لمساعدتنا في تحقيق التوصيات التي تنفذ من خلال التشريعات خاصة بالنسبة للشهادة التي يعطيها المعهد فلا يعتد بها إلا للعمل في القضاء ونرجو أيضاً إعطاء التسهيلات اللازمة لإعطاء القضاة إجازة التفرغ للدراسات العليا وأؤيد ما طرحه وزير العدل واطلب من الجميع تأييد هذا الطلب لإعداد المحققين الجنائيين لنقل التحقيق من الشرطة إلى القضاء كذلك في الاستعانة بالخبراء الدوليين في التدريب عن بعد.

أ. محمد طاهر الحمدي – تونس:
نحن في تونس نستعد لثورة تشريعية لدعم السلطة ونحن ندعو من لديه تجربة كمصر والسودان والعراق لإفادتنا وبالنسبة للمدرسين نحن نعرف المكون المتنوع بتحديد سقف زمني ويُعاد للقضاء، فتغيب القاضي عن الملفات لفترة طويلة قد تحدث لديه خللاً.

المحور الثاني
التدريب عن بعد

أ. محمد طاهر الحمدي – تونس:
نحن اعددنا ورقة عمل حول هذا المحور حيث في هذا التدريب يتم عبر وسائل تقنية حديثة وقد لا يلتقون على ارض واحدة وأرى أن الإخوة في مصر قد دخلوا هذا المضمار وقد تحتاج هذه التقنية ربما إلى إمكانات ربما لا تكون بمستطاع بعض المعاهد وهناك اتجاهات لا تؤمن بالتكوين عن بعد فهي لا تزال تؤمن بالتكوين المباشر وهو اقل كلفة والتكوين القضائي فيه جانب شعوري مباشري يقتضي فيه التفاعل ونحن نرى انه لا بد من اعتماده وقد تحتاج لجلب خبراء من الخارج وهذا الأمر مكلف وقد لا تستطيع بعض المعاهد ذلك فيمكن الاستعانة بهم عبر هذه التقنيات للتدريب عن بعد وبعد الثورة فتحت ملفات خاصة فيما يتعلّق بالفساد لم تكن لتفتح قبل الثورة وقد نشأت لجان للنظر في تلك الملفات وهو ملف شائك ومعقد وتبين أن القاضي عاجز عن التعاطي مع هذه الملفات فهي قانونية إلى جوانب تخصصية معقدة وساعدنا في فك رموزها بعض الخبراء الأجانب فنحن نرتأي الاستعانة بالتدريب عن بعد في هذه المسائل والجرائم عبر الحدود مهم التي زادت بعد الثورة وكذلك مسألة الاتجار بالبشر ولهذا فنحن بحاجة لمنظومة قضائية متطورة يساعدنا على تحقيقها التدريب عن بعد ويمكن استخدامه على الصعيد العربي والذي يساعد على خلق تجانس بين قضاة العالم العربي واستخدمنا التدريب عن بعد لتدريب أعوان القضاء وقد أصدرت وزارة العدل كتب توزّع عليهم وتعد لهم امتحانات لاجتيازها ثم ينتقل للتكوين المباشر في المعهد بعد نجاحه نأمل أن نحقق انجاز هذا التدريب في كل المجالات وعلى كل المستويات.

د. فتحي المصري – مصر:
هناك وسائل كثيرة لتحقيق هذا التدريب البريد الالكتروني أو البرامج التي تعتمد شبكات الانترنت وعندنا موقع تجدون عليه كل التشريعات والأحكام والقضايا ولكن لا يتم الدخول إلا برقم سري ونحقق التدريب عن بعد في فروع المركز في المحافظات وثم المتابعة من خلال الفيديو كونفرنس (conference).

د. محمد عبد الحمزة – العراق:
نشكر د. أحلام الجابري لاستقبال مدراء المعاهد القضائية وإتاحتها الفرصة لنا للقائهم وهناك عندنا جدية لتطوير العمل في المعهد القضائي ونحن نطمئنهم والأخوة الذين شاركوا في الجزائر ونحن بحاجة لهذا التعاون بالنسبة للتخصص يساعد القاضي في عمله.

المحور الثالث
إزدواجية وظيفة التدريب بين المعاهد القضائية وبين بعض دوائر وزارات العدل

د. فتحي المصري – مصر:
أشكر العراق ذات الحضارة المجيدة وأوجه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء ولمعالي رئيس مجلس القضاء ومعالي وزير العدل والدكتورة أحلام الجابري على التنظيم ولكرم الضيافة هناك في مصر أربع هيئات قضائية مجلس القضاء والنيابة وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة بالنسبة للمركز القومي للدراسات القضائية المنشأ عام 1981 يتولى التدريب بالنسبة للهيئات القضائية وللأعوان وبعض الجهات من الدول العربية والصديقة له ميزانية مستقلة.

وعدد إدارات وأقسام المركز القومي للدراسات القضائية ووزارة العدل والسلطة القضائية استقلت مهنياً عام 1984 إنما مالياً تتبع وزارة العدل. عام 2006 استقلت بميزانيتها المالية. المركز القومي يتولى إدارته مجلس إدارة من عضوية رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس محكمة النقض النيابة الإدارية والنيابة العامة.
أبرمت اتفاقية مع المدرسة الوطنية الفرنسية وعدت العديد من الاتفاقيات المبرمة مع معاهد قضائية أخرى وقعت مع دول عربية وأوروبية وآسيوية.
أحياناً بعض أقسام الوزارة تقوم بدورة تدريبية لبعض الوفود وأحياناً تطلب من المركز الإشراف على هذه الدورات.
المركز يتولى التدريب في مصر بكافة أنواعه ونحاول انجاز مشروع الأكاديمية القضائية للتدريب الأمر الذي يزيل ازدواجية التدريب فالتخصص يؤدي إلى الفائدة.

أ. محمد الأيوبي – المغرب:
نحن أمام أنظمة مختلفة في الدول العربية ومع غياب بعض الدول العربية قد لا توافقنا الرأي لماذا لا نحاول اخذ الطريق أو الخيار الوسط وذلك باعتبار المعاهد القضائية تتولى التدريب بكل ما يتعلق بالوظيفة القضائية مع التركيز على التنسيق مع مختلف الجهات.

المحور الرابع
تقييم تجربة المعاهد القضائية في تدريس مادة القيم القضائية

أ. محمد الأيوبي – المغرب:
حاولنا إيجاد منهجية تتلاءم وطبيعة ومستوى المتدربين خاصة وأنهم لم يلجوا القضاء كيف نوصل إليهم قواعد سلوك القضاء ولكن ما دامت هناك خصوصية تتعلق بمهنة القضاء فالأمر لا يتعلق بتقنيات ومعلومات بقدر ما يتوقف على سلوك معين لشخص معين من اجل أن يجلب الاحترام لهيئة بأكملها وكنا ندرسه بطريقة تقليدية تعتمد مقارنة التاريخ وإعطاء المبادئ المثلى في القضاء لكننا نكوِّن قضاء اليوم لمواجهة مشاكل اليوم حاولنا أن نحدد منهجية عملية لا تعتمد على تحديد الأخطار ولا نكتفي بالنظريات بل نشفعها بحالات واقعية لإعطائه طريقة الوقاية ليقي نفسه من الوقوع في هذه الحالات وإذا وقع لمعرفة كيفية الخروج وضعنا منهاج من 15 حصة وعرض لمبادئ هذه الدروس وعناوينه ثم اعتماد منهجية المناقشة لتبادل الأفكار ثم يعد المنهاج حالة دراسية لتطبيق هذه المبادئ.
والهدف من الدراسة الوقاية من الأخطاء وإشاعة الأخلاق القضائية وتعليم كيفية حل المعضلة والإشكاليات عن طريق التحليل ثم عرض لورقة العمل المقدمة منه وختم بعرض حالة لتحليلها والتوصل إلى السلوك المناسب.

د. شاهين يونس – العراق:
بالنسبة للمعهد القضائي العراقي قرر تدريس مادة سلوك القاضي. تدرس في هذه المادة القوانين العراقية بالإضافة إلى مادة السلوك القضائي في المرحلة الأخيرة فالطالب الذي تلقى دروس القانون وأصبح على مشارف تولي القضاء فيطلع على مبادئ السلوك والأخلاق القضائية فالشريعة الإسلامية أولت هذه الأمور اهتماماً خاصاً وكبيراً وارتأينا ان يتطرق المدرس إلى آداب القضاء في الإسلام وعليه أن يطبقها وتكون دستوراً له في حياته والعامة وعدد بعض المبادئ خلال عرضه.
نرى تدريس هذه المادة من قضاة متمرسين قدامى متصفين بالنزاهة لما لهم من خبرة.

أ. حسان العبيدات – الأردن:
نعاني من مواضيع عديدة منها حقوق الإنسان عندنا الآن موضوع الإرهاب قرارات القضاء لمادة تتعلق بالحبس جميل جداً أن يتخذ القاضي قراره دون محاباة الأجهزة الأمنية وعرض لبعض القواعد القضائية الإسلامية ومبادئها التي يجب أن يدرسها القاضي قبل ممارسة القضاء ثم يطبقها يجب التركيز على موضوع حقوق الإنسان.

أ. محمد الطاهر الحمدي – تونس:
يصعب حصر القيم القضائية هذا أمر غير ممكن بل هو متسع نحن في تونس نظرنا إليها في أبعادها المختلفة وخاصة لطلاب السنة الأولى فكل مادة فيها هذا الجانب على مدى سنوات التحاقه بالمعهد وهناك درس حول أدب القاضي يدرسه قاضي مشهور بنزاهته متمرس بالأدب وليس لنا مدونة خاصة. وتدرس مادة حقوق الإنسان فالقاضي مدافع عن الحقوق والحريات يمارسها في عمله اليومي هناك كلية الشريعة وكلية القانون دون تداخل وأثناء دراسته الجامعية يتلقى دراسة قانونية ليدخل المعهد حيث يحاول المعهد من خلال البرنامج التدريسي في دراسة المواد يدرس فيه السلوك القضائي نحاول الآن أن يكون التكوين القضائي لا يكتفي بقواعد السلوك دون التشدّد بل على التواصل الاجتماعي فعممنا القواعد الأخلاقية في جميع المواد.

د. بطرس أسعد مبارك – فلسطين:
بين أيديكم منهاج دراسة قواعد السلوك وما يهمنا هو تقييم تدريس السلوك القضائي إن كان بالتدريب الأساس أو للقضاة العاملين كيف هو اثر تدريس هذه المادة واعتمد التوصية الأخيرة من الورقة اليمنية التي تنص على اعتمادها ضمن معايير تقييم عمل القاضي وعلى أساس مدونة السلوك القضائي يحاسب. ويجب تطبيق لهذه القواعد على عمله داخل المحكمة وخارج المحكمة وعلينا ربطه بالتفتيش لذلك يجب أن يكون هناك توجيه أن يكون هناك اثر حول تدريس السلوك القضائي في أن يكون أثر عند تقييمه من التفتيش القضائي.

أ. جعفر حسين – العراق:
الحقيقة الموضوع حول أخلاقيات القضاء هو يكتسبها من خلال الممارسة وعرض لثلاثة أمثلة فعلى الدارس أن يتسم بالأخلاق وقواعد السلوك.

د. أحلام الجابري – العراق:
مادة القيم الأخلاقية لا تدرس هكذا تبدأ من اختبار طلاب المعهد فبعض الطلاب إذا لم يحسن اختيارهم لا تنفع معهم كل الدروس والمتقدمين للدخول في المعهد القضائي يمكنك فحص المتقدم في المقابلة الشفهية التي تساعد في حسن الإختيار والإعداد ليس علمياً بل نفسياً أيضاً.

المستشار محمد سعد ونان – السودان:
إختيار القاضي ابتداءً وتمحيص أخلاقه وسلوكياته فالشخص الذي ليس لديه أخلاق لا تنفع معه دروس.

د. حيدر دفع الله – السودان:
تدريس مادة القيم القضائية ما هي إلا تذكير لتأكيد لما يجب أن يكون عليه القاضي لكن استرعى انتباهي ما ذكره د. شاهين أن قواعد السلوك القضائي واردة في المواد الأخرى من قانون المرافعات وغيرها اقترح تجميع هذه الأفكار لتصل إلى قواعد سلوك لكن تفصيلاً لهذا المحور المعروف أن حقوق الإنسان معروفة منذ القدم وهذه الأشياء يجب استعجالها.

د. فتحي سعد بكار- ليبيا:
المهمة الأساسية للمعاهد القضائية للتكوين القضائي ومقياس الأمم هو مقياس ممارسة العدالة التي تجعل المواطن يشعر باستقرار العدالة التي يجب أن تأخذ مجراها وعرض ما ورد في ورقة عمله مؤكداً على استقلال القضاء وقواعد إعداد القاضي فالعدل لا يكمن في نصوص القانون بل في عقل القاضي وضميره ووجدانه.

بالنسبة لمادة القيم القضائية مصر تتولى تدريس هذه المادة لأعضاء النيابة والقضاة الجدد المتدربين من الدول العربية والإسلامية بالتعاون مع عدد من الهيئات العربية والإقليمية.
وعرض للعناصر التي تدرس في المركز القومي في مصر وصفات القاضي بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية ويدرس علاقته بالمتهم والمحامي والمحقق والشرطة ووسائل الإعلام وبعد التدريس يتم التقييم النفسي ينشئ عن أمرين الأمر الفني والسلوك الشخصي.

أ. علي سعد بكار – ليبيا:
بالنسبة لهذا الموضوع نحن في ليبيا نطبقها على ثلاث مراحل :
1. مرحلة سابقة للقبول عبر تقديم شهادة خلو من السوابق الجنائية.
2. لجنة تراقب الطالب في سلوكه في الامتحان التحريري وفي المقابلة الشفهية يراقب من ناحية خلقية وهندامه.
3. يدرس فيها الطالب في المعهد ثم يتخرج يدرس هذه المادة بالاستناد إلى مدونة السلوك القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية عام 2008 وعدد المبادئ التي احتوتها في الواقع العملي مطلوب من كل طالب أن يقدم تقريراً عن تصرفات خاطئة في السلوك للهيئات القضائية.
نطلب من القاضي محاكاة سلوك الأنبياء في حين أن الحكومات والشعوب العربية مقصرة في حق القاضي وهي مادة مهمة جداً وكما ذكرت لكم التدريس في المعهد القضائي الليبي لمدة سنة.

د. كريم خميس خصباك – العراق:
عندنا نوعين من القضاء قضاء عادي وقضاء إداري يتولاه مجلس شورى الدولة ونوعين من المحاكم محاكم لشؤون الموظفين ومحاكم لشؤون المواطنين والتنازع تحله هيئة التنازع المتعلق بالاختصاص.

أ. مبروك حسين – الجزائر:
التدريس في المعاهد القضائية يتناول 3 مواضيع:
- تقرير الثقافة القانونية
- منهج مهارات تقنية قضائية
- مبادئ أخلاقية
بالنسبة لتقييم هذه التجربة فكرنا رغم تعاوننا مع المركز في إصدار وثيقة أخلاقيات القاضي فكرنا في إعداد قانون تعتمده الدول العربية بعض الدول تلصق الأخلاقيات بالدين إنما يجب أن تكون متعلقة بالمهنة وعلينا أن نربطها بالوظيفة فاعددنا وثيقة مثال وعندنا المرأة تتولى القضاء على عكس بعض الدول العربية وكل دولة لها قواعدها والعرف الخاص بها لا نربطها بالدين بل بالمهنة وهي في تطور مستمر وعلينا تدريس القضاة القضايا الأخلاقية للقضاة التي حكم بها مجلس القضاء وتدرس في السنة الثانية مع تدريس الوظائف القضائية تدرس معها أخلاقيات كل وظيفة قضائية ولا تدرس بطريقة نظرية لان المعاهد القضائية ليست كلية حقوق انما يجب ان تكون عملية ويكون الدرس تفاعلي.

أ. جوزيف رحمة – المركز العربي:
توجيه الشكر للجهات المختصة في العراق. بالنسبة لتدريس القيم في المعاهد فإني أرى أنه لمعالجة هذا الموضوع البدء قبل دخول الطالب للمعهد فعلى الهيئة المكلفة بالإختيار أن تكون على درجة عالية من العلم وخاصة بعلم النفس وان تكون علامة التقدير لشخصية هذا الطالب أن تكون نسبتها 50% من علامة الدخول والخطي والشفهي 50%.
أما أهليته الشخصية أن لم تكن متوفرة منذ ولادته فعلينا مساعدته ليصبح قاضياً بينما العلم يمكن اكتسابه.

أ. يحيى زين – المركز العربي:
عرض لتقرير موجز عن انجازات مسيرة مؤتمرات المعاهد القضائية وعرض لبعض المقترحات والتوصيات طالباً اقتراح محاور علمية للمؤتمر القادم.

الجلسة الختامية
بدأت الجلسة بمناقشة مشاريع التوصيات المنبثقة عن عرض أوراق العمل المقدمة من المشاركين وبعد المداولات والمناقشات العلمية التي دارت أثناء جلسات العمل طيلة فترة المؤتمر أقرّ المجتمعون بالإجماع التوصيات الصادرة عن المؤتمر بالصيغة المرفقة.
وفي الختام تمنى المشاركون على رئيس المؤتمر الدكتورة أحلام عدنان الجابري المديرة العامة للمعهد القضائي العراقي توجيه برقية شكر وتقدير باسمهم إلى دولة رئيس مجلس الوزراء في العراق الأستاذ نوري كامل المالكي لرعايته واهتمامه بأشغال المؤتمر ولمعالي وزير العدل الأستاذ حسن الشمري لعنايته وإشرافه على المؤتمر ولحسن الاستقبال وكرم الضيافة وبذل جهودهما وسعيهما وإصرارهما على إنجاح المؤتمر.
كما وجهوا الشكر الخاص لمعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود على حضوره وتأكيده على نجاح هذا المؤتمر ومشاركة مؤتمر التطوير القضائي بأعضائه الأجلاء وعلى دعمه لمسيرة المعاهد القضائية العربية وتأكيده على استمرارها.
كما توجهوا بالشكر والتقدير إلى رئيسة أشغال المؤتمر الدكتورة أحلام عدنان الجابري المديرة العامة للمعهد القضائي العراقي على رئاستها للمؤتمر وحسن إدارتها لجلساته التي اتسمت بالدراية والمعرفة وعمق التجربة مما أوصل المؤتمر إلى النتائج المرتجاة.
كما تقدّم المشاركون بتوجيه الشكر للسادة المشاركين على الجهود التي بذلوها في إعداد أوراق العمل التي أعدّوها حول محاوره وقدّمت للمؤتمر وعرضت فيه مما أضفى على هذه المسيرة جواً بنّاءً وإيجابياً أضيف إلى بنيان مسيرة المركز ومسيرة العمل العدلي العربي المشترك وكانت من وثائق المؤتمر.
كما أعربوا عن جزيل امتنانهم وعميق تقديرهم للدكتورة أحلام الجابري ولقضاة المعهد وقضاة معهد التطوير القضائي وكل الجهاز الإداري من وزارة العدل والمعهد القضائي والجهاز الأمني على كل الجهود المبذولة في سبيل إنجاح أشغال المؤتمر ويثمنون كل ما لاقوه من حسن الوفادة والمعاملة وكرم الضيافة.
السفير عبد الرحمن الصلح د. أحلام عدنان الجابري

الأمين العام المساعد
رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية المدير العام للمعهد القضائي العراقي - بغداد