الندوة العلمية حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعالة لمواجهتها

المكان: 
بيروت
التاريخ: 
من 26 تموز(يوليو) 2010 إلى 27 تموز(يوليو) 2010
التقرير والتوصيات: 

التقرير الصادر
عن
الندوة العلمية
حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية
وإيجاد أساليب فعّالة لمعالجتها
_______
بيروت 26 – 27/7/2010م
الموافق 14-15 شعبان 1430 هـ

تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 778/د24 تاريخ 27/11/2008 والمتعلّق بإقرار برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2010 والمتضمّن من بين بنوده عقد ندوة علمية حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعّالة لمعالجتها والتي تقرّر أن تعقد في مقرّ المركز في بيروت في الفترة ما بين 26 – 27/7/2010.

وجّهت رئاسة المركز الدعوة للسادة أصحاب المعالي وزراء العدل العرب ولمديري المعاهد القضائية ولرؤساء إدارات التشريع للتفضّل بالتوجيه بالمشاركة في أعمال الندوة من خلال إيفاد من يمثّلهم من القضاة وأصحاب الإختصاص.

وقد حدّد لهذه الندوة المحاور العلمية التالية:
أولاً: إشكالية تنفيذ الأحكام المدنيـة وأساليب معالجتها
ثانياً: إشكالية تنفيذ الأحكام الجزائية وأساليب معالجتها
ثالثاً: إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية وأساليب معالجتها

وقد شارك في أعمال الندوة كل من:
- الأستاذ محمد المسعي، قاضٍ باحث/تونس
- الأستاذ شريف محمد، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين/الجزائر
- الأستاذ أحمد علي محمد الصالح، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة – وزارة العل/الجزائر
- الأستاذ عبد الرحيم بن عبد الله الهويمل، هيئة التحقيق والإدّعاء العام – دائرة قضايا التعاون الدولي/السعودية
- الشيخ علي بن صالح النهابي، قاضي تنفيذ – وزارة العدل/السعودية
- الشيخ محمد بن حمود الفرهود، قاضي تنفيذ/السعودية
- الأستاذ عبد العزيز بن حمد الحسين، مدير عام الإدارة العامة لبيوت المال/السعودية
- الأستاذ ناصر بن حمد السكاكر، مدير إدارة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل/السعودية
- القاضي سر الختم صالح علي، قاضي المحكمة العليا/السودان
- القاضي عبد العزيز مصطفى البشير، قاضي محكمة الإستئناف/السودان
- الأستاذ هادي مهدي عبد الحسين، مدير عام دائرة التنفيذ – وزارة العدل/العراق
- القاضي أحمد بن سليمان بن محمد البوصافي، رئيس المحكمة الإبتدائية بسمد الشأن/سلطنة عُمان
- القاضي بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي، رئيس المحكمة الإبتدائية بالخابورة/سلطنة عُمان
- القاضي حامد بن حمد بن سالم البراشدي، رئيس المحكمة الإبتدائية بالسويق/سلطنة عُمان
- القاضي محمود بن حمود بن محمد العزري، قاضي المحكمة الإبتدائية بمسقط/سلطنة عُمان
- القاضي عبد الله بن محمد بن عبدالله البلوشي، قاضي المحكمة الإبتدائية بمسقط/سلطنة عُمان
- القاضي توفيق خالد مصطفى حرز الله، مستشار قانوني في وزارة العدل/فلسطين
- القاضي أياد عبد اللطيف حسين أشتيه/ مدير الشرطة القضائية/فلسطين
- الأستاذ عبد الله مسلم الدوسري، مدير إدارة التشريع – رئاسة مجلس الوزراء/قطر
- الأستاذ سلمان سعود العذبة، باحث قانوني في إدارة قضايا الدولة/قطر
- المستشار طلال راشد المطر، مستشار رئيس إدارة تنفيذ العاصمة/الكويت
- القاضي أحمد طلق حميد العتيبي، وكيل نيابة التنفيذ الجنائي والإتصالات الخارجية/الكويت
- القاضي دورا الخازن، رئيس دائرة تنفيذ المتن/لبنان
- المستشار الدكتور عمر الشريف علي الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع/مصر

وقد حضر الخبيران:
- القاضي بسام مرتضى، قاضٍ في المجلس الدستوري/لبنان
- القاضي جان فهد، الرئيس الأول لمحاكم استئناف بيروت، عضو مجلس القضاء الأعلى/لبنان

وحضر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:
• السفير عبد الرحمن الصـلح رئيس المركز
• القاضي د. سمير عاليـــه وزير مفوّض
• المهندس أميــن مــرّوش أمين سرّ في المركز

هذا وقد قدّمت أوراق العمل التالية:
- دراسة حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وكيفية حلّها، قدّمها الخبير القاضي محمد بسام مرتضى/لبنان
- إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وكيفية حلّها، قدّمها الخبير القاضي جان داود فهد/لبنان
- إجراءات التنفيذ ضد الإدارات في القانون الجزائري، إعداد الأستاذ أحمد علي صالح، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة/الجزائر
- بحث تحت عنوان التنفيذ في المادة الجزائية، المادة الإدارية، والمادة المدنية، إعداد الأستاذ شريف محمد/الجزائر
- إشكالية تنفيذ الأحكام، قدّمها وفد السودان
- إشكالية تنفيذ الأحكام الجزائية، الأحكام المدنية والأحكام الإدارية وإيجاد أساليب فعّالة لمعالجتها، قدّمها الأستاذ هادي مهدي عبد الحسين/العراق
- إشكالية تنفيذ الأحكام وإيجاد أساليب فعّالة لمعالجتها، قدّمها المستشار طلال راشد المطر، رئيس إدارة تنفيذ العاصمة، إعداد الأستاذ عبد الله مسلم الدوسري، مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء/قطر
- إشكالية تنفيذ الأحكام وإيجاد أساليب فعّالة لمعالجتها، قدّمها المستشار طلال راشد المطر، رئيس إدارة تنفيذ العاصمة/الكويت

افتتح الإجتماع السفير عبد الرحمن الصلح مرحباً بالسادة الحاضرين ناقلاً إليهم تحيات معالي الأمين العام وتمنياته الخالصة بدفع مسيرتكم إلى الأمام والسعي إلى النهوض بها وتطويرها في مختلف المجالات. مضيفاً، إن لقاءكم اليوم وما سبقه من إجتماعات تعكس وبلا شكّ إصراركم على وضع مساهمتكم العلمية وخبرتكم العلمية، وتكبّدكم الكثير من الجهد في سبيل ذلك لخير شاهد على رغبتكم الصادقة والمخلصة لتحقيق تبادل فكري وقانوني ونحن نؤمن في جامعة الدول العربية أن المدماك الرئيسي في بنيان العمل القضائي ومواصلة تطوّره هو التضامن العربي ووحدة الكلمة في جميع المجالات وخاصة في المجال القضائي والقانوني الذي نحن في صدده اليوم، وهنا لا بدّ لي من تسجيل الشكر والإمتنان للإخوة المشاركين وأنتم النخبة من رجال القانون لتعدوا للأجيال الصاعدة منظومات وقواعد موحدة من أجل إشاعة العدل وترسيخ الإستقرار والسلام الإجتماعي فتصان بذلك حقوق الناس وتطمئن الأوطان ليتحقّق الخير ويعمّ الأمن والأمان.
موضوعنا اليوم إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعّالة لمعالجتها، طبعاً قد تأكّد أننا في العالم العربي بحاجة إلى مثل هذه الأساليب في جو تسوده إشكالات متعدّدة غرضها تعطيل الأحكام متذرّعة ببعض النصوص القانونية والإجرائية والموضوعية وكثيراً ما نشاهد أحكاماً وعلى الصعيد المحاكم الإدارية تصدر ولا ترى النور وكأنها لم تصدر، فالحكم الذي لا نفاذ له يعتبر في حكم المعدوم وهو كالجسد بلا روح.
وقدّم في النهاية إلى المشاركين الوزير المفوّض في المركز الدكتور القاضي سمير عالية.

الدكتور القاضي سمير عالية – وزير مفوّض – المركز العربي:
رحّب بالسادة المشاركين عارضاً لأهمية موضوع الندوة مشيداً بالجهود المشكورة للدول العربية في مشاركتها بأنشطة المركز، متمنياً أن تخلص الندوة إلى توصيات هامة.
وعرض على المشاركين تولية د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع في جمهورية مصر العربية لرئاسة جلسات الندوة حيث وافقوا بالإجماع.

المستشار الدكتور عمر الشريف – مصر – رئيس الندوة:
شكر السادة المشاركين موافقتهم لترؤسه الجلسة داعياً الله تعالى أن يكون موفّقاً في إدارة جلسات الندوة بما يؤدّي إلى النتائج المرجوة في نهايتها كما نوّه بأهمية الندوة شاكراً المركز لطرح الموضوع والذي يثير الكثير من المشكلات التي تفرض حلولاً تشريعية كما قد تأتي الحلول عملية وبعضها لدواعي أمنية عارضاً لأمثلة في هذا المجال. مشيداً بأوراق العمل المقدّمة.

القاضي بسام مرتضى – لبنان – الخبير:
رحّب بالمشاركين في وطنهم لبنان وعرض لتجربة في مجال القضاء ولورقة العمل التي قدّمها حول إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية التي تشمل أفراداً أو مؤسسات التنفيذ على أفراد من قبل دوائر التنفيذ المختصة وهي تختصّ ببتّ مشاكل التنفيذ. وعندما يكون التنفيذ مطلوباً بوجه الدولة وعندما ترفض تنفيذ الحكم الموجه ضدها. ورأى أنه لا يوجد وسيلة لإكراه الدولة كما هو بالنسبة للأشخاص العاديين وهنا المفارقة والإشكال. بالدرجة الأولى لدى امتناع الدولة لا نكون أمام خصم إلاّ أن يلجأ إلى القضاء الإداري من أجل التعويض عليه، عارضاً لأمثلة حيّة في هذا المجال.

المستشار الدكتور عمر الشريف – مصر – رئيس الندوة:
شكر للقاضي مرتضى مداخلته كما عرض لطرق التنفيذ بالقوى الجبرية في جمهورية مصر العربية، وكيفية التعاطي معها حال الإضطراب في التنفيذ لظروف إجتماعية صعبة.

المستشار طلال راشد المطر – الكويت:
ثمة مهلة محدّدة وهي شهر من إصدار الحكم يحال بعده الأمر إلى النائب العام في حال الإمتناع عن تنفيذ الحكم.

القاضي حامد بن حمد سالم البراشدي – سلطة عُمان:
طرح سؤالاً حول جدوى التقدّم بدعوى طالما أن النتيجة محسومة سلفاً وهي التعويض.

المستشار طلال راشد المطر – الكويت:
كثرة الأحكام هي بحدّ ذاتها مشكلة. وعرض لإحصائية في هذا المجال توضح الكمّ الهائل من الأحكام. ورأى أن إجراءات التنفيذ تقوم بها عدة جهات.

المستشار الدكتور عمر الشريف – مصر – رئيس الندوة:
بالنسبة لإدارة تنفيذ الأحكام، في الكثير من الدول تتولاها وزارة الداخلية مستعينة بالقوى الجبرية.

الأستاذ أحمد علي الصالح – الجزائر:
في تنفيذ الأحكام الإدارية عانت الجزائر من هذا الأمر إلى حين صدور قرار ألزم جميع مؤسسات الدولة تنفيذ الأحكام. وقدّم ورقة عمل تشمل محاور الندوة الثلاثة.

القاضي توفيق خالد مصطفى حرز الله – فلسطين:
أشاد بتجربة الجزائر وريادتها في تنفيذ الأحكام وتوقّف عند إشكالية تنفيذ الأحكام حيث هناك بطء في إيجاد حلول لها.

الأستاذ ناصر بن حمد السكاكر – السعودية:
أسند الحجز والتنفيذ إلى وزارة العدل (قضاة التنفيذ) وقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 82%.
الأحكام التجارية والأحوال الشخصية تسند إلى قضاة التنفيذ ومدة التنفيذ بدون حجز هي من 60 إلى 90 يوماً.

المستشار الدكتور عمر الشريف – مصر – رئيس الندوة:
سأل حول اختصاص قاضي التنفيذ في السعودية؟

الأستاذ ناصر بن حمد السكاكر – السعودية:
قاضي التنفيذ الذي هو رأس الهرم لديه جهاز متكامل يستكمل جميع آليات التنفيذ.

الشيخ محمد بن حمود الفرهود – السعودية:
السعودية تخوض تجربتها في تنفيذ الأحكام المدنية حيث تولّته سابقاً وزارة الداخلية تحوّل تدريجياً إلى وزارة العدل.
ثمة إشكاليات خاصة تمكّن قضاة التنفيذ من إيجاد الحلول لها وفي تنفيذ الأحكام الأجنبية فهي تخضع لإتفاقية الرياض للتعاون.

القاضي دورا الخازن – لبنان:
تحال الأحكام الأجنبية إلى دائرة التنفيذ في لبنان بعد استحصالها على الصيغة التنفيذية من قبل محكمة الإستئناف.

الشيخ علي بن صالح النهابي – السعودية:
الأحكام الأجنبية تعرض على المحكمة الإدارية للنظر فيها من جانبين: جانبي النظام العام والجانب الشرعي، ومن ثم يحكم بتنفيذها.

القاضي سرّ الختم صالح علي – السودان:
حيّا القيّمين على المركز وتمنى للمشاركين في الندوة التوفيق والنجاح.
ثم عرض لورقة عمل السودان أولاً: لجهة إشكاليات التنفيذ المدني: الجدير بالذكر أن القانون عالج أمر تنفيذ الأحكام بصورة واضحة ولكن أحياناً تنشأ بعض الإشكالات وقد نظّم القانون أيضاً معالجتها وهي إشكالات وقتية وموضوعية قد يستغلها البعض لتعطيل تنفيذ الأحكام مستغلاً بعض مواد القانون ولكن على قاضي التنفيذ تقع مهمة فهم المقصود من الإستشكالات وجدّيتها وعدم مصادمتها للحكم الصادر في الدعوى محل التنفيذ وهي إشكالات بسيطة في الغالب والغرض منها كسب الوقت ولكن الإشكال الحقيقي يكون عند صدور حكم ضد جهاز من أجهزة الدولة إذ أن تنفيذ ذلك الحكم يخضع لإجراء معيّن قبل تنفيذه مع ضرورة تحديد تاريخ تنفيذ الحكم أولاً وإذا لم ينفّذ خلال شهرين حسب تعديل القانون الأخير يُبَلّغ رئيس المحكمة العليا وهو رئيس القضاء بالأمر بصورة للنائب العام وهو وزير العدل في نفس الوقت.
وبمجرد استيفاء تلك الإجراءات تعامل أجهزة الدولة مثل بقية الأشخاص وتسير المحكمة في إجراءات التنفيذ دون الكتابة لأي جهة أخرى وهذا يتطلّب متابعة من المحاكم مع الجهات المعنية حتى لا يحدث تصادم بين أجهزة الدولة والقضاء يتضرّر منه المواطن والعملية العدلية برمّتها.
ثانياً: لجهة إشكاليات التنفيذ الجزائية: فإن الأمر في غاية البساطة كما نظّم ذلك قانون الإجراءات الجنائية المادة (166) وما بعدها وحدّدت المادة (199) بصورة قاطعة الأمر ويجب على المحكمة أن تتأكّد من تنفيذ الأحكام التي أصدرتها متى صارت نهائية وأوضحت المادة (200) بأن تُخطر المحكمة بما تمّ في تنفيذ الأحكام التي أصدرتها مع إعادة أمر التنفيذ.
وجاء في الفرع الثاني من الفصل الخامس المادة (199) وما بعدها طريقة التنفيذ وإجراءاته وللمحكمة سلطة تنفيذ أحكامها الخاصة بالتعويض.
أما في الدول كالسودان متعدّد الجزاءات ولا ينحصر القضاء الإداري على إلغاء القرار الإداري وحده إنما تمتدّ السلطات إلى توقيع جزاء الإجبار أو المنع أو التقرير.
ففي الإلغاء، ألغى القضاء الإداري ما أصدرته الإدارة بشأن تخصيص بعض المساحات لصاحب الأرض أقلّ من صاحب النصيب الأكبر.
وفي الإجبار، أجبرت المحكمة محافظ الخرطوم على موافقة على بيع قطعة أرض من أراضي ذوي الدخل المحدود.
أما في المنع فقد أصدرت السلطات أمراً بهدم بعض المباني ومنعتها المحكمة من تنفيذه.
وقد نظّم القانون أيضاً العقاب الذي يقع على الموظف العام في حال عدم تنفيذ أحكام المحاكم.
ونصّ القانون السوداني على أن تنشأ لجنة قواعد وتتكوّن من رئيس المحكمة العليا ووزير العدل وإثنين من قضاة المحكمة العليا، وتختصّ اللجنة بوضع القواعد التي تنظّم طرق تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية.
وخلص إلى أن أحكام المحاكم في السودان واجبة النفاذ فور صدورها.
ونظّم القانون طرق الطعن وقد يَحْدُث أن تنشأ إشكالات مردها محاولة استغلال القانون أو تعطيل تنفيذ الأحكام وعلى المحاكم والقضاة التنبّه لهذا الأمر وحسمه.

المستشار الدكتور عمر الشريف – مصر – رئيس الندوة:
تساءل عن حالة عدم قيام الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم في السودان.

القاضي سرّ الختم صالح علي – السودان:
نظم القانون الأمر.

الأستاذ هادي مهدي عبد الحسين – العراق:
في حال عدم وجود منفّذ عدلي والذي يرأس دائرة التنفيذ، فإن القاضي يتولّى مسؤوليات ما يتعلّق بتنفيذ الأحكام.

القاضي بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي – سلطنة عُمان:
شكر القيّمين على المركز والسادة المشاركين وأوضح بأن التنفيذ في السلطنة يكون في نطاق المحكمة الإبتدائية والقضاء الإداري منعزل عن وزارة العدل والأحكام الجزائية تحت إشراف النيابة العامة.

القاضي جان فهد – لبنان – الخبير:
أصول المحاكمات المدنية اللبنانية عالج إشكاليات تنفيذ الأحكام. والأحكام لها مفهوم واسع:
- المدنية على أنواعها
- أوامر على عرائض
- قرارات محاكم الإستئناف والتنفيذ
أولى القانون دائرة التنفيذ ورئيسها مسؤولية تنفيذ الأحكام إضافة إلى القرارات التحكيمية والأجنبية التي تفرض وجود صيغة تنفيذية.
الأحكام هي:
- مدنية عدلية (محكمة التجارة، أموال، عقارية...)
- جزائية
في لبنان وفي إطار التنفيذ على الشخص فهناك الحبس الإكراهي (كالإمتناع عن أداء النفقة).
القرارات الجزائية التي تحكم بتعويضات عن الجرم الجزائي فهنا أيضاً إذا امتنع المحكوم عليه عن التنفيذ يُلجأ إلى الحبس الإكراهي.
في الإشكاليات هناك نوعان:
- إشكاليات متعلّقة بإجراءات التنفيذ كإجراءات (عيوب في الإنذارات والتبليغات وفي دفتر الشروط).
- إشكاليات غير متعلّقة بالإجراءات.
وقد عرض لأمثلة تجسيداً للنوعين حيث يقوم رئيس دائرة التنفيذ بوقف أمر التنفيذ إذا كانت الإشكالية غير متعلّقة بالإجراءات.

القاضي أياد عبد اللطيف حسين أشتية – فلسطين:
قاضي التنفيذ هو رئيس محكمة البداية ورئيس دائرة التنفيذ ويتولى مأموري التنفيذ وشرطة التنفيذ تنفيذ الأحكام.

القاضي توفيق خالد مصطفى حرز الله – فلسطين:
في الأحكام الإدارية الصادرة بحقّ الإدارة: إن امتناع الإدارة يعتبر جناية ويعاقب عليها بالحبس وعلى المتضرّر رفع قضية تعويض وهذا نصّ في القانون. وتبقى هناك إشكاليات فرضت إيجاد تطوير في تنفيذ القانون.

المستشار طلال راشد المطر – الكويت:
(ورقة عمل) عرض لعدة أنواع من الدعاوى والإشكاليات التي تترتّب عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

المستشار الدكتور عمر الشريف – مصر – رئيس الندوة:
يتّضح من النصوص المتقدمة أن الإشكال في التنفيذ هو منازعة مستعجلة تتعلّق بالتنفيذ، يكون المقصود بها إيقاف تنفيذ الحكم النهائي الصادر من القضاء، لذلك يشترط لقبول الإشكال أن يقدم قبل تمام التنفيذ وأن يستند إلى أسباب جدّت بعد صدور الحكم، وأن يكون المطلوب في الإشكال هو الحكم بإجراء وقتي لحين الفصل في النزاع الموضوعي المتعلّق بالتنفيذ أو بأصل الحقّ. ويترتّب هذا الأثر الواقف للتنفيذ سواء أكان الإشكال مقام بصحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة أم قدم أمام المحضر عند الشروع في التنفيذ وقام المحضر بتكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة.
ونظام قاضي التنفيذ لا يعرفه قانون مجلس الدولة المصري الذي صدر خلواً من نظام لقاضي تنفيذ أحكام القضاء الإداري أو نظام القضاء المستعجل المختصّ بالفصل في إشكالات التنفيذ التي قد تثار بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة.
أما الإشكالية: أحكام صادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحكمة الإدارية العليا كما هو الحال بالنسبة للأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية، فيتمّ عمل إشكال في تنفيذ هذه الأحكام أمام قاضي التنفيذ بالقضاء المدني الذي ينظر الإشكال باعتباره من الأمور المستعجلة طالما أن الإشكال قدم قبل تمام التنفيذ ويطلب مقدمة منه وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، فيترتّب على عمل الإشكال سواء بصحيفة دعوى أن أمام المحضر وقف التنفيذ لحين قيام قاضي التنفيذ بالفصل في الإشكال والذي غالباً ما يحكم بعدم الإختصاص النوعي لنعلّق الحكم المطلوب وقفة بالمنازعات الإدارية ثم إحالة الإشكال إلى المحكمة المختصة بنظره وهي محكمة القضاء الإداري والذي تقوم بالفصل فيه كما يتراىء لها.
والإستفادة من هذا كله هو تعطيل تنفيذ الحكم وربما التوصل إلى إلغاؤه بواسطة القضاء المدني وذلك استناداً على نصّ المادة (312/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
والحلّ يكون تشريعياً بإضافة فقرة ثانية بعد الفقرة الأولى من المادة (312) مرافعات تنصّ على أنه "أما إذا كان الإشكال المطلوب فيه إجراءاً وقتياً عن منازعة تنفيذ في حكم صادر من محاكم القضاء الإداري أمام قاضي التنفيذ فلا يوقف التنفيذ".

الأستاذ محمد المسعي – تونس:
في الإشكاليات الإدارية.

وفي اليوم الثاني افتتح أعمال الندوة الدكتور عمر الشريف مرحّباً بالحضور وبالأستاذ الدوسري رئيس إدارة التشريع في دولة قطر وأعطاه الكلمة لتقديم ورقته.

الأستاذ عبد الله مسلم الدوسري – قطر:
وجّه الشكر إلى المركز لدعوته للمشاركة في الندوة المهمة بموضوعها وإلى د. سمير عالية لتولّيه تنفيذ برنامج عمل المركز وانتقل إلى مناقشة ورقة العمل التي أعدّها حول ماهية إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية بشكل عام، وسبل معالجتها مشيراً إلى تعدّد صور الإشكاليات على نحو ما يلي:
1. إمتناع جهة الإدارة الصريح عن تنفيذ الحكم القضائي.
2. تنفيذ جهة الإدارة للحكم القضائي على نحو غير كاف.
3. تراخي جهة الإدارة في تنفيذ الحكم القضائي.
4. إصدار تشريعات جديدة لاحقة على صدور الحكم القضائي، يكون من شأنها تعطيل تنفيذه، أو إفراغه من مضمونه، أو تفويت الفرصة على من صدر الحكم لصالحه للإستفادة به.
5. إعادة إصدار القرار الملغى.
وهنا تقوم جهة الإدارة بإصدار قرار جديد بذات موضوع القرار الذي كان محلاً للإلغاء بموجب الحكم القضائي، وذلك تحت ذرائع مختلفة مثل تحقيق المصلحة العامة، وهناك العديد من الحالات الواقعية للتدليل على مسلك جهة الإدارة المتقدّم. وقدّم أمثلة في هذا المجال.
ولمعالجة تلك الإشكاليات المتقدّمة يبغي أن تقوم جهة الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي تنفيذاً كلياً وعلى نحو غير منقوص ولا مبتور ولا مبتسر، وذلك كله خلال فترة زمنية معقولة تمكّن من صدر الحكم لصالحه من الإستفادة بآثاره.
النوع الثاني: إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية، والتي تكون بحكم طبيعتها خارجة عن إرادة جهة الإدارة.
ولتلك الإشكاليات العديد من الصور لعل أهمها:
1. مساس تنفيذ الحكم بالنظام العام.
2. عدم إدراج بند يتعلّق بتنفيذ الأحكام في ميزانية أشخاص القانون العام.
3. أن يكون الحكم ذاته سبباً في عدم التنفيذ.
ولمعالجة الإشكاليات المُشار إليها آنفاً، تجدر الإشارة إلى السبل والحلول التالية:
أ. دواعي النظام العام:
إمكانية امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي حفاظاً على النظام العام، وذلك في حال مساس ذلك بالنظام العام بمدلولاته الثلاثة الأمن والصحة والسكينة.
ب. دواعي المصلحة العامة:
قد ترفض جهة الإدارة تنفيذ الحكم القضائي مستندة في ذلك إلى دواعي المصلحة العامة.
وهنا وإن كنا نحترم لجهة الإدارة أن تغلب المصلحة العامة على المصالح الفردية، إلاّ أنه ينبغي عليها إلاّ أنه ينبغي عليها إلاّ تتوسّع جهة الإدارة في مفهوم المصلحة العامة على النحو الذي يجعله معول هدم لقدسية أحكام القضاء.
وفي هذا السياق ذهب حكم قضائي إلى اعتبار أن امتناع الوزير عن تنفيذ حكم صادر ضد الإدارة، إنما يشكّل خطأ شخصي يستوجب تحمّله بالتعويض عن أثره في حالة الخاص.
ج. بند مالي مستقلّ لتنفيذ الأحكام القضائية:
ينبغي أن تحرص كل دولة على إدراج بند مالي خاص ومستقلّ ضمن موازنة أشخاص القانون العام لتمويل تنفيذ الأحكام القضائية التي قد تصدر في مواجهتها.
د. منطوق الأحكام القضائية:
أن يكون منطوق الحكم واضح في معناه، قاطع في دلالته، حاسم في مدلوله، لا يحتمل إجتهاداً أو تأويلاً أو اختلافاً، وأن يكون موجّهاً إلى جهة أو جهات بعينها، حتى يمكن محاسبتها حال التقصير في تنفيذه.

البحث الثاني هو في تفعيل الجزاءات التي قرّرها القانون على جهة الإدارة حال مخالفتها لالتزامها بتنفيذ الأحكام القضائية.
سوف نتناول كل من تلك الجزاءات المشار إليها، وفيما يلي من نقاط:
1. الطعن بالإلغاء على قرارات الجهة الإدارية:
من أنجع الوسائل لمعالجة سلوك جهة الإدارة المتقدّم هو معاودة اللجوء إلى القضاء.

2. إثارة المسؤولية بأنواعها حيال الإدارة:
أيما كانت صور امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية دون مبرّر قانوني، فإن ذلك وفي جميع الأحوال يشكّل خروجاً عن التزاماتها الناشئة عن حكم الإلغاء.
وفي هذا السياق فلقد عالج المشروع القطري تلك الإشكاليات من قانون العقوبات.

البحث الآخر، دور الإشكاليات في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية.
الإشكالية من خلال عدة نقاط نبلورها فيما يلي:
1. الإختصاص بنظر إشكالات تنفيذ الأحكام الإدارية:
كقاعدة عامة تختصّ المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم بنظر إشكال التنفيذ المتعلّق به.
2. مظاهر إساءة استعمال حقّ الإشكال على صعيد عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية:
ولعل من أهم مظاهر إساءة استعمال ذلك الحقّ المشار إليه، يتمثّل في إقامة الإشكال في تنفيذ الأحكام الإدارية أمام محكمة لا تختصّ ولائياً بنظره،مما يشكّل خروجاً سافراً عن قاعدة أن قاضي الأصل هو ذاته قاضي الفرع، وذلك في ضوء أن الإشكال في تنفيذ حكم هو بمثابة فرع من الأصل.
3. السبل الناجعة حيال مكافحة إساءة إستعمال حقّ الإشكال على صعيد عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية:
ما من شك في أن الإستعمال الجائر للحقّ في الإشكال في الأحكام الإدارية وفي غيرها استخداماً لحقّ قانوني في غير ما شرع له، الأمر الذي يجعل الإشكال على النحو المتقدّم بمثابة حجر عثرة في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية.
ومن ثم يضحى من الضرورة بمكان أهمية التدخّل التشريعي لوضع المزيد من الضوابط والمحدّدات والشروط التي تكفل عدم إساءة استخدام الحق في الإشكال بصورة عمدية كيدية بهدف عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية.
وتتجلّى أهم محاور ذلك التدخل التشريعي المقترح في عدة نقاط لعل أهمها:
أ‌. إستحداث نصّ تشريعي – وذلك في حال عدم وجوده في بعض التشريعات العربية – يؤكّد على الأثر غير الواقف لإشكال التنفيذ متى رفع إلى محكمة غير مختصة ولائياً أو نوعياً بنظره.
ب‌. ألا تكتفي المحكمة غير المختصة بالحكم بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وإحالته إلى المحكمة المختصة، بل ينبغي أن يقرن ذلك بالحكم وجوبياً على المستشكل بالغرامة المقرّرة قانوناً في حدّها الأقصى، وذلك مع عدم الإخلال بحقّ المضرور من ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض على النحو الذي يقرّره القانون.

هذا وقد عرضت ورقة العمل في نهايتها للتوصيات التالية:
1. إنشاء شرطة قضائية متخصّصة في تنفيذ الأحكام القضائية.
2. إنشاء لجنة عامة يُناط بها تنفيذ الأحكام القضائية.
3. زيادة أعداد وتأهيل مترجمي الأحكام القضائية.
4. تنقية الأحكام القضائية من الأخطاء اللغوية والإملائية والمطبعية.
5. إنشاء قاعدة بيانات مختصّة بتنفيذ الأحكام القضائية.
6. إصلاح نظام عمل المحضرين.
7. تعديل النصوص التشريعية التي تعالج إشكالات التنفيذ في الأحكام القضائية.
8. تفعيل الجزاءات التي قرّرتها التشريعات المختلفة على جهة الإدارة.
9. العمل على إيجاد الحلول التشريعية الناجعة حيال مواجهة كافة صور امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية.

المستشار الدكتور عمر الشريف – مصر – رئيس الندوة:
شكر الأستاذ الدوسري منوّهاً بورقة العمل على ما تضمنته من توصيات هامة ورفع الجلسة لحين جمع وصياغة التوصيات المقترحة من السادة المشاركين إلى جانب مسودة مشروع التوصيات المقدمة من المركز بغية إعادة طرحها للمناقسة.

الجلسة الختامية
__________

تمكّن السادة المشاركون من مناقشة جميع أوراق العمل المقدّمة في هذه الندوة حيث توصّلوا في نهاية أعمالها إلى التوصيات المرفقة.
هذا وإن الجميع إذ يتوجّهون إلى جميع الحاضرين الذين أعدّوا أوراق العمل بالإمتنان والتقدير الكبيرين للجهود التي بذلوها لنجاح هذه الندوة التي تمكّنت من التوصّل إلى النتائج الهامة والتوصيات التي انبثقت عنها بفضل ما يتمتّعون به من علم وثقافة وحكمة ومقارنة جادة في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
ويتوجّهون كذلك بالشكر والإمتنان الكبيرين إلى رئيس الندوة المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع في جمهورية مصر العربية على حسن إدارته لجلسات الندوة بالحكمة والدراية ومساهمته القيّمة في المناقشات والتوصيات.
كما أنهم يتوجّهون بالتقدير والإحترام إلى رئيس المركز العربي سعادة السفير عبد الرحمن الصلح وإلى جميع مساعديه خاصة القاضي الدكتور سمير عالية وأمانة السرّ والسكرتارية على الجهود التي بذلوها لإعداد هذه الندوة ورعايتها متمنين لهم دوام الرفعة والتقدّم لاستمرار المركز في نجاح أعماله القانونية والقضائية العربية التي يتولاها بإخلاص بتوجيهات كريمة ورعاية فاضلة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي لهم ومجلس إدارة المركز، ورعاية وزارة العدل اللبنانية حيث مكان المقرّ.
نسأل الله التوفيق لجامعة الدول العربية وأمانتها العامة وأصحاب معالي وزراء العدل العرب كي تبقى أعلام العروبة مرفوعة وخفّاقة على الدوام.
وآخر الدعاء أن الحمد لله على ما سهّل ووفّق.
السفير عبد الرحمن الصلح المستشار د. عمر الشريف

الأمين العام المساعد رئيس الندوة
رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مساعد وزير العدل للتشريع/مصر

القاضي د. سمير محمود عالية

الوزير المفوّض في المركز
________________________________________________________________________
التوصيات الصادرة
عن
الندوة العلمية
حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية
وإيجاد أساليب فعّالة لمعالجتها
_______
بيروت 26 – 27/7/2010م
الموافق 14-15 شعبان 1431 هـ

يؤكّد المشاركون على أهمية اضطلاع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بهذا الدور الريادي في عقد الندوات العلمية التي تعالج المشكلات لمثل هذه الموضوعات ووضع الحلول النظرية والتطبيقية لها، وذلك بتوجيه ومؤازرة من قِبل الأجهزة التابع لها، مجلس إدارة المركز، والمجلس التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ومجلس وزراء العدل العرب تحت مظلّة جامعة الدول العربية وأمانتها العامة.
وهم يأملون في استمرار مسيرة المركز العربي في هذا النهج القويم.
ويقترحون التوصيات التالية:
1. التأكيد على أهمية تضمين التشريعات والأنظمة العربية النصوص التي تنظّم قواعد تنفيذ الأحكام القضائية وطرق الإستشكال فيها وإجراءاتها مع تحديد الجهات القضائية المختصّة بذلك.
2. معرفة إشكالية التنفيذ في الأحكام الصادرة من القضاء المدني أو الجزائي أو الإداري، والطرق المتّبعة في معالجتها خلال ما يرد إلى المركز من إستبيان في هذا الخصوص لتعميمه.
3. دعوة المقنن في كل دولة عربية إلى وضع تنظيم قانوني متكامل لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ونظر منازعات التنفيذ فيها مع ضرورة تخصيص قاضٍ أو محكمة للنظر في إشكالات تنفيذ تلك الأحكام وطرق الطعن فيها مع النصّ صراحة على حظر هذا الإختصاص على القضاء المدني.
4. دعوة المقنن في كل دولة عربية إلى إسناد مسائل التنفيذ إلى جهاز خاص مستقلّ تحت إشراف قضاء التنفيذ في كل دولة وذلك على غرار بعض التشريعات العربية الحديثة في هذا الخصوص (هيئة المحضرين القضائيين).
5. مناشدة المقنن في الدول العربية لتضمين القوانين الوطنية ما يلي:
‌أ. تجريم كل امتناع غير قانوني عن تنفيذ الأحكام القضائية.
‌ب. العمل على إلغاء تنفيذ الأحكام المدنية بالإكراه البدني إبتداءاً لتعارض ذلك مع حقوق الإنسان، مع التوسّع في تطبيق نظام الغرامة التهديدية كوسيلة فعّالة للتنفيذ لإجراءات تنفيذ الأحكام.
‌ج. إلزام مختلف الجهات القائمة على التنفيذ بضرورة تبادل البيانات اللازمة للتنفيذ واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في ذلك.
‌د. تقصير مدد إجراءات تنفيذ الأحكام والطعن أو الإستشكال فيها.
6. إصلاح نظام عمل المحضرين القائمين على تنفيذ الأحكام.
7. تفعيل إتفاقيات التعاون القضائي الجماعية أو الثنائية بين الدول العربية في مجال تنفيذ الأحكام.
8. مناشدة المراجع المختصّة بالمركز لتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي موحّد لتنفيذ الأحكام القضائية والإستشكال فيها في ضوء الإتجاهات الحديثة للقانون العربي والمقارن مع الإشارة إلى أن قانون الجزائر العربي الإسترشادي للإجراءات المدنية المعتمد من مجلس وزراء العدل العرب، عمدت الجزائر إلى وضع تشريع جديد متوافق مع الإتجاهات الحديثة في القانون المقارن.

المرفقالحجم
final report.doc462.5 كيلوبايت
recommendations.doc396.5 كيلوبايت
Jean fahed paper.doc156.5 كيلوبايت